اتهمت المعارضة حكومة عزيز أخنوش بضرب القدرة الشرائية للمغاربة، حيث نبه حزب العدالة والتنمية، من إخفاق حكومة أخنوش وتراجعاها عن المكاسب الاجتماعية، وضربها للقدرة الشرائية للمواطنين بشكل مستفز، منبها على أن الزيادات الصاروخية في ثمن المحروقات وفي عدد من المواد الاستهلاكية الضرورية، أظهرت سقوط القناع عن وعود الحكومة الكاذبة، واتهم حكومة عزيز أخنوش بضرب القدرة الشرائية للمغاربة بشكل مستفز، والتراجع عن الوعود الكثيرة التي أطلقتها في فترة الحملة الانتخابية.
و نددت المعارضة بغلاء المعيشة حيث إن نسبة التضخم ارتفعت في شهر يوليوز الماضي إلى 7,7 % مقارنة مع يوليوز 2021، رغم الانخفاض الملموس لأسعار المحروقات والمواد الغذائية في الأسواق العالمية، مما يفند بالملموس وهم “الدولة الاجتماعية” و”النموذج التنموي الجديد” الذي طالما روجت له الخطابات الرسمية.
وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نددت بتآكل القدرة الشرائية وارتفاع مديونية الأسر لمواجهة تكاليف المعيشة، واستمرار لوبي المحروقات في مراكمة الأرباح باستنزاف جيوب المواطنين، وانتقدت المركزية النقابية في بلاغ لها انعدام أي مبادرة من الحكومة وباقي المؤسسات الدستورية المعنية بمراقبة الأسعار والمنافسة، لمعالجة هذا الوضع.
واعتبرت الكونفدرالية أن عدم تدخل الحكومة لإيقاف موجة الغلاء واستمرار الضغط على القدرة الشرائية يهدد الأمن الاجتماعي، وحملت الحكومة مسؤولية تبعات هذا الوضع، كما دعا البلاغ مجلس المنافسة للحسم في موضوع المحروقات المحال عليه منذ 2016، وأكد على الضرورة الوطنية الملحة لإعادة تشغيل “لاسامير” واتخاذ الإجراءات العملية بدل الاكتفاء بالتصريحات الملتبسة، و دعت الكونفدرالية إلى الوحدة النضالية لمواجهة تغول الرأسمال الريعي الاحتكاري بالمغرب، والدفاع عن المكتسبات الاجتماعية والحقوقية.
ودعت الحكومة لاتخاذ مبادرات استعجالية لمواجهة ندرة المياه وتفادي خطر العطش الذي يهدد العديد من المناطق بالبلاد و شددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على أن القدرة الشرائية للمواطنين عرفت ضربات مزلزلة في ظل تجميد عام للأجور، وجمود ممنهج للحوار الاجتماعي واستمرار التضييق المتواصل على الحريات النقابية،
ونبه المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، ان استمرارَ الغلاءِ الفاحشِ لأسعار المحروقات، على الرغم من انخفاض أسعار البترول في السوق الدولية.
وتوقف التقدم والاشتراكية في بلاغ له على انعكاسَ غلاء المحروقات على أثمنة معظم المواد الاستهلاكية، بما يُفاقم القدرة الشرائية للمغاربة.
و أعرب الحزب، على غرار فئاتٍ عريضة من المجتمع، عن خيبة أمله إزاء العَــمَــــــى السياسي والاجتماعي للحكومة، بالنظر إلى عدم تحركها إزاء الأوضاع الاجتماعية المتدهورة، كما عَبَّرَ عن رفضه لوقوفها موقف المتفرج على معاناة المواطنات والمواطنين، إما بِفعل دوغمائية قرارها الاقتصادي، أو بسبب ضعف تقديرها السياسي لدقة وحساسية الأوضاع، أو من جراء عجزها.
و جدَّدَ الحزب مطالبته بأن تتخذ الحكومة تدابير ملموسة لمواجهة غلاء أسعار المحروقات، كما فعلت العديدُ من البلدانٌ الأخرى.
وشدد التقدم والاشتراكية على أن إعادة تشغيل شركة “سامير” أمر ملح، مسجلا لتململ الطفيف في الموقف الـمُــعــبَّــر عنه من داخل صفوف الحكومة بخصوص إعادة تشغيل مصفاة سامير، وأكد على ضرورة أن يتحول ذلك إلى قرارٍ سياسي عاجل وجريء، وقال الحزب إنه يُدرك تماماً الصعوبات المالية والتقنية والتعقيدات القضائية التي يمكن أن تُصَعِّبَ إعادة تشغيل مصفاة سامير، إلاَّ أنه اعتبر أن المسألة ترتبط، في المقام الأول، بإرادة وقرارٍ سياسييْـــن للحكومة.
وأكد على أنَّ الأدوار الاستراتيجية لهذه المصفاة تندرج ضمن المقومات الأساسية للسيادة الطاقية والمصلحة الوطنية، و سجل المكتبُ السياسي لحزب “الكتاب”، المجهودات المبذولة من أجل مواجهة أزمة الخصاص المائي في هذه الفترة الصيفية العصيبة بعد موسم هيدرولوجي جاف، ولا سيما بالنسبة للخطوات المشجِّعة التي تم اتخاذها فيما يتصل ببرامج تحلية مياه البحر.
ودعا الحزب إلى المراقبة الصارمة وزجر الاستعمالات غير المشروعة أو غير المعقلنة للمياه، وإعادة النظر في الأنشطة الفلاحية غير المتلائمة مع حجم مواردنا المائية الوطنية.
