وصف حزب التقدم والإشتراكية، حكومة سعد الدين العثماني، بـ “الحكومة المستقيلة” من صلاحياتها الدستورية ومن القضايا الإصلاحية الكبرى، موضحين أن عمل الحكومة تميز بالارتباك والتخبط، واتسمت العلاقات بين مكوناتها بالخلاف عوض التماسك، مستغربين من ” الاستهتار الحكومي بالتواصل مع الرأي العام”.
واعتبر الحزب، أن ” الأوضاع الصعبة التي عرت عليها الجائحة، من قبيل ضعف النسيج الاقتصادي، واستشراء القطاع غير المهيكل، واستفحال ظاهرة الفقر التي يتخبط فيها أكثر من نصف المواطنات والمواطنين، وهشاشةُ أوضاع الشغل والمقاولة والأوضاع الاجتماعية؛ وارتفاع نسبة البطالة، واتساع التفاوتات الطبقية ما بين طبقات مهيمنة ومحظوظة تسيطر على معظم الثروات، وبين أوسع الجماهير الشعبية التي تئن تحت وطأة الفقر والحرمان؛ بالإضافة إلى استمرار الفوارق المجالية، وجشع بعضِ القطاع الخاص الطفيلي الذي يعيش على اقتناص الريع الاقتصادي، وضعف التصنيع، واختلال القطاع الفلاحي؛ والتبعية الاقتصادية في قطاعات حيوية؛ وغياب شروط الأمن الغذائي والدوائي والطاقي؛ ناهيك عن المديونية والعجز الميزانياتي المُـــقلقين.
واعتبر الحزب، أن” التدابير لجنة اليقظة الاقتصادية إيجابية، أمام غيابَ مؤسسة الحكومة عن الاضطلاع بأدوارها الدستورية ومسؤولياتها السياسية كاملةً مُكتملة، ذلك أن ضعف القيادة السياسية للحكومة عاملٌ من شأنه أن يُعمق الفراغ السياسي ويُكرس أزمة الثقة في العمل المؤسساتي ويُوسع الهوة بين المواطن والشأن العام. وذلك مع وعينا التام بما تتسم به الأوضاع من صعوباتٍ موضوعية جمة، تكاد تكون قاهرة، في محيطٍ وطني وعالمي غير ملائم ولا يتيحُ كثيرا من هوامش الفعل الناجع والمبادرة المُثمرة.
ونبه الحزب الى أن ” الحكومة جاءت بقانون مالية تعديلي، بمنطق محاسباتي لا إبداع فيه، ثم جاءت بقانون مالية سنة 2021 مُخَــيِّــبٍ لانتظارات الجماهير الشعبية والأوساط الاقتصادية، حيث عجزت الحكومة عن ترجمة التوجهات العامة المُعلنة إلى مبادرات ملموسة، ولم تقدم مخططا مدققا، وافتقدت الوثيقة الميزانياتية إلى اللمسة الابتكارية وإلى الجرأة السياسية.
وأفاد الحزب أن ” الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، تتفاقم في ظل تصاعد نسبة البطالة، واستمرار معاناة العمال والفئات المستضعفة والمهن البسيطة والأسر الفقيرة وساكنة العالم القروي، فضلا عن المقاولات الصغرى والمتوسطة، بسبب الانعكاسات المدمرة للجائحة، و بسبب عدم قدرة الحكومة على الاجتهاد المُنتظر والارتقاء إلى مستوى خطورة المرحلة وصعوبتها.
وشدد الحزب على انه “لن تستقيم أيُّ تدابير، في أفق التحضير للانتخابات القادمة، دون عمل الحكومة على توسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية، وتكريس حقوق الإنسان، واحتضان تعبيرات الرأي على اختلافها في إطار احترامها للدستور والقانون، وضمان شروط ممارسة إعلامية تقوم على الحرية والمسؤولية، فالتنمية، بمفهومها الحديث، لا تستقيم إلا بتوفير شرط الديموقراطية، لذلك يُـصِــرُّ حزبنا على ضرورة تحضير الأجواء السياسية العامة للانتخابات المقبلة، وتهييئ شروط الانفراج الحقوقي والسياسي، وتصفية الأجواء، لا سيما من خلال اتخاذ مبادراتٍ إيجابية في ما يتعلق بمعتقلي الحراك الاجتماعي في الحسيمة وجرادة، والتعاطي بأكبر قدرٍ من الأريحية والانفتاح مع كل مظاهر التعبير عن الرأي، وطي بعض الملفات المؤلمة على هذا المستوى.
