أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن ورقة العلاجات الإلكترونية ستدخل حيز التنفيذ بشكل تدريجي ابتداءً من عام 2026، في خطوة تهدف إلى تحديث الخدمات الصحية وتعزيز ولوج المواطنين إلى العلاجات.
وأوضح الوزير، خلال استضافته في برنامج “لقاء خاص” على القناة الثانية، مساء الاثنين، أن المشروع الذي يشرف عليه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يهدف إلى تخفيف الأعباء الإدارية عن المرضى، من خلال رقمنة مسار العلاج الكامل، بما في ذلك صرف الأدوية ومساطر التعويض.
وأشار التهراوي إلى أن هذه الخطوة ستُمكن من الاستغناء تدريجياً عن الورقة التقليدية، مضيفاً أن اعتماد النظام الرقمي سيسهم في تقليص وقت الانتظار، والحد من الأخطاء، وخفض التكاليف المرتبطة بتدبير الوثائق الورقية.
ومن المرتقب أن تبدأ المرحلة الأولى باعتماد الورقة الإلكترونية إلى جانب الورقية، إلى حين تحقيق الجاهزية التقنية اللازمة للانتقال إلى نظام رقمي شامل على مستوى العلاجات الطبية والصيدلانية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار ورش إصلاح المنظومة الصحية وتعزيز التحول الرقمي، الذي تراهن عليه الحكومة لتقريب الخدمات من المواطنين وتحسين أدائها وجودتها.