طالبت المعارضة بالبرلمان، الكشف عن الإجراءات والتدابير المتخذة لتعويض المتضررين من الكوارث الطبيعية التي تشهدها بعض مناطق المملكة، وتساءل فريق “البيجيدي” عن عدم تفعيل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، موضحا أنه حسب مدلول القانون 110.14 المحدث بموجبه نظام التغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية، فإنه يعتبر واقعة كارثية كل حادث نجمت عنه أضرار مباشرة جراء القوة غير العادية لعامل طبيعي أو إلى الفعل العنيف للإنسان.
وأشار أن بعض مناطق المملكة تشهد أمطارا غزيرة وفيضانات وثلوج كثيفة، مما تسبب في وفيات وإصابات وأضرار في الطرق والممتلكات الخاصة، حيث تسببت في انهيار وتضرر منازل طينية بورززات وتنغير وزاكورة، إضافة إلى انقطاع الكهرباء عن دواوير لمدة تزيد عن 72 ساعة، وأكد أن هذه الاضطرابات الجوية خلفت ضحايا وأضرارا ترقى إلى تصنيفها كوقائع كارثية، وهو ما شهدته بعض مناطق المملكة في الأيام القليلة الماضية.
من جهته دعا الائتلاف المدني من أجل الجبل الحكومة إلى تفعيل الاستفادة من صندوق التأمين عن الكوارث الطبيعية بالنسبة للمتضررين من التساقطات الثلجية الكثيفة بمناطق الأطلس، نظرا إلى الخسائر المادية الناجمة عن هذه الوقائع الطبيعية، وقال الائتلاف: “يجب اعتماد سياسة عمومية مجالية مندمجة ترتكز على المقاربة المبنية على الحق، بالإضافة إلى سنّ قانون خاص بالمناطق الجبلية يكون بمثابة إطار تشريعي مرجعي شامل ومتكامل يضع حدا لواقع التشتت الذي يطبع النصوص القانونية والسياسات العمومية على هذا المستوى”.
وحدد القانون لائحة الوقائع الكارثية المشمولة بالتعويض المالي في صندوق التضامن ضد الكوارث الطبيعية، ويتعلق الأمر بالفيضانات والزلازل والتسونامي والأفعال الإرهابية والفتن أو الاضطرابات الشعبية، وبالتالي، فإن تداعيات الأحوال الجوية غير واردة في اللائحة.
و طالب الائتلاف المدني بـ”استعجالية سن سياسة خاصة وقوانين لتدبير المخاطر والكوارث والإغاثة في المناطق الجبلية، سواء في الاستباق أو المعالجة، وإيجاد حلول مناسبة لتوفير دعم مناسب لمصادر التدفئة وتوفير دعم حقيقي للأعلاف”، وذكر بأن “التساقطات الثلجية الكثيفة الأخيرة، التي عرفتها الجماعات الجبلية بأقاليم ورزازات وتنغير وتارودانت بشكل غير مسبوق، تسببت في عزل عدد كبير من القرى الجبلية بالمنطقة، إضافة إلى انقطاع الربط بشبكات الاتصالات”.
ولفت إلى أن “العديد من الأسر أصبحت في حصار تام لفترة من الزمن، مما زاد من معاناة هاته الساكنة الجبلية التي تفتقد لأبسط شروط الكرامة الإنسانية، وتعيش تحت وطأة البرد والمنازل المهددة بالسقوط والأغطية المهترئة في ظل ندرة حطب التدفئة والماء الشروب”.
و كان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، قال إن السلطات العمومية اتخذت مجموعة من التدابير لتعزيز وتحسين التدخل العمومي في مواجهة الكوارث عن طريق تدبيرها بشكل استباقي وذلك من خلال الانتقال من مقاربة ردة الفعل لتدبير الأزمات إلى مقاربة استشرافية ترتكز على “الملاحظة والرصد واليقظة والتتبع والمراقبة والإنذار والتحسيس والوقاية”.
وأبرز لفتيت، في جواب على سؤال كتابي للفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن وزارة الداخلية انخرطت في عدة أوراش كبرى في مجال التدبير الاستباقي لمخاطر الكوارث الطبيعية، أبرزها اعتماد برنامج التدبير المندمج لمخاطر الكوارث الطبيعية والقدرة على مواجهتها والذي يعدف إلى تحسين مبادئ الحكامة الجيدة والقدرات التمويلية للأنشطة المرتبطة بتقليص المخاطر الطبيعية وتقوية القدرة على مواجهتها.
وأوضح الوزير أن صندوق مكافحة الكوارث الطبيعية، المحدث سنة 2009، يشكل الدعامة المالية للبرنامج السالف الذكر، وذلك من خلال توظيفه للمساهمة، في إطار مسطرة طلبات المشاريع، لاتسامها بالمرونة والشفافية، في تمويل المشاريع المهيكلة وغير المهيكلة ذات الطابع الوقائي من الأخطار الطبيعية، والمتمثلة في الفيضانات، والسيول الجارفة، والزلازل، والانهيارات الصخرية، وانجرافات التربة، وظواهر تآكل السواحل، والتسونامي.
وأفاد الوزير، أن هذه المشاريع السالفة الذكر مفتوحة في وجه مختلف القطاعات الوزارية، والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا الجمعيات، حيث تم إدراج هذه الأخيرة للاستفادة من هذا التمويل خلال سنة 2022.
وأشار وزير الداخلية إلى أن البرنامج المذكور مكّن منذ اعتماده إلى غاية السنة الجارية من تمويل ما يفوق 250 مشروعا بتكلفة مالية إجمالية تقدر بـ4,11 مليار درهم، ساهم فيها الصندوق ذاته، بغلاف مالي قدره 1,39 مليار درهم، ووفق الجواب، فإن جميع ملفات الترشيح المقدمة تخضع لعملية انتقاء أولية من خلال التأكد من توفرها على جميع الوثائق المطلوبة، لتحال بعد ذلك على اللجنة الوطنية للانتقاء المكونة من ممثلي جميع القطاعات الوزارية المعنية بالوقاية من الكوارث الطبيعية لتقييم أهليتها ودراستها تقنيا ومنحها النقطة المناسبة لكل معيار من المعايير المحددة بالتفصيل في الدليل العلمي للبرنامج المذكور.
وتابع أنه وبناء عل التقييم الذي تسفر عنه هذه العملية، فإن مجموع النقط المحصل عليها هو الذي يمكن من ترتيب المشاريع المعنية، حسب الاستحقاق، في لائحة إجمالية تتم الموافقة عليها من طرف لجنة قيادة الصندوق، بعد ذلك، تقوم هذه الأخيرة بالإعلان عن اللائحة الرئيسية التي تتكون من المشاريع المترتبة حسب الاستحقاق في اللائحة الإجمالية حتى يتم استنفاذ جميع الاعتمادات المالية المتوفرة برسم السنة المعنية، ووضع باقي المشاريع المتبقية في لائحة الانتظار.
وشدد الوزير على أن جميع المشاريع المستفيدة من تمويل الصندوق المذكور بشكل دوري إلى مراقبة مستمرة من أجل تتبع وتقييم التقدم الحاصل في إنجازها ومدى مطابقتها للالتزامات التعاقدية التي تعهد بأدائها حاملو المشاريع المعنيين.
