يستعد المغرب وموريتانيا لخطوة جديدة في مسار تعاونهما الاقتصادي، من خلال مشروع لإحداث قطب صناعي مشترك على مساحة تقارب 800 هكتار، في مبادرة يُرتقب أن تفتح المجال أمام استثمارات جديدة وتمنح العلاقات الاقتصادية بين البلدين بعداً أكثر ارتباطاً بالإنتاج والتصنيع.
ويأتي المشروع في سياق توجه نحو استثمار المؤهلات الجغرافية واللوجستية التي يتوفر عليها البلدان، حيث يمكن للمقاولات الموريتانية الاستفادة من موقع المغرب وشبكاته التجارية واللوجستية للانفتاح على الأسواق الأوروبية، مقابل الاستفادة من موقع موريتانيا كبوابة باتجاه أسواق غرب إفريقيا.
وحسب معطيات أوردتها وسائل إعلام موريتانية، من المنتظر أن يحتضن القطب المرتقب أنشطة صناعية وإنتاجية متنوعة، بما قد يسمح بخلق حلقات إنتاج مشتركة بين البلدين، بدل الاقتصار على المبادلات التجارية التقليدية.
وتراهن نواكشوط على المشروع لتوسيع قاعدتها الصناعية وتنويع اقتصادها واستقطاب استثمارات جديدة، في وقت يواصل فيه المغرب تطوير موقعه كمنصة صناعية ولوجستية تربط بين أوروبا وإفريقيا، مستفيداً من البنيات التحتية وشبكات النقل والموانئ التي تعزز حضوره في حركة التجارة الدولية.
ويعكس المشروع، في حال دخوله مرحلة التنفيذ، توجهاً نحو بناء شراكة اقتصادية تقوم على التكامل بين مؤهلات البلدين، بما يسمح بربط الإنتاج بالأسواق، وتطوير سلاسل قيمة عابرة للحدود، وخلق فرص جديدة أمام المستثمرين والمقاولات المغربية والموريتانية.
كما يمكن لهذا القطب أن يشكل، على المدى المتوسط، أرضية لتوسيع التعاون الاقتصادي نحو مجالات صناعية أخرى، خصوصاً في ظل الموقع الذي يجمع المغرب بمحيطه الأوروبي والإفريقي، والمكانة التي تتمتع بها موريتانيا باعتبارها نقطة وصل مهمة مع منطقة غرب إفريقيا.