تحققت المداخيل الضريبية في المغرب نسبة نمو قوية خلال الشهور الأولى من العام الجاري، حيث بلغت أكثر من 43 مليار درهم عند متم فبراير، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 9.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن هذه المداخيل الضريبية تعد تحقيقًا مهمًا، حيث بلغ معدل الإنجاز 16.2 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية للعام الحالي.
وتوزعت هذه المداخيل حسب نوعية الضريبة، حيث سجلت الضريبة على الشركات ارتفاعًا قدره 418 مليون درهم بزيادة نسبتها 15 في المائة، وكان للضريبة على الدخل حصة من الارتفاع أيضًا بزيادة تقدر بـ 281 مليون درهم بنسبة 2.7 في المائة.
من ناحية أخرى، شهدت الضرائب الداخلية على الاستهلاك ارتفاعًا قدره 211 مليون درهم بنسبة 4.3 في المائة، مع تسجيل تحسن في الضريبة الداخلية على الاستهلاك للمنتجات الطاقية بنسبة 15 في المائة.
وفي إشارة إلى مداخيل غير الضريبية، فقد بلغت قيمتها 5.1 مليار درهم، بارتفاع يقدر بـ 2.9 مليار درهم، حيث ساهمت المؤسسات والمقاولات العمومية بـ 417 مليون درهم، بينما جاءت المداخيل الأخرى بمبلغ يصل إلى 4.7 مليار درهم.
وتعتبر هذه الأرقام مؤشرًا إيجابيًا على تحسن الأداء الاقتصادي والمالي في المغرب، وتدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي وتوفير الموارد اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة.
