رجحت المندوبية السامية للتخطيط أن يشهد معدل التضخم بالمغرب ارتفاعا طفيفا خلال الفصل الثاني من سنة 2026، ليستقر عند 1.1 في المائة على أساس سنوي، بعد أن كان قد سجل تراجعا بنسبة 0.1 في المائة خلال الفصل الأول من السنة.
وأوضحت المندوبية أن هذا التطور يرتبط بالأساس بارتفاع أسعار المحروقات، الأمر الذي انعكس على أسعار المواد غير الغذائية، التي ارتفعت بنسبة 2.5 في المائة، مقارنة بـ0.7 في المائة خلال الفصل السابق.
في المقابل، أشارت المؤسسة إلى أن وتيرة تراجع أسعار المواد الغذائية فقدت جزءا من زخمها، إذ تقلص الانخفاض من ناقص 1.1 في المائة إلى ناقص 0.7 في المائة، متأثرا بالزيادة المسجلة في أسعار اللحوم الحمراء، التي ساهمت في الحد من انخفاض أسعار الأغذية.