دعا حزب التقدم والاشتراكية ، حكومة اخنوش الى ضرورة جعل إصلاحَ المدرسةِ العمومية وتأهيلها على رأس الأولوياتِ فعليًّا، كما جاء ذلك في وثيقة النموذج التنموي، بما يسمح بتحقيق مدرسة الجودة وتكافؤ الفرص، وشدد الحزب في بلاغ لمكتبه على أنَّ أولى خطواتِ النجاح في إصلاح منظومة التربية والتكوين تقتضي، بالأساس، الإسراع في النهوض بالأوضاع المادية والمهنية والتكوينية لنساء ورجال التعليم.
و دعا التقدم والاشتراكية إلى تنفيذ الاتفاقات الاجتماعية المبرمة بين الحكومة والنقابات التعليمية، وكذا توفير الحكومة للإمكانيات المالية اللازمة لإجراء هذا الإصلاح في أفضل الظروف.
و حملت الجامعة الوطنية للتعليم الحكومة ووزارة التربية الوطنية مسؤولية الاحتقان والفوران والقلق الذي يعيشه القطاع جراء التعاطي معه بمنطق السوق والتسليع، واعتماد المقاربة المالية والأمنية الضيقة ، وسجلت الجامعة في بلاغ لمكتبها الوطني غياب الإرادة الحقيقية للإصلاح وحل المشاكل المتراكمة وتسوية الملفات المطلبية الملحة، وتعميق الهشاشة في قطاع حيوي واستراتيجي بتكريس العمل بالعقدة وخوصصته.
وجددت النقابة مطالبتها بالزيادة العامة في أجور الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها بما يتناسب وغلاء المعيشة، وسجلت ضعف الاستثمار العمومي في مجال البنيات التحتية ووسائل العمل، وضعف الإنفاق العمومي بقطاع التعليم، وخوصصة مرافق الحراسة والنظافة والإطعام، وتوسيع العمل بالعقدة ليشمل أطر الدعم التربوي.
وانتقدت التوجه الديمقراطي الخصاص الكبير في أطر التدريس والأطر الإدارية وأطر التأطير والمراقبة والتفتيش والتوجيه والتخطيط التربوي والأطر المشتركة، وتهميش التعليم الأولي ورهنه لجمعيات ومؤسسات، وتكريس هشاشة المربيات والمربين وعدم إدماجهم في النظام الأساسي إسوة بأطر وزارة التربية الوطنية.
ونبهت ذات النقاب إلى الارتفاع المهول في أثمنة الكتب والأدوات المدرسية، وإطلاق العنان لتغول مؤسسات التعليم الخصوصي من خلال مضاعفة الرسوم والواجبات المدرسية لمراكمة الأرباح دون تقديم الجودة في التعليم والتحصيل الدراسي ودون احترام دفتر التحملات، ودون مراعاة للظروف الاقتصادية التي تمر منها الأسر المغربية جراء ارتفاع كلفة المعيشة وارتفاع نسبة التضخم، ودون احترام حقوق شغيلة التعليم الخصوصي.
وأبرزت الجامعة التعليمية أن النظام الأساسي الجديد لا يستجيب لتطلعات وانتظارات نساء ورجال التعليم ولكل العاملين بالقطاع، كما أنه لا يتجاوب وانتظارات أبناء وبنات الشعب المغربي في تعليم عمومي مجاني موحَّد وجيد من الأولي إلى العالي.
وطالب البلاغ بالتفاعل الإيجابي مع مطالب مختلف الفئات التعليمية بما ينصفها ويضع حدا لضررها تبعا لملفاتها المطلبية العادلة والمشروعة، ودعت النقابة التعليمية كل التنسيقيات والجمعيات المهنية لعقد لقاء تشاوري يوم الأحد 10 شتنبر الجاري للتباحث حول سبل تنظيم مبادرات وحدوية.
و رصدت دراسة تكاليف الأسر المغربية في الدخول المدرسي، و تسجيل الأبناء في أكثر من 16 ألف مؤسسة تربوية عمومية وخصوصية في الأسلاك التعليمية الثلاث التي تحتضن قرابة ثمانية ملايين تلميذة وتلميذ برسم الموسم التربوي الجديد 2023/2024.
وسجلت كلفة المحفظة المدرسية بالتعليم المدرسي الخصوصي في السنة ثانية ابتدائي تكلف التلميذ الواحد نحو 1250 درهما، دون احتساب مصاريف رسوم التسجيل والتمدرس لشهر شتنبر 2023، التي تتراوح بين 1600 و2500 درهم رسوما، وما بين 1200 إلى 2200 درهما، كمعدل متوسط، أي أن تلميذا واحد سيكلف الأسرة في شتنبر 2023 ما بين 4050 درهما و5950 درهما كمتوسط عام.
ويكلف أسرة لديها تلميذان في سلك تعليمي للابتدائي سيكلفها الدخول المدرسي الجديد 2023/2024 ما يفوق 12 ألف درهم في التعليم المدرسي الخصوصي، فيما تصل كلفة المحفظة المدرسية بالتعليم الابتدائي في التعليم العمومي إلى ما بين 780 درهما إلى 1100 درهم، وفق كل مستوى تعليمي.
وترتفع الكلفة المادية للمحفظة المدرسي بشكل أكبر في التعليم الثانوي، بسلكيه الإعدادي والتأهيلي، إذ أن كلفة التّمدرس تتراوح ما بين 1800 درهم إلى 2600 درهم كمعدل متوسط، فيما رسوم التسجيل والتأمين تكلف الأسرة الواحدة نفس المبلغ المخصص للتعليم الإبتدائي، أي أن كل تلميذ واحد في هذا السلك يكلّف رسوم التسجيل وواجباته من قبل أسرته ما بين 5850 و8550 درهما.
و كشف شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن حوالي 8 ملايين تلميذ وتلميذة التحقوا بصفوف الدراسة بالتعليم الابتدائي والاعدادي والتأهيلي بالقطاعين العام والخاص في الموسم الدراسي 2023/2024 بمعدل تطور قدره 3 في المائة مقارنة مع 2022-2023 واعدا بمواصلة مسار تجويد المدرسة العمومية انطلاق من هذه السنة.
وأشار بنموسى في الندوة الصحفية التي عقدها الأربعاء لتقديم معطيات ومستجدات الدخول المدرسي 2023/2024، أن الوزارة قامت بعدة ترتيبات من أجل الدخول المدرسي، بالإضافة إلى القيام بزيارات الميدانية في إطار تتبع تنزيل مشاريع التحول للإطار الإجرائي، لخارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة ذات جودة للجميع، ومعاينة الترتيبات والإجراءات العملية لانطلاق الدخول المدرسي 2024/2023، وأضاف بنموسى، أنه ” تم تجريب مجموعة من المشاريع المستجدة وتكوين الأطر التربوية للتفاعل معها وتوفير الامكانيات المادية لها”.
