أحرز المغرب تقدما هاما بسبع مراتب في تقرير ممارسة الأعمال لمجموعة البنك الدولي لسنة 2020، الذي صدر اليوم الخميس، ليرتقي لأول مرة إلى المرتبة 53 من بين 190 بلدا شملها التقرير.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المغرب سجل بهذه النتيجة الإيجابية تقدما هاما نحو تحقيق الهدف المسطر في البرنامج الحكومي والمتمثل في ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين الأوائل عالميا في أفق سنة 2021.
فعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حافظ المغرب على صدارته لدول شمال إفريقيا وحل ثالثا على صعيد المنطقة خلف كل من الإمارات العربية المتحدة التي احتلت المرتبة 16 عالميا ومملكة البحرين التي حلت بالمرتبة 43، فيما حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة 62، متبوعة بسلطنة عمان (68) والأردن (75) وقطر (77) وتونس (78) والكويت (83) ومصر (114).
وعلى الصعيد الإفريقي، أبرز التقرير أن المغرب حافظ على مركزه الثالث خلف كل من جزر موريس التي ارتقت للمرتبة 13 عالميا ورواندا التي حلت في المرتبة 38، في حين احتلت كينيا المرتبة 56 عالميا، تلتها جنوب إفريقيا (84) والسنغال (123) ونيجيريا (131).
وأوضح البلاغ أن النتيجة الإيجابية التي سجلها المغرب في هذا التصنيف العالمي الجديد تعزى إلى اتخاذ مجموعة من التدابير والإصلاحات الهامة المتعلقة بمجال الأعمال ونشاط المقاولة المغربية، والتي تندرج في إطار برنامج عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال.
كما أن الكتابة الدائمة لهذه اللجنة لعبت دورا هاما في التعريف لدى خبراء البنك الدولي بالإصلاحات التي تم تنزيلها في مجال تحسين مناخ الأعمال بالمملكة، والمتعلقة أساسا بتطوير الإطارين القانوني والتنظيمي للأعمال، وتبسيط ورقمنة مجموعة من المساطر الإدارية المتعلقة بدورة حياة المقاولة، فضلا عن إحداث منصات إلكترونية للخدمات وشبابيك وحيدة.
ويعد إصلاح القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والقانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة من بين الإصلاحات الهامة التي دخلت حيز التنفيذ خلال هذه السنة، حيث مكن هذا الإصلاح من إدخال بعض التعديلات والمستجدات التي همت أساسا تعزيز حماية المستثمرين الأقلية وترسيخ مبدأ الشفافية والحكامة الجيدة بالاستناد إلى المعايير الدولية في هذا المجال.
ونتيجة لذلك انتقل تصنيف المغرب في مؤشر حماية المستثمرين الأقلية من المرتبة 64 عالميا في التصنيف السابق إلى المرتبة 37 حاليا، حسب المصدر ذاته.
وحل المغرب في الرتبة 16 عالميا فيما يخص مؤشر تسليم رخص البناء، من خلال إطلاق نسخة جديدة للمنصة الإلكترونية للتدبير الرقمي لرخص التعمير. كما تحسن ترتيب المغرب المتعلق بمؤشر الربط بشبكة الكهرباء (34 عالميا مقابل 59 السنة الماضية) بفضل تيسير عملية الربط الكهربائي للمقاولات بالدار البيضاء عبر إطلاق منصة إلكترونية لإيداع وتتبع طلبات الربط بالجهد المتوسط وكذا تطور استعمال محطات التحويل مسبقة الصنع.
و تطرق تقرير ممارسة الأعمال الى مجموعة من الإصلاحات الأخرى التي ساهمت في تحسين مناخ الأعمال بالمغرب وكذا تصنيفه الدولي، ومن بينها إنشاء نظام آلي يتعلق بإسناد القضايا للقضاة ونشر تقارير عن أداء المحاكم، والذي مكن من تسهيل تنفيذ العقود وتقدم المغرب إلى المرتبة 60 عالميا في المؤشر.
