حملت أحزاب بالمعارضة، حكومة عزيز أخنوش مسؤولية “إنفجار الأسعار” ولهيب أثمنة المواد الغذائية و الأساسية أمام تدهور القدرة الشرائية للمغاربة، وصمت الحكومة أمام لوبيات الاحتكار و أرباح الشركات على حساب جيوب المغاربة، منبهين الى ضرورة التخلص من التبريرات الحكومة حول تقلبات الوضع العالمي، حيث نبه حزب التقدم والاشتراكية إلى أنَّ الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على درجةٍ كبيرة من الدقة والصعوبة، مع الارتفاع المطرد لأسعار المحروقات، ومعها أثمنة باقي المواد الاستهلاكية الأساسية، وأشار الحزب ، إلى أن هذا الوضع يستدعي من الحكومة الحالية أن تكون حكومةً سياسيةً قوية، قادرة على مُجابهة تحديات وتعقيدات الوضع الراهن، وأن تقدم فعليا الأجوبة الضرورية والحلول الممكنة، للتخفيف من معاناة المواطنين والمقاولات.
وشدد الحزب على ضرورة إنعاش الاقتصاد الوطني، وصيانة السلم الاجتماعي، ودعم القدرة الشرائية للأسر المغربية، ونبه التقدم والاشتراكية الحكومةَ إلى أن الوضع لا يحتمل الاستمرار في اجترار التضارب الصارخ للمصالح، في تنافٍ تام مع مقتضيات دولة القانون في المجال الاقتصادي، ولا سيما في مجاليْ الفلاحة والمحروقات.
ودعا الحزب الحكومةَ إلى العمل على تقوية حضورها السياسي والتواصلي في علاقتها مع المجتمع، وأن تُبادِرَ إلى اتخاذ تدابير عاجلة وفعلية وملموسة، وفي إطار رؤية شاملة ومتناسقة، كما دعاها إلى الشروع في مُباشرة الإصلاحات ذات الوقع على المديين المتوسط والبعيد، وذلك على مستوى توفير الأمن الطاقي والغذائي والمائي، بغاية تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليص اللجوء إلى الاستيراد، والحد من درجة الخضوع لتغيرات المناخ وتقلبات السوق الدولية.
و طالب الحزب الحكومة بالقيام بما يلزم من خطواتٍ سياسية، من أجل تعبئة وحشد هِــمَــمِ مختلف فئات وأوساط الشعب المغربي، وذلك من خلال توطيد الديموقراطية وحقوق الإنسان والحريات والمساواة.
من جهتها حملت شبيبة حزب العدالة والتنمية الحكومة مسؤولية عدم تدخلها لحد الآن لاتخاذ إجراءات كفيلة بمواجهة تداعيات موجة غلاء الأسعار على القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين، وأكدت شبيبة “البيجيدي” في بلاغ للجنتها المركزية، أن مقتضيات الدولة الاجتماعية التي ترفعها يبقى شعارا بدون عمل، تفرض عليها العمل على تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين بدل الاجتهاد في تبرير أرباح الشركات المستفيدة من رفع الأسعار، والارتهان لسطوة وسيطرة لوبيات الاحتكار وتحالفات المال والسلطة ما يشكل خطرا كبيرا على الاستقرار الاجتماعي ببلانا.
وطالبت الحكومة بإرجاع مشاريع القوانين التي سحبتها من البرلمان خاصة مجموعة القانون الجنائي، الذي تم سحبه بمجرد تنصيبها، محذرة من المساس بروح مادة تجريم الإثراء غير المشروع التي كانت سببا في عرقلة المشروع لسنوات في مجلس النواب.
وأشارت أن هذا المشروع يتضمن الحد الأدنى من إجراءات مكافحة الفساد ومحاصرة أسبابه، التي من شأنها الحيلولة دون إمكانية استغلال الوظيفة أو المنصب السياسي سبيلا لمراكمة الثروات وتحصيل المكاسب بطريقة غير مشروعة، بالإضافة إلى مشروعي قانون المناجم والاحتلال المؤقت للملك العموم.
ودعت الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي إلى الوفاء بوعودها الانتخابية الكبيرة التي وعدت بضمان الشغل الكريم والقار لمليون شاب مغربي جديد، وهي الوعود التي تتعارض مع قرارها المجحف بحرمان فات واسعة من الشباب المغربي خاصة من حقه وحظه في الشغل من خلال حصر اجتياز مباراة التعليم فيمن هم أدنى من 30 سنة، وأكدت أن هذا الشعار يتعارض أيضا مع برامج التشغيل الخجولة التي تحاول جعل الشباب مجرد مياومين عند بعض جمعيات المجتمع المدني التي لا يعلم أحد شروط وحيثيات اختيارها لتنزيل هذا البرنامج.
وعرف دعم أسعار المواد الأساسية عبر صندوق المقاصة حوالي 5,3 مليارات درهم، في نهاية شهر فبراير المنصرم، حيث يدعم صندوق المقاصة أسعار عدد من المواد الأساسية؛ على رأسها السكر وغاز البوتان، إضافة إلى القمح.
وحسب مذكرة الظرفية الصادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية برسم شهر مارس، فإن دعم الحكومة عبر صندوق المقاصة موجه إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار الدولية على القدرة الشرائية للأسر، وأشارت معطيات المذكرة سالفة الذكر إلى أن المؤشرات الظرفية تظهر توجها عاما إيجابيا للنشاط الاقتصادي مع بداية السنة، على الرغم من الموسم الفلاحي المتضرر بشدة من نقص التساقطات المطرية.
