أشار الخبير الاقتصادي، نجيب الصومعي، إن الإصلاحات التي أدرجتها الحكومة الحالية بمشروع قانون المالية لسنة 2022 جاءت في وقتها وفي سياق وطني خاص، أطلقت فيه بلادنا تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، مسار انتعاش اقتصادي هو الأهم بالمنطقة، إلى جانب إطلاق ثورة اجتماعية غير مسبوقة من خلال تعميم الحماية الاجتماعية.
وأضافت يومية “العلم” نقلا عن الخبير أن الفرضيات التي ارتكز عليها مشروع قانون المالية ستمكن من بلوغ المحصول الفلاحي إلى 80 مليون قنطار من الحبوب، ومتوسط سعر غاز البوتان في حدود 450 دولارا للطن، وتحقيق نمو بنسبة 3.2 بالمئة، إلى جانب توقع إحداث 250 ألف منصب شغل مباشر خلال سنتين.
وأوضح أن هذه المؤشرات ستساهم بشكل كبير في استعادة مستوى الناتج الداخلي الخام لوضعية ما قبل الجائحة وتحسين عجز الميزانية، وهي رسالة قوية للشركاء الدوليين لبلادنا، تؤكد أن المغرب بصدد إحداث منظومة صلبة للتعافي الاقتصادي والمالي.
