راسل نقابيون مجلس المنافسة، مطالبين بتجديد الطلب للبت في شكاية سابقة للنقابة، حول شبهة ممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات من طرف الموزعين، حيث قالت النقابة الوطنية للنقل الطرقي التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في المراسلة الموجهة لرئيس مجلس المنافسة، إن شكايتها تعود إلى 15 نونبر 2016 حول شبهة الممارسات المنافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات بالمغرب.
وطالبت النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، باعتبارها الطرف المشتكي في الملف، بالبت في الشكاية المتعلقة بشبهة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة في أسعار المحروقات المطبقة من طرف الموزعين، وذلك عقب تحرير الأسعار في فاتح دجنبر 2015. وذلك بناء، على” دخول حيز التنفيذ للقانون الجديد لحرية الأسعار والمنافسة ولقانون مجلس المنافسة بعد الصدور في الجريدة الرسمية عدد 7152 بتاريخ 15 دجنبر 2022، للظهير الشريف رقم 67.22.1 بتاريخ 30 ربيع الآخر 1444 الموافق لـ 25 نونبر 2022 بتنفيذ القانون رقم 21.40 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وللظهير الشريف رقم 68.22.1 بتاريخ 30 ربيع الآخر 1444 الموافق لـ 25 نونبر 2022 بتنفيذ القانون رقم 21.41 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 13.20 المتعلق بمجلس المنافسة”.
من جهتها دعت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد إلى إحداث هيئة وطنية للمحروقات على شاكلة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء خاصة بعد تحرير قطاع المحروقات بشكل كامل.
وانتقدت منيب في مداخلة لها في الجلسة العمومية التي عقدها مجلس النواب، أمس الثلاثاء، لمناقشة التقرير السنوي للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، تفكيك و إضعاف أحد أهم المرافق الحيوية بالمغرب وهي المكتب الوطني للكهرباء.
وأكدت أن التحدّي الطاقي مطروح و فشل النمودج التنموي لا يعالج بنمودج تنموي جديد حامل “لجيل جديد من الإصلاحات و القوانين هدفها الأساسي هو الخوصصة، وأضافت “ألمانيا رجعت إلى الفحم و فرنسا تستمر في النووي و و و نحن إلى أين نتوجه؟ و ما هي مصلحتنا في ذلك؟ و لماذا الاستمرار في تغييب النقاش الديمقراطي و الانفتاح على الفاعلين و الكفاءات الوطنية في هذا القطاع”.
وشددت على أن خوصصة لاسامير و تحرير أسعار المحروقات أضر بالمستهلكين وبالأمن الطاقي و الكهربائي للدولة، وجعا فاتورة استيراد البترول و الغاز في ارتفاع مضطرد.
من جهتها، اعتبرت نعيمة الفتحاوي النائبة البرلمانية باسم حزب “العدالة والتنمية” أن المغرب يعيش معضلة تتداخل فيها الثروة بالسلطة، والاستفادة غير المشروعة من ارتفاع أسعار المحروقات أمام حكومة عاجزة عن مواجهة المشكل، وأمام عجز آليات الحكامة والمحاسبة عن القيام بأدوارها، وأداء وظائفها الفعالة.
وأبرزت أن هذه الوضعية خلقت توجها مجتمعيا يبحث عن بدائل في الاحتجاج، للتعبير عن مطالبه ورفض التوجهات الاحتكارية لدى لوبيات المحروقات المستفيدة من الوضع بأرباح فاحشة.
وأكدت أن لوبيات المحروقات استثمرت في الأزمة، واغتنت من ورائها على حساب القدرة الشرائية والوضعية الاجتماعية الهشة لشرائح واسعة من المواطنين، نتج عن ذلك اختلالات متعددة، لعل أكثرها خطرا ما يتهدد الاستقرار الاجتماعي.
ولفتت إلى أن الأمر يتطلب تسريع مسلسل الانتقال الطاقي، بغية تقليص الهشاشة إزاء تقلبات أسعار النفط والغاز، وإرساء تدبير يتسم بطابع وقائي أكبر لمخزون المواد الطاقية، مع المزيد من الاستثمارات في مجال التخزين، ودراســـة الســـبل الممكنة لتعبئـــة قدرات التخزين المتوفرة لدى شـــركة “سامير”، وتنزيل توصيات مجلس المنافسة حول المحروقات.
