نبهت المعارضة بالبرلمان، الى أن تطوير الاستثمار في المغرب، تواجهه عدة إكراهات وعراقيل، مرتبطة بالريع والاحتكار والفساد والبيروقراطية، إلى جانب مشاكل العقار، وتداعيات بعض النصوص القانونية، التي تحتاج إلى تعديل وإصلاح، بشكل يراعي مصلحة المقاولات، و الأجراء والعمال.
وأشار حزب العدالة والتنمية، الى أن الاستقرار السياسي، من أهم عوامل تطوير وجلب الاستثمارات، موضحا أن دولا فقدت الكثير من الاستثمارات الأجنبية على وجه الخصوص، بسبب غياب الاستقرار السياسي، ولفت إلى أن المغرب يتمتع بهذا العامل المهم، وكذلك ببنية تحتية مهمة، سواء المتعلقة بالموانئ أو غيرها، مشيرا أن كل هذه العوامل، تحتاج إلى تعزيز من خلال عمل جاد للأحزاب السياسية الوطنية، مبرزا أن هذا المجال تغيب فيه مؤشرات وآليات واضحة للتقييم والمحاسبة، وأن هناك قطاعات عمومية صرفت الكثير من الأموال، دون أن ينعكس ذلك على المواطنين، وعلى مناصب الشغل المحدثة على سبيل المثال.
وشدد على أن تحويلات مغاربة العالم، لا يمكن تصنيفها استثمارا خاصا، مطالبا بتحسين التعامل مع هذه الفئة وتيسير حصولهم على التراخيص الإدارية المطلوبة في استثماراتهم.
من جهته قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي إن الميثاق الجديد للاستثمار يعد نصا تشريعيا أساسيا ومن بين النصوص الضرورية لتفعيل النموذج التنموي الجديد لمواجهة التحديات المطروحة على المغرب في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وأبرز أن الأمر يتعلق بنص لطالما دعا جلالة الملك في خطبه السامية إلى إخراجه إلى حيز الوجود ولطالما انتظره المغاربة والمستثمرون من أجل تحقيق الانتعاش الاقتصادي الذي تحتاجه البلاد في هذه الظرفية الصعبة.
واعتبر أن أهمية هذا المشروع وبعده الاستراتيجي في المنظومة الاقتصادية الوطنية وفي المسار التنموي للبلد تقتضي من الفاعلين البرلمانيين والسياسيين الخوض في تفاصيله بنوع من الدقة والقيام بمناقشة عميقة وهادئة لمختلف مواده ومقتضياته.
وسجل أن مثل هذه النصوص التشريعية “لا تحتمل السرعة في تمريرها كباقي النصوص التي عملت الحكومة على اعتمادها خلال السنة التشريعية الأولى” ، داعيا إلى تمكين النائبات و النواب من حقهم في المناقشة المستفيضة والجادة.
وأشار ادريس السنتيسي، إلى الإسقاطات الاجتماعية لهذا النص الذي تتقاطع فيه مسؤوليات عدة قطاعات حكومية مما يطرح بإلحاج، من وجهة نظره، سؤال الالتقائية والتنسيق الأمثل باعتبارهما ضمانة التنزيل السليم والقطع مع الممارسات التي شابت التجربة السابقة، ودعا السنتيسي في هذا الإطار، إلى إقرار عدالة مجالية في ميدان الاستثمار قوامها إعفاءات ضريبة وتبسيط المساطر الإدارية وإيجاد الحلول القابلة للتطبيق مع استحضار الخصوصيات والتباينات الجهوية.
وكان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي، قدم مضامين هذا النص أمام اللجنة في 26 يوليوز الماضي، مؤكدا أنه يروم ملاءمة سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار مع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية العميقة على الصعيدين الوطني والدولي.
وأبرز المسؤول الحكومي أن الميثاق الجديد للاستثمار الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم الأربعاء 13 يوليوز بالقصر الملكي بالرباط، شامل للجميع وواضح ويطرح إطارا موحدا ومتماسكا، فضلا عن كونه يوجه الاستثمار نحو الأولويات الاستراتيجية للدولة ويقترح تدابير تحفيزية قوية، منوها الى أن الطموح الأكبر يتمثل في تحرير الإمكانات الكاملة للاستثمار الخاص على الصعيد الوطني، في سياق دولي متميز بمنافسة حادة من أجل جذب الاستثمارات.
و أكد رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ، محمد شوكي، أن هذا النص يأتي في إطار استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بالاستثمار الهادفة إلى تعزيز جاذبية المملكة بعد سلسلة من القوانين التشريعية التي عرفتها العشرية الأخيرة على غرار الجهوية المتقدمة والميثاق الوطني للاتمركز الإداري وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار وتبسيط المساطر الإدارية والإصلاح الضريبي، وأبرز أن هذا النص هو ثمرة للتوجيهات الملكية السامية بضرورة إعداد ميثاق استثمار جديد ومحفز، كما أنه تنزيل لالتزام الحكومة في برنامجها بتفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد وتعزيز دينامية الإصلاحات بغية جعل المغرب قطبا قاريا ودوليا.
