كشف حزب التقدم والاشتراكية عن معارضته لمشروع قانون مالية 2024 المعروض على البرلمان، لبعده عن الإصلاحات الهيكلية المنتظرة، وعدم تفعيله حتى لوعود البرنامج الحكومي.
واعتبر الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي أنَّ هذا المشروع، رغم بعض إجراءاته الإيجابية القليلة والمحتشمة، فإنه لا يرقى إلى انتظارات المغاربة وتطلعات المقاولات.
وأكد أنه لا يشكل جواباً كافياًّ عن الأوضاع الاجتماعية المقلقة التي من مظاهرها استمرارُ التضخم وغلاءُ الأسعار وبلوغُ نسب البطالة أرقاماً قياسية، ولا عن الصعوبات الاقتصادية المتصاعدة التي من تجلياتها إفلاسُ آلاف المقاولات الصغرى والمتوسطة، كما تؤكد ذلك التقارير الرسمية.
وسجل البلاغ أن مشروع الميزانية، الذي جاءت به الحكومة، بعيدٌ عن الإصلاحات الهيكلية المنتظرة، ولا يستجيب حتى لوعود البرنامج الحكومي، وبالأحرى لتوصيات النموذج التنموي، مُعلناً عن دعمه الكامل لموقف رفض هذا المشروع من قِبَلِ الفريق النيابي للحزب، مع انتقاده للرفض الممنهج لمقترحات فريقه من طرف الحكومة.
من جهة أخرى، توقف الحزب على استمرار الاحتقان بالساحة التعليمية، مؤكدا الحاجة المستعجلة لمعالجة المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية ولاستئناف الدراسة
وسجل ارتباكَ الحكومة في تَحمُّلِ مسؤوليتها الجماعية لمعالجة وضعية التوتر التي تطبع هذه الأوضاع، داعيا إلى الإسراع في إيجاد الحلول المناسبة للمطالب المشروعة للشغيلة التعليمية، وتحسين ظروف عملها ماديا وتكوينيا ومهنيا واجتماعيا.
كما شدد على ضرورة مراجعة النقط الخلافية في الصيغة الحالية للنظام الأساسي، على أساس الاستئناف العاجل للدراسة، استحضاراً لمصلحة ملايين التلميذات والتلاميذ في المدرسة العمومية.
واعتبر ذات المصدر أن المقاربة الإيجابية، الجدية والمسؤولة، من كافة الأطراف، هي التي ستتيح المجال أمام الانكباب على إصلاح مضامين المنظومة التعليمية، بغاية تحقيق مدرسةٍ عمومية للجودة والتميُّز وتكافؤ الفرص.
وشددت النائبة البرلمانية عن “فدرالية اليسار الديمقراطي” على أن مشروع قانون المالية لا يتضمن أي مجهود إبداعي من شأنه تحقيق التوازن الاجتماعي، ويصب في مصلحة المغاربة بكل شرائحهم.
واعتبرت أن مشروع قانون المالية يتسم بالمفارقات وازدواجية المعايير، حيث يستند إلى فرضيات غير معقولة في ظل اقتصاد هش وفي وضعية ركود، و سجلت أن المشروع يكشف عن منحى تصاعدي للمديونية وارتفاع تكاليف خدمة الدين، مما يمثل خطرا على التوازنات المالية للدولة.
وقالت التامني إن القطاع الفلاحي بالمغرب عرف سنوات من التدبير السيء، ومازال هذا التدبير مستمرا إلى يومنا هذا، و أشارت أنه بدل أن يتضمن المشروع مقتضيات تحد من التضخم، رأينا أنه يحمل إجراءات ستساهم في انتعاش التضخم وما يحمل ذلك من آثار على الأسر المغربية، وعلى توازنها المالي، و تابعت ” بدل القيام بإصلاح جبائي يحقق موارد للدولة، فإن الحكومة تبحث عن هذه الموارد في جيوب المواطنين والمواطنات.
واستغربت من حديث الحكومي عن الدعم الاجتماعي خاصة أن الضرائب المباشرة سترتفع ب 6.3 في المائة، والضرائب غير المباشرة سترتفع مرتين أكثر.
ولفتت إلى أن الضغط الضريبي سيوجه للمستهلك الذي سيدفع الثمن، وأكبر ضريبة وهي على القيمة المضافة سترتفع ب 11.7 في المائة، أي بمرتين.
وخلصت إلى أن الطبقة المتوسطة هي من ستؤدي الجزء الأكبر من الضرائب، مشيرة أنه كان من المفروض على الدولة أن تقوم بتسعير ثمن قنينة الغاز بدل رمي الكرة في ملعب المواطنين والمواطنات.
وأبرزت أنه كان من المفروض إحداث ضريبة على الثروة حتى تساهم الطبقات الغنية التي لا تملك العقارات والأملاك والأراضي فقط بل طائرات خاصة في المجهود الاستثماري.
و قال نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية إن من يبلور اليوم الدعم المباشر للأسر هو نفسه الطرف الذي كان يعارضه خلال حكومة عبد الإله بنكيران معارضة شديدة.
و أوضح بنعبد الله خلال لقاء نظمه مركز الدراسات والأبحاث عزيز بلال، أن هذا الطرف (في إشارة لعزيز أخنوش رئيس الحكومة) كان يعارض بقوة تقديم هذا الدعم لأسباب سياسوية، وبهدف ألا يكون للحكومة حينها الفضل في إحداث هذا الدعم المباشر بصفته مكسبا اجتماعيا أساسيا.
وأشار بنعبد الله إلى أن حكومة بنكيران ربطت حينها إصلاح صندوق المقاصة بتقديم دعم مباشر للأسر، لكن “أخنوش” كان يهدف من داخل الحكومة إلى كيفية مضاعفة الأرباح بالنسبة لسوق المحروقات.
وتأسف الأمين العام للتقدم والاشتراكية إلى أن الأمور اليوم سارت بالفعل في اتجاه خدمة هذا الطرف، خاصة وأن الشروط التي تم وضعها لتصاحب إصلاح المقاصة، وعلى رأسها قانون المنافسة، لم تفعل طيلة هذه الفترة التي شهدت تضخما.
وأكد بنعبدالله أن للحكومة مسؤولية في مراقبة الأسعار، لكن حكومة أخنوش لم تتعامل أبدا مع هذا الموضوع خلال فترة ارتفاع الأسعار، باستثناء إجراء الدعم المباشر الذي يبقى في عمومه إيجابيا، لكن شروطه العامة وكيف سينفذ ومن سيستفيد تطرح عدة إشكالات.