دخل المغرب على خط تداعيات أزمة الهجرة المرتبطة بمدينة سبتة، بعدما أبلغت بعثته لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي عدداً من أعضاء البرلمان الأوروبي باستعداد المملكة لاستقبال الأشخاص الذين دخلوا المدينة، بغض النظر عن جنسياتهم.
وبحسب ما أوردته وكالة «أوروبا بريس»، فإن الموقف المغربي يشمل المواطنين المغاربة، والقاصرين غير المصحوبين، فضلاً عن رعايا دول أخرى، في إطار التعامل مع تداعيات الأحداث الأخيرة المرتبطة بتدفقات الهجرة نحو سبتة.
وفي المقابل، أكدت الرباط أنها تواصل التحقيق في خلفيات الأزمة، والعمل على تحديد الظروف التي أحاطت بها والجهات التي قد تكون مرتبطة بها. كما نبهت إلى ضرورة التعامل بحذر مع المعطيات المتداولة، محذرة من المعلومات المضللة ومن محاولات استغلال المهاجرين من قبل شبكات تنشط في مجال التهريب.
وجدد المغرب، في مراسلته، التأكيد على أن تدبير ملف الهجرة يقتضي استمرار التنسيق مع الجانب الإسباني والمؤسسات الأوروبية، خصوصاً في ظل تشابك الجوانب الإنسانية والأمنية المرتبطة بهذه القضايا.
وتعكس هذه الخطوة رغبة الرباط في إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع الشركاء الأوروبيين، بالتوازي مع معالجة تداعيات أزمة سبتة والتعامل مع مختلف الحالات الناتجة عنها.