من جهته، سجل رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد غياث، أن ميثاق الاستثمار الساري المفعول منذ 26 سنة لم يعد قادرا على الاستجابة للتحديات الاقتصادية الجديدة ، مشيرا إلى أن النص الجديد، قيد المناقشة، يأتي في سياق ظرفية عالمية خاصة تتسم بالتقلب وبتداعيات أزمة كوفيد19 التي تسببت في ركود اقتصادي كبير وغير مسبوق أعقبته أزمة جديدة تمثلت في تصاعد مثير لأسعار المواد الأولية نتيجة ارتفاع الطلب عليها وتفاقمت خلال السنة الجارية بفعل ازدياد حدة الاضطرابات الجيوسياسية التي أذكتها الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأكد أن هذه الطرفية المتميزة بتعدد الأزمات في وقت زمني وجيز، يتعين أخذها في الحسبان، مبرزا أن مشروع القانون الإطار سيكون مرآة عاكسة لها مستقبلا بالشكل الذي يمنح الاقتصاد الوطني مناعة وقدرة على التأقلم مع التغيرات الوطنية والدولية، وقال غياث إن مشروع القانون يأتي كذلك، في ظل مجموعة من الإصلاحات المهيكلة التي باشرها المغرب تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، في مجال الاستثمار وبالتالي سيكون بمثابة القاطرة التي ستقود الدينامية الاقتصادية الوطنية بسرعة أكبر لمواجهة التحولات الجارية على الصعيدين الوطني والدولي وبما يحقق الأهداف المرجوة منه في ظل الارادة القوية المعبر عنها من قبل جميع المتدخلين في مجال الاستثمار.
من جانبه، أكد رئيس الفرق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، نور الدين مضيان، على أهمية القيام بقراءة متأنية لحصيلة التجربة السابقة في مجال الاستثمار لرصد مكامن الخلل، لاسيما في ما يتعلق بالإجرءات التي واكبت تنزيل الميثاق السابق، واعتبر أن ميثاق الاستثمار الجديد جاء ليصحح الاختلالات، داعيا إلى إعادة النظر في المؤسسات الساهرة على الاستثمار ومواكبة المستثمرين وتقييم تجربة الشباك الوحيد.كما طالب رئيس الفريق الاستقلالي بتبسيط المساطر الإدارية ومواصلة العمل، بالموازاة مع ذلك، على إصلاح ورش القضاء وتكريس سيادة القانون والمحاكمة العادلة، فضلا عن تفعيل الإطار المتعلق بالجبايات وتبسيط مدونة الشغل وإصدار قانون النقابات والقانون التنظيمي للإضراب.
ودخلت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين لمناقشة مشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، بعدما وضعت الفرق البرلمانية تعديلاتها على المشروع ، حيث قدم الفريق الحركي بمجلس المستشارين مجموعة من التعديلات على المشروع، تروم تجويده، وتضمنت تعديلات الفريق الحركي التنصيص على تأمين مخزون إستراتيجي من المواد الصحية، وضمان سيادة دوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها؛ وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية في افتتاح السنة التشريعية الحالية.
و تضمنت التعديلات ضرورة إشراك المؤسسات العمومية وشبه العمومية، إلى جانب الدولة والجماعات الترابية، من أجل تحقيق الأهداف التي نص على عليها مشروع القانون الإطار، وتوفير “بطاقة رعاية” للمواطنين، تخول العلاج لكل مواطن في مختلف الجهات بغض النظر عن مسلك العلاج الجهوي؛ وذلك من أجل تفادي محدودية مفعول بطاقة “راميد”، المحصور في إطار جهوي، مع استحضار عدم توفر البنيات الصحية نفسها في مختلف الجهات.
و قدمت مجموعة العدالة الاجتماعية عددا من التعديلات على هذا المشروع، تهم الشكل والمضمون، وتضمنت تعديلات مجموعة العدالة الاجتماعية حذف التنصيص على إلزام الأشخاص الراغبين في الاستفادة من الخدمات الصحية بالقطاع الخاص بضرورة المرور عبر طبيب عام، معتبرة أن هذا الإجراء سيثقل كاهل الفئات الهشة.
و نصت التعديلات ذاتها على ضرورة “تولي المؤسسات الصحية، كل منها حسب غرضها، تقديم خدمات الوقاية والإسعاف والنقل والتشخيص والعلاج وإعادة التأهيل، سواء تطلب ذلك الاستشفاء بالمؤسسة الصحية أم لا”، واعتبرت المجموعة أن الإسعاف والنقل من الخدمات الصحية التي ينبغي للمؤسسات الصحية العمل على تطويرها، باعتبارها عمليات تندرج في صميم الخدمات المقدمة.
و نصت تعديلات مجموعة العدالة الاجتماعية على ضرورة “خضوع الخريطة الصحية الوطنية للتقييم بشكل منتظم مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات، لإعادة النظر في التوجهات العامة المعتمدة فيها، ومدى فعالية ونجاعة تنزيلها”.