كشفت النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز، أن حجم الخسائر التي يتكبدها المغرب رهيبة من جراء تعطيل تكرير البترول بمصفاة المحمدية، واشتعال أسعار المحروقات في ظل سياق دولي محفوف بكل المخاطر، وأكدت النقابة في بلاغ لها أنه خلافا لما يروجه أعداء الصناعة الوطنية والداعمون لوضعية الاحتكار والهيمنة والتحكم في سوق المحروقات بالمغرب، فإن شركة سامير ما زالت قادرة على استئناف نشاطها الطبيعي وإنتاج الثروة لصالح المغرب والمغاربة، وبخصوص ثروة “سامير” أفادت النقابة أنها أصول الشركة تتكون من مصفاة المحمدية وسيدي قاسم والمساهمات في شركات وغيرها من العقارات، وتقدر صيانة الشركة بحوالي 2.4 مليار درهم وفي أجل لا يتعدى 8 أشهر.
وتصل الطاقة التكريرية لحوالي 200 ألف برميل يوميا وبمؤشر تعقيد نلسون 7.4 (اروبا الغربية 6.4)، والشركة قادرة على تغطية 67% من الطلب الوطني مع القدرة على تخزين 71 يوم من الاستهلاك الوطني منها 6 أيام بسيدي قاسم المرتبط مع المحمدية بقناة تحت الأرض، وحسب ذات النقابة فقد قدرت الأرباح الصافية لتشغيل المصفاة في سنة 2022 بحوالي 9 مليار درهم مغربي (زهاء نصف ثمن التفويت)، ويقدر حجم تبديد العملة الصعبة بحوالي 30 مليار درهم بشراء المنتجات الصافية عوض النفط الخام.
وأكدت أن الحكومة مطالبة ومسؤولة على حماية مصالح المغرب المرتبطة بشركة سامير والكف عن هدر الثروة وضياع الوقت، وذلك باستئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية عبر تيسير التفويت القضائي لحساب الأغيار المهتمين وتشجيعهم على الاستثمار في اقتناء أصول الشركة، أو التفويت لحساب الدولة المغربية باعتبارها الدائن الأول بحصة 82%.
وجاءت هذه المطالب، بمناسبة المساعي المفتوحة في المحكمة التجارية بالدار البيضاء، من أجل التفويت الشمولي لأصول شركة سامير مطهرة من الديون والرهون ومن كل الالتزامات التي تسبق تاريخ البيع.
و شرعت محطات الوقود على الصعيد الوطني في تفعيل انخفاض جديد طال أسعار الغازوال، مع الإبقاء على سعر البنزين في مستوياته دون أي تراجع في السعر.
الانخفاض جاء ضمن التغيير في الأسعار الذي يتم في بداية كل شهر، والذي تقره شركات المحروقات، حيث ظل الانخفاض في حدود 0,68 درهما، بالنسبة للغازوال.
ويأتي هذا الانخفاض الجديد في ظل استمرار الأصوات المطالبة للحكومة بالتدخل لخفض الأسعار بشكل أكبر، وهي المطالب التي تصل إلى حد الدعوة لعودة دعم وتسقيف المحروقات، من أجل المساهمة في خفض أسعار كل المواد التي تحتاج للنقل.
كما ياتي الانخفاض وسط اتهامات للشركات باقتناء الغازوال الروسي بأسعار منخفضة وبيعه بسعر أعلى للمواطنين، وهو ما تنفيه الحكومة.
وتؤكد العديد من النقابات، وعلى رأسها النقابة الوطنية للبترول والغاز، على ضرورة إعادة تشغيل مصفاة لاسامير، وبث الروح من جديد في التكرير، لما يمكن أن يحققه من خفض للأسعار.
وأكد الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة في تصريح له استمرار الربح الفاحش للشركات، بما يفوق درهما في اللتر، وشدد على أن إنقاذ المغاربة من جحيم أسعار المحروقات وتداعيات ذلك على غلاء المعيشة بشكل عام، يتطلب الاستفادة من الفرص الجديدة في سوق البترول باقتناء النفط الروسي وتكريره في المصفاة المغربية، وهو ما سيضمن من جهة الاستفادة من الخصومات المطروحة في النفط الروسي ومن هوامش التكرير المرتفعة ومن جهة أخرى تكسير جسور الاحتكار والتفاهمات البرية والبحرية حول أسعار المحروقات بالمغرب.
وقال الفاعل النقابي إنه وخلال النصف الثاني من مارس 2023, تراجع متوسط ثمن برميل النفط الخام الى 75.42 دولار أمريكي أو 4.89 درهم مغربي للتر وتراجع سعر طن الغازوال إلى أقل من 780 دولار وسعر طن البنزين لأقل من 795 دولار أمريكي.
وحسب طريقة احتساب ثمن البيع للعموم التي كان معمول بها قبل تحرير الأسعار، فإن الثمن الأقصى لبيع لتر الغازوال لن يتعدى 11,23 درهم ولتر البنزين 12,37 درهم ، وذلك في الفترة الممتدة من 28 مارس حتى 14 أبريل.
ولحدود فاتح أبريل الجاري، ما زالت العديد من محطات التوزيع على خلاف علاماتها، تطبق أسعارا تفوق 12.60 درهم (+ 1.40 درهم) للغازوال و14.34 للبنزين (+ 2 دراهم)!
وأكد اليماني أن التنافس وليس التفاهم بين الفاعلين والاستفادة من الخصومات التي يوفرها الغازوال الروسي، يقتضي تنزيل الأسعار لفائدة المستهلكين الصغار أساسا (المحرومون من خصومات البيع بالجملة) وتغيير الأسعار حسب تاريخ التوريد وليس كل 15 يوم.
