تطرق المركز المغربي للظرفية في نشرته الإخبارية الشهرية الأخيرة المعنونة “المغرب ظرفية” للتحولات الاقتصادية وآليات المواكبة لما بعد فترة كوفيد – 19.
وتناول الإصدار مواضيع مختلفة من قبيل دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز التنفيذ، وتعميم التغطية الاجتماعية، والديون الأسرية، ونشاط المقاولات، والعلاقة بين المغرب والمملكة المتحدة، وآفاق سنة 2021.
وفي ما يتعلق بمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، كتب المركز أن دخول اتفاقية هذه المنطقة حيز التنفيذ مؤخرا “يطرح تساؤلات حول آفاقها الاقتصادية، وهل يمكن أن تكون واعدة”، معتبرا أنه في حال تنفيذها بالكامل، يمكن للاتفاقية زيادة الدخل الإقليمي بنسبة 7 في المائة، وتسريع الزيادة في أجور العمال وإخراج 98 مليون شخص من الفقر بحلول سنة 2035.
وعلى مستوى التغطية الاجتماعية، ذكر الإصدار أن المغرب لم يخرج عن المنحى التصاعدي على المستوى الدولي لإرساء نظامه الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن المشروع الأكثر أهمية يظل هو تعميم التغطية على جميع الطبقات الاجتماعية في أفق تكريس تعميم شامل أفضل.
من جهة أخرى، أشار المركز إلى أن ديون الأسر لدى البنوك وشركات التمويل تستمر في النمو بمتوسط معدل سنوي يبلغ 5 في المائة، لتصل بذلك نسبة ديون الأسر على الناتج المحلي الخام إلى 31,1 في المائة سنة 2019. وتمثل القروض البنكية الاستهلاكية 37 في المائة من مجموع المبالغ الممنوحة للأسر المغربية.
أما بالنسبة لنشاط المقاولات، فقد اعتبر المركز أنه “على الرغم من الأمل الذي رافق تطوير العديد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والمصادقة عليها، فإن العودة الفعلية إلى الحياة الطبيعية لن تكون ممكنة قبل سنة 2022 بل و2023″، مذكرا أنه في سياق الاقتصاد الوطني، تقدم خلاصات نتائج البحث الذي قامت به المندوبية السامية للتخطيط أجوبة على التأثير المدمر لهذه الأزمة على جوانب متعددة من أنشطة المقاولات.
وفي موضوع العلاقات التجارية بين المغرب والمملكة المتحدة، أشار الإصدار إلى أنه من المنتظر حدوث تغيير طفيف بين الشريكين في مجال التجارة والاستثمار.
وأشار إلى أنه “ومع ذلك، هناك آفاق جديدة تلوح في الأفق مع فرص تكثيف المبادلات وإقامة شراكات ومشاريع ثنائية، وكذا البحث عن أسواق جديدة”
