فضح نقابيون سيطرة ثلاث شركات على سوق الكتب و المستلزمات المدرسية في المغرب، منبهين الحكومة من تغول لوبيات الكتاب و رفع اسعار الكتب المدرسية واثقال كاهل الأسر بمصاريف خيالية لتمدرس الأبناء، حيث كشفت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التابعة لحزب العدالة والتنمية، أن الدخول المدرسي لهذه السنة مطبوع بغلاء غير مسبوق في أسعار الكتب والأدوات المدرسية، بل غلاء غير مسبوق في أسعار كل المواد والخدمات.
وأشار المكتب الوطني للنقابة، الى إن الغلاء في المستلزمات الدراسية غريب ومهول، مبرزة أنه عمق من الأزمة الاقتصادية التي يعيشها عامة المغاربة اليوم، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات، مسجلين ان الاحتكار الذي يعاني منه قطاع الدفاتر والأدوات المدرسية، داعية الحكومة إلى التدخل لمواجهة ومعالجة هذا الوضع، خاصة في ظل حديث عن احتكار ثلاث شركات فقط لسوق المستلزمات الدراسية في المغرب، وارتفاع أسعار بعض المستلزمات بنسبة تفوق 100 بالمائة.
وانتقدت النقابة في تصريحات لموع الحزب، غياب الحكومة وعدم تواصلها مع المواطنين، وعدم تفسير هذا الارتفاع الذي تشهده الأسعار، في وقت وعدت فيه بعدم ارتفاعها بعد أن أعلنت عن دعم مالي عمومي للكتاب المدرسي، وأشارت أن الدخول المدرسي لهذه السنة جاء أيضا بنفس المعاناة التي كانت تطرح من قبل، وخاصة على مستوى الاكتظاظ الذي ما يزال يفرض نفسه، وكذا الخصاص الكبير في الأطر التربوية والإدارية، ولفتت إلى أن بعض المؤسسات التعليمية يتجاوز عدد تلاميذها 1200 تلميذا وتلميذة، ولا تتوفر إلا على حارس عام واحد، ومنها من لديه مدير وبعض الأعوان فقط.
من جهته أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حرص الحكومة على ضمان استقرار أثمنة الكتب المدرسية رغم ارتفاع تكاليف أسعار الورق والطباعة، وأبرز أخنوش، في كلمته الافتتاحية لمجلس الحكومة، أن ذلك تم بفضل الدعم المالي الذي قدمته الحكومة للناشرين بميزانية 105 مليون درهم.
وأشاد رئيس الحكومة بالمناسبة بنجاح الدخول المدرسي في مختلف الأقاليم، والذي ساهمت فيه الأسرة التعليمية بمختلف مكوناتها، من أطر تربوية وإدارية وتقنية، منوها بالمناسبة بأمهات وأباء وأولياء التلاميذ على انخراطهم الف ع ال في إنجاح الدخول المدرسي.
وأبرز أن الدخول المدرسي 2022-2023 يكتسي أهمية خاصة، حيث سيعرف الانطلاقة الفعلية لخارطة الطريق من أجل تجويد المدرسة العمومية في أفق سنة 2026، تماشيا مع مخرجات المشاورات الوطنية التي تم إطلاقها منذ شهر ماي الماضي على الصعيد الوطني.
و قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن سعر الكتاب المدرسي مقنن ولا يمكن بيعه بأكثر من الثمن الذي حددته الحكومة، وأضاف ” حينما طرح مشكل الزيادة في تكاليف الورق تدخلت الحكومة بدعم وصل إلى 105 مليون درهم لفائدة الناشرين، واتخذت عدة إجراءات لمراقبة هذا الموضوع”، وتحدث بايتاس عن الخصاص في بعض المقررات الدراسية في بعض الأقاليم، مشيرا أن الوزارة الوصية تدخلت مع الناشرين وعرفت عدد الكتب التي ينبغي توفرها في السوق من أجل تلبية الرغبات المطروحة من طرف الأسر.
وأبرز أنه تم تزويد السوق بشكل تدريجي على امتداد الأسبوعين الأولين من شهر شتنبر، علما أن الأسبوع الأول في الدخول المدرسي مخصص للتقويم، وأشار أنه كلما توصلت الوزارة بإفادة من المصالح الاقتصادية للعمالات التي تراقب أيضا الأسعار، فيتم إخبار الوزارة المعنية التي تتدخل ويتم توفير الكتاب في المنطقة المعنية داخل أجل 48 ساعة.