تستعد فرق ومجموعة المعارضة في البرلمان لتقديم طلب رسمي لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول تنظيم وتوزيع ودعم الأدوية بالمملكة، وتأثير ذلك على حق المواطنين في الولوج إلى الأدوية بأسعار مناسبة.
ويهدف الطلب إلى جمع المعطيات المتعلقة بالوقائع المرتبطة بالسوق الدوائي الوطني، وفحص تأثير الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأسعار المحلية، ومعايير تحديد هوامش الربح للفاعلين في سلسلة التوزيع من مستوردين ومصنعين وموزعين وصيادلة، إضافة إلى مدى شفافية الحكومة في إدارة الدعم العمومي للقطاع وضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
كما تسعى اللجنة إلى تسليط الضوء على الشبهات والتجاوزات التي تم تداولها حول تضارب مصالح بعض المسؤولين الحكوميين واستغلال بعض المصحات لبيع الأدوية بأسعار مرتفعة، وكذلك التأكد من الالتزام بالقانون الإطار للإصلاح الجبائي، لا سيما المادة 8 المتعلقة بترشيد التحفيزات الجبائية.
وسوف تتولى اللجنة فحص مدى توفير وتعزيز العرض الدوائي الوطني، وضمان سلامة المنتجات الدوائية ومشروعيتها، والوقوف على واقع الصناعة الدوائية الوطنية، بما في ذلك أي مؤشرات على الاحتكار، فضلاً عن تقييم مدى فعالية القرارات التنظيمية والمالية المتخذة من قبل الحكومة في هذا المجال.
وأكد الطلب أن الهدف الرئيسي من تشكيل اللجنة هو إزالة الغموض والشكوك لدى الرأي العام، وتعزيز الشفافية في التدبير العمومي، وتقديم أساس متين لتقييم وتصحيح السياسات العمومية المرتبطة بسوق الأدوية، وضمان الأمن الدوائي للمواطنين.
