شدد حزب التقدم والاشتراكية، أن معارضته لمشروع قانون مالية سنة 2021 نابعة من الاقتناع الموضوعي بأنه مشروعٌ ميزانياتي مُفتقد إلى الابتكار وإبداع الحلول الضرورية، وأفاد الحزب في بلاغ له، على أن المشروع عاجز عن تقديم الأجوبة اللازمة على الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها بلادنا في هذه الظرفية الصعبة، مشيرا الى ” أنه صوت ضد هذا المشروع في غرفة المستشارين وعند القراءة الثانية في مجلس النواب، وذلك على غرار موقفه المتخذ خلال القراءة الأولى للمشروع بنفس هذا المجلس، مشيدا باقتراحات مستشاريه خلال المناقشة.
و أشاد الحزب بالمبادرة الملكية القاضية باعتماد مجانية التلقيح، داعيا المواطنات والمواطنين إلى الإقبال المُكثَّـــف على عملية التلقيح المُنتظَرَة، بما يُمَكِّـــنُ من تحقيق المناعة الجماعية والتغلب على الجائحة، وبما يُتيح عودة الحياة إلى طبيعتها العادية بالنسبة لبلادنا.
من جهته نبه المكتب التنفيذي لحزب الاستقلال، إلى خطورة ودقة المرحلة السياسية الراهنة التي تمر منها البلاد، والموسومة بالضعف البين للحكومة في تدبير الشأن العام، واصرارها على الاستكانة إلى الحلول السهلة واستنساخ الاجراءات التقليدية في التعاطي مع الاشكاليات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الصعبة التي تعرفها بلادنا خاصة فيما يرتبط بقضايا الشباب والتي زادتها الجائحة تعقيدا.
واعتبر حزب الاستقلال، أن مشروع القانون المالي للسنة المالية 2021، مشروع “معطوب”، يكرس الارتجال والعبث في تدبير الشأن العام، وعاجز عن تحريك عجلة الاقتصاد، وتسريع الإصلاحات الكبرى الحقيقية، وتفعيل الآليات المالية الكفيلة برفع تحديات المرحلة وتجاوز الأزمة، وتأسف الحزب لافتقاد الحكومة للحلول الحقيقية الكفيلة بتشجيع التشغيل والحد من البطالة، التي بلغت مستويات قياسية، خصوصا في فئة الشباب حملة الشواهد العليا، التي كان من المفترض أن تشكل مصدرا للطاقات المتوفرة وجزءا من الحل للمعضلة التنموية في بلادنا، وليس العكس.
وحذر الحزب، من خطر فقدان استقلالية القرار الاقتصادي الوطني، ورهن مستقبل الأجيال القادمة، في ظل الارتفاع غير المسبوق للمديونية، ودخول المغرب في دوامة أداء أصل الدين وفوائده بالقروض، مما سيؤدي إلى تراجع تنقيط المغرب وارتفاع تكلفة الاقتراض ونذرة السيولة وتحويل عجز هذه الحكومة إلى الحكومات القادمة.
ودعا الجميع إلى المساهمة في إنجاح حملة التطعيم ضد فيروس كورنا، منبها في الآن ذاته من خطورة الأخبار الزائفة، المجهولة المصدر التي تسعى إلى التشويش على العمل الاستباقي لبلادنا فيما يرتبط بلقاح فيروس كورونا.
وبالرغم مع معارضة أحزاب المعارضة للقانون، صادق مجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، بالأغلبية، في قراءة ثانية على مشروع قانون المالية رقم 65.20 برسم سنة 2021، حيث صوت لفائدة مشروع القانون، خلال جلسة عمومية 61 نائبا فيما عارضه 36 نائبا.
وعقب التصويت على مقتضيات المشروع كما صادقت عليها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، والتي أ دخ لت عليها سابقا تعديلات من قبل الغرفة الثانية للبرلمان، قدم ممثلو الفرق البرلمانية، توضيحات بشأن التصويت، طبقا للمادة 153 من النظام الداخلي للمجلس.
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب صادقت، في وقت سابق اليوم، بالأغلبية على المشروع حيث حظي ب20 صوت وعارضه سبعة نواب، مع عدم تسجيل أي امتناع عن التصويت، وذلك في قراءة ثانية عقب المصادقة عليه، الجمعة الماضية، من طرف مجلس المستشارين.
وعرفت الجلسة سحب تعديل واحد من أصل 25 أدخلتها الغرفة الثانية للبرلمان، ويتعلق الأمر بالتعديل المرتبط برفع الرسوم الجمركية رفع نسبة رسم الاستيراد من 2,5 بالمائة إلى 17,5 بالمائة على الألياف التركيبية غير المستمرة، مسجلا أن النقاشات المرتبطة أبرزت أهمية حماية المنتوج الوطنية والقدرة الشرائية للمستهلك وكذا الانفتاح على الاستثمار.
يشار إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2021 يقوم على ثلاثة توجهات تهم تسريع تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، والشروع في تعميم التغطية الصحية الإجبارية، انطلاقا من فاتح يناير 2021، والتأسيس لمثالية الدولة وعقلنة تدبيرها.
