يعيش العالم هذه الأيام أجواء 11 شتنبر، التي هزت الولايات المتحدة الأمريكية، التي بحكم ترسانتها الأمنية والاستخباراتية كانت تعتقد أنها بمنأى عن العمليات الإرهابية، لملم العالم جراحه واستغل السياسيون الأمريكيون الحدث لإحداث تحولات في الجغرافية السياسية فغزوا أفغانستان والعراق، لكن ذوي الدم وأهالي الضحايا ما زالوا يعانون، وعند حلول الذكرى يخيم عليهم الحزن الرهيب.
قبل 11 شتنبر كان المغرب قد شرع في وضع قوانين وتشريعات ضد الظاهرة الإرهابية، التي تحولت إلى قضية عالمية فيما بعد، ويعرف المغرب عن الموضوع الشيء الكثير، لقد واجه محاولات أولى لتنظيمات جهادية، منشقة عن الشبيبة الإسلامية وهذه الأخيرة نفسها كونت فصائل تدربت على السلاح، كما واجه العمل الإرهابي الكلاسيكي في فندق أطلس أسني بمراكش، الذي تورط فيه رعايا فرنسيون من أصل جزائري، وكان النقطة التي أفاضت كأسا تحمل ما يفيض عن الصراع بين العسكر الجزائري والجماعات المسلحة عقب الانقلاب على نتائج الانتخابات، التي فازت بها جبهة الإنقاذ الإسلامية.
كل هذا، مضافا إليه معرفة الأمن المغربي والسلطات المعنية بظاهرة الأفغان المغاربة العائدين من بؤر الجهاديين الذين تدربوا في أفغانستان ومعسكرات الجهاديين في هذه المنطقة، جعل المغرب من الدول التي سابقت الزمن من أجل وضع التشريعات القانونية لمواجهة ظاهرة الجهاديين كما يطلق عليهم عالميا، وهم إرهابيون يسعون للتخريب والتدمير.
عندما شرع المغرب في مناقشة مشروع قانون حول مكافحة الإرهاب، لقي اعتراضات داخلية وخارجية، وكانت بعض الجمعيات والأحزاب السياسية في المغرب ضده، كما تم تأليب منظمات دولية بعنوان حقوق الإنسان، بل إن بعض الدول اعترضت على ذلك بما فيها دول شريكة للمغرب في العديد من القضايا.
بعد 16 ماي 2003، والأحداث الأليمة التي هزت مدينة الدارالبيضاء، شنت السلطات الأمنية حملة اعتقالات في صفوف التيار السلفي الجهادي، وكانت الأحداث صادمة ومؤلمة، وكان ضحايا كثر، وذهبت دماء بريئة ضحية التكفير، وإلى حدود هذا الوقت تراجعت الدعوات بالداخل التي كانت تواجه قانون مكافحة الإرهاب، وتم التصويت عليه بالإجماع، لكن استمرت الحملات الدولية، التي اعتبرت القانون يحد من الحريات وضد حقوق الإنسان.
وبالصبر الاستراتيجي واعتراض الضربات، تبين في النهاية أن المغرب كان على حق، وأصبحت الدول التي كانت تعارض المغرب تستصدر قوانين قاسية ومشددة على تلك التي أصدرها المغرب، الذي لم يعدله إلا بعد ظهور تنظيم داعش الإرهابي، قصد وضع حد للتدفق البشري نحو بؤر التوتر عبر تجريم القتال مع التنظيمات الإرهابية والإشادة بها.
بعدها أصبح المغرب شريكا رئيسيا لكل الدول المؤمنة بضرورة محاربة الإرهاب ومكافحة الظاهرة الإجرامية والشبكات المرتبطة بالتنظيمات الجهادية المركزية، كما أصبح المغرب مرجعا في قانون مكافحة الإرهاب، الذي تستفيد منه أغلب دول العالم بالنظر لما راكمه في هذا السياق.