بقي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحيدا، يحمل مقترح ملتمس الرقابة لإسقاط حكومة أخنوش، بعدما تخلى عنه باقي أحزاب المعارضة في البرلمان.
وفي هذا الصدد، قالت مصادر مطلعة، إن مكونات المعارضة، قررت طي صفحة ملتمس الرقابة بشكل نهائي، بعد اجتماع عقد أمس الأحد بين الأمناء العامين لأحزاب التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية.
وبعدما قررت أحزاب المعارضة عدم المشاركة في التوقيع على هذه المبادرة فإن ملتمس الرقابة لن يجد طريقه للتحقيق حسب المقتضيات القانونية.
وينص الدستور المغربي، في الفصل 105 من الدستور المغربي لسنة 2011، أنه يحق لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
ويضيف الفصل أنه لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، حيث لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس، وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.
وجاء في الفصل أيضا، أنه إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة، فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه، طيلة سنة.
ويذكر أن حزب العدالة والتنمية عبر أمس الأحد عن عدم رفضه للمشاركة في التوقيع على ملتمس الرقابة الذي تبناه حزب الاتحاد الإشتراكي.
