سلطت البعثة الدائمة للمغرب بجنيف، يوم الأربعاء، الضوء على موضوع “تعزيز وحماية الحق في بيئة صحية ونظيفة ومستدامة“، وذلك في إطار نشاط مواز نظم على هامش الدورة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان.
وشكل هذا الحدث، الذي نظم بشراكة مع البعثات الدئمة لسويسرا والمالديف وكوستاريكا، لدى الأمم المتحدة بجنيف، ومنظمات (Franciscans International)، و(CIEL)، و(EarthJustice)، مناسبة للتذكير بالتحديات العالمية، من قبيل التغير المناخي وانعدام الأمن الغذائي والهجرات القسرية والنزاعات المسلحة، فضلا عن صعوبات الحصول على الماء والمواد الأولية والطاقة التي تؤثر على الاستقرار والأمن في العالم.
وفي ظل هذا السياق الدولي المعقد والمتوتر، حيث تتفاقم انتهاكات حقوق الإنسان، لاسيما في إطار حماية البيئة، جاء اعتراف مجلس حقوق الإنسان، لأول مرة، في أكتوبر 2021، والجمعية العامة للأمم المتحدة في يوليوز 2022، بالحق الأساسي للجميع في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة.
وركز العديد من المتدخلين، منهم المقرر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان، أوليفييه دي شوتر، والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان والبيئة، ديفيد بويد، والخبيرة المستقلة، أستريد بونتيس ريانو، والباحثة عن أكاديمية جنيف، ميغان دونال، على تأثير هذا الاعتراف على العمل المستقبلي لهيئات معاهدات الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات الصلة، والتي تعترف بشكل متزايد بالأبعاد البيئية لحقوق الإنسان.
وبفضل هذا الاعتراف، تعمل هيئات المعاهدات والمحاكم هذه على تطوير اجتهادات قضائية بشأن الأضرار البيئية التي تؤدي إلى انتهاكات حقوق الإنسان، والآثار السلبية لتغير المناخ على حقوق الإنسان، وكذلك على المشاريع المضرة الرامية إلى التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه.
كما توقف المتدخلون عند صعوبة إيجاد التوازن الضروري بين هذا الحق في بيئة صحية وبين الحق في التنمية، الأمر الذي يتطلب استغلال الموارد الطبيعية، وقد ينطوي على تلوث متعدد الأوجه، ولهذا السبب، تمت التوصية بتشجيع وتعزيز الاقتصاد الأخضر.
وشكل هذا الحدث الموازي أيضا فرصة لنائب الممثل الدائم للبعثة الدبلوماسية للمغرب في جنيف، عبد الله بوتادغارت، للتذكير بأن الحق في بيئة صحية بالنسبة للمغرب هو حق أساسي يعترف به دستور المملكة للعام 2011، والذي ينص في المادتين 19 و35 على التوالي، على أن “يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”، “كما تعمل على تحقيق تنمية بشرية مستدامة، من شأنها تعزيز العدالة الاجتماعية، والحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية، وعلى حقوق الأجيال القادمة”.
واستحضر المسؤول المغربي، بهذه المناسبة، التعليمات الملكية بمناسبة عيد العرش 2010، التي دعت الحكومة إلى تجسيد التوجهات الكبرى للحوار الواسع، بشأن إعداد ميثاق وطني لحماية البيئة والتنمية المستدامة، في خطة عمل مندمجة، بأهداف مضبوطة، وقابلة للإنجاز في كل القطاعات، ولوضع خطة عمل غايتها تفعيل هذا الميثاق.
وأشار في هذا الصدد إلى أن هذا الميثاق أتاح، خلال سنة 2017، اعتماد الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة للمغرب التي تهدف إلى تسريع وتيرة الانتقال نحو اقتصاد أخضر وشامل في أفق 2030
