بدأت ملامح التأثيرات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على المغرب، تظهر من خلال رفع فاتورة استيراد القمح من الخارج بعد توقف إمدادات القمح من روسيا و أوكرانيا، حيث استورد المغرب في شهر يناير المنصرم 805 آلاف طن من القمح، مقابل 338 ألف طن في الفترة نفسها من سنة 2021، حيث بلغت قيمة واردات المغرب من القمح في أول شهر من السنة الجارية حوالي 2,6 مليارات درهم، مقابل 901 مليون درهم في شهر يناير من السنة الماضية؛ وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الحبوب في السوق الدولية.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن قيمة استيراد المنتجات الغذائية من قمح وشعير خلال أول شهر من السنة الجارية ناهز 6,8 مليارات درهم، مقابل 4,3 مليارات درهم، أي بزيادة تقدر بـ56,3 في المائة، وسجلت واردات المغرب من المنتجات الطاقية ارتفاعا من حيث القيمة حيث بلغت 7,9 مليارات درهم في نهاية يناير 2022، مقابل 4,7 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بنمو ناهز 67 في المائة.
و قررت الحكومة الأوكرانية فرض قيود على تصدير بعض المنتجات الزراعية خلال العام الجاري، وذلك في ظل الحرب الروسية، حيث أفادت وكالة “أنترفاكس”، أن مرسوما حكوميا نشر الأحد نص على فرض الحصول على ترخيص من السلطات قبل تصدير القمح ولحوم الدواجن والبيض وزيت دوار الشمس، وهي المنتجات التي تعتبر أوكرانيا من أهم الموردين الدوليين لها.
وفُرضت قيود على تصدير الماشية ولحومها والملح والسكر والشوفان والحنطة السوداء والجاودار والدخن، وقالت الوكالة، إن الهجوم العسكري الروسي المستمر على أوكرانيا أصبح يعرقل عمليات التصدير ويهدد أسعار المنتجات الزراعية، علمًا أن روسيا وأوكرانيا دولتان رئيسيتان في توريد المواد الخام الزراعية.
وسجلت أسعار القمح والذرة ارتفاعات إلى مستويات قياسية في السوق الأوربية جراء الازدياد الكبير للطلب بفعل القتال في أوكرانيا، ومن شأن الخطوة الجديدة التي أقدمت عليها أوكرانيا زيادة التكاليف على عدد من البلدان المستوردة للمنتجات الغذائية الروسية والأوكرانية ومن بينها المغرب، ووصلت واردات المغرب من القمح إلى حجم قياسي يبلغ 6.5 ملايين طن من القمح خلال الموسم الزراعي 2021-2020، أي ما يزيد بنحو 35 في المائة عن واردات 2020-2019.
وكان الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، قال إن الدولة في 2021 أدت 3 مليار و280 مليون درهم عوض مليار و300 مليون الذي تدعم به الدقيق المدعم في سنة عادية مثل سنة 2019، وهو ما يعني أن الدولة خسرت مليارين إضافيين خلال هذه الفترة.
وأكد لقجع، أنه خلال 2022 وفي الظروف التي نعيشها اليوم والتطورات المقبلة المقلق نتيجة للتوترات الجيوسياسية، وللحفاظ على التوازنات، أدت الدولة ما بين يناير وأبريل مليار و119 مليون درهم وإلى غاية نهاية هذه السنة وبإضافة النفقات المخصصة، فالدولة عليها أن تخصص 3 ملايير و844 مليون درهم.
وأوضح لقجع أن الدولة تدعم عبر صندوق المقاصة مجموعة من المواد، منها الدقيق المدعم الذي يصل إلى 6.25 مليون قنطار سنويا، وفي سنة عادية تخصص الدولة مليار و300 مليون درهم للمحافظة على أسعار البيع النهائي في السوق بـ 200 درهم للقنطار وقال لقجع، إن الأسعار بدأت في الارتفاع عالميا منذ سنة 2020، وفي سنة 2021 بلغ معدل الحبوب في السوق العالمي 290 دولار للطن، وهو معدل عرف ارتفاعا بالثلث بنحو 34 في المائة مقارنة مع سنة عادية مثل سنة 2020. وفي سنة 2022 زاد الارتفاع ليصل إلى 315 دولار للطن.
