نجحت عناصر الأمن الوطني في تقفي أثر جرائم الاتجار بالبشر على مستوى المصحات الخاصة، و الاتجار بالأعضاء البشرية، تحت ذريعة السياحة الطبية و الصحية الى بلدان أجنبية، وأظهرت الضربات الأمنية الأخيرة على مستوى الإطاحة بشبكة الطبيب التازي وشبكة الأعضاء البشرية، عن نجاعة أمنية قوية في محاربة الجريمة المنظمة الجديدة، بعيدا عن الاتجار في المخدرات و السرقة وغسل الأموال، و اللجوء الى جرائم جديدة عبر النصب على أموال المحسنين و المتبرعين و الاتجار في الأعضاء البشرية عبر التحايل على فئات ضعيفة وفقيرة لسلب أعضائها مقابل بعض الملايين.
وأظهرت العمليات الأمنية الأخيرة تطور كبير للأمن الوطني و أجهزته، و على رأسها “الديستي” و الأجهزة الأمنية الميدانية الأخرى سواء الاستعلاماتية أو الشرطة القضائية في رصد الجرائم المتعلقة بشبكات سرية، والبحث لمدة أشهر في طرق عمل المصحات على اثر معلومات استخبارتية دقيقة، والتغلل وسط مصحات طبية تضع ساتر الصحة والعلاج و الطب لإخفاء جرائم النصب و الإثراء غير المشروع و الإتجار في البشر.
وأظهرت العمليات تفوق أمني كبير بعدما أحال المكتب الوطني لمكافحة الهجرة غير المشروعة التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح اليوم الثلاثاء، أربعة أشخاص، من بينهم ثلاث نساء، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار بالأعضاء البشرية وتهريب المخدرات، حيث باشرت وقتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أبحاثا ميدانية وتحريات تقنية على ضوء تداول إعلان منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يعرض خدمات استئصال أعضاء بشرية، وتحديدا الكلي، بمصحات خاصة توجد خارج المغرب مقابل مبالغ مالية مهمة بعملات أجنبية.
وتابع المصدر أن إجراءات البحث القضائي أسفرت عن توقيف أربعة أشخاص، من بينهم ثلاث سيدات، وذلك للاشتباه في تورطهم في تهجير أشخاص إلى الخارج والوساطة في الاتجار بأعضائهم البشرية، كما مكنت الأبحاث والتحريات، في هذه المرحلة من البحث، من التوصل إلى ضحيتين ممن قاموا ببيع كليتهم بتركيا مقابل مبالغ مالية بالعملات الأجنبية.
كما أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة، أن عناصر هذه الشبكة الإجرامية كانوا يستغلون بعض الضحايا في عمليات تسلم ونقل كميات من المخدرات، سواء داخل المغرب أو خلال سفرياتهم نحو الخارج، كما كانوا يرتبطون بعلاقات مع شبكة إجرامية تنشط خارج المغرب، تضم مواطنين أجانب متورطين في استئصال وبيع الأعضاء البشرية.
وعرفت عمليات التفتيش التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في هذه القضية مكنت من حجز مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية، يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية، وإيصالات لتحويلات أجنبية، وتحليلات خاصة بفصيلة الدم لعدد من الضحايا المفترضين، وكميات من مخدر الشيرا، فضلا عن هواتف محمولة تم إخضاعها للخبرات التقنية المطلوبة.
ونجحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائيةن في احالة عصابة الطبيب على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وهم ثمانية أشخاص؛ من بينهم امرأة ومالك مصحة خاصة بالمدينة نفسها وعدد من العاملين والمسؤولين، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.
و تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.
وعرفت الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني مكنت من توقيف المشتبه فيها الرئيسية، المتورطة في ربط الاتصال بالمرضى المفترضين والتقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج، قبل استغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة، يتم تبريرها باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة بالتواطؤ مع باقي الموقوفين.
