يتجه قطاع صناعة السيارات في المغرب نحو مرحلة جديدة من التطور، في ظل تزايد اهتمام الشركات الصينية الكبرى بالاستثمار في مجال السيارات الكهربائية ومكونات البطاريات، وهو ما يعكس التحولات المتسارعة التي يعرفها هذا القطاع على المستوى العالمي.
فبعد سنوات طبعها الحضور القوي لشركتي Renault وStellantis داخل المنظومة الصناعية المحلية، بدأت شركات صينية متخصصة في تكنولوجيا البطاريات والسيارات الكهربائية في تعزيز وجودها بالمغرب، مستفيدة من موقعه الجغرافي الاستراتيجي وقربه من الأسواق الأوروبية، إلى جانب البنية التحتية الصناعية واللوجستية التي طورتها المملكة خلال السنوات الماضية.
ومن بين أبرز هذه المشاريع، المصنع الذي تشيده شركة Gotion High Tech بمدينة القنيطرة، والذي يرتقب أن يصبح من بين أكبر مصانع بطاريات السيارات الكهربائية على الصعيد العالمي. وقد انطلقت أشغال المشروع سنة 2024 باستثمار أولي يناهز 12.8 مليار درهم، مع خطط توسع مستقبلية قد ترفع قيمة الاستثمار إلى نحو 65 مليار درهم.
كما تعمل شركة CNGR Advanced Materials على تطوير مشروع صناعي بمنطقة الجرف الأصفر، يهدف إلى إنتاج مكونات أساسية تدخل في صناعة البطاريات، في خطوة تروم تعزيز سلسلة تصنيع البطاريات داخل المغرب.
ويرى خبراء أن هذا التوجه الاستثماري يعكس استراتيجية صينية تقوم على نقل جزء من سلاسل الإنتاج المرتبطة بالسيارات الكهربائية إلى بلدان ترتبط باتفاقيات تبادل حر مع الأسواق الغربية، وذلك بهدف تفادي الرسوم الجمركية المرتفعة التي تفرضها كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على المنتجات الصينية.
ويتوفر المغرب على عدة مؤهلات تعزز جاذبيته في هذا المجال، من بينها شبكة اتفاقيات التجارة الحرة، والبنية الصناعية المتطورة، إضافة إلى الدور اللوجستي المهم الذي يلعبه ميناء طنجة المتوسط الذي يعد من بين أبرز موانئ الحاويات في العالم.
كما يشكل توفر المملكة على احتياطات كبيرة من الفوسفات، التي تمثل حوالي 70 في المائة من الاحتياطي العالمي، عنصراً مهماً في دعم صناعة بطاريات الليثيوم–الحديد–الفوسفاط، التي يزداد الاعتماد عليها في السيارات الكهربائية.
وتشير تقارير إعلامية دولية إلى أن المغرب تمكن خلال الفترة ما بين 2023 و2025 من استقطاب ما يقارب نصف الاستثمارات الصينية الجديدة الموجهة لقطاع السيارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متقدماً على دول أخرى في المنطقة مثل مصر والجزائر.
كما تفيد معطيات صادرة عن مؤسسة BMI Fitch Solutions بأن المملكة احتضنت 23 مشروعاً صينياً من أصل 45 مشروعاً تم إطلاقها في المنطقة خلال الفترة نفسها، في مؤشر يعكس تزايد مكانة المغرب كقطب صناعي واعد في مجال السيارات الكهربائية.