أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، أمس الإثنين، عن إطلاق مبادرة وطنية للتميّز في مجال الإعاقة، تهدف إلى تحفيز الحقل الإعلامي للانخراط بشكل فاعل في الدفاع عن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتعزيز الوعي المجتمعي بقضاياهم، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الوطني السادس عشر للإعاقة، المنعقد بسلا من 8 إلى 11 أبريل الجاري.
وأكدت السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في كلمتها، أن المبادرة تندرج ضمن جهود أوسع لـ«ترسيخ مقاربة حقوقية شاملة تجاه فئة الأشخاص في وضعية إعاقة»، مشددة على أن الإعلام «يمكن أن يشكل رافعة أساسية لتفكيك الصور النمطية السلبية، ودعم ثقافة تقبل التنوع والاختلاف داخل المجتمع».
ورغم ما وصفته بـ«زخم الدور المحتمل» للإعلام في هذا السياق، حذّرت بوعياش من استمرار التهميش الإعلامي لقضايا الإعاقة، مشيرة إلى معطى إحصائي وصفته بـ«الصادم»، إذ لا تتجاوز نسبة التغطية الإعلامية لقضايا الإعاقة 1.2 في المائة من مجموع الخطاب الإعلامي المرتبط بحقوق الإنسان في المغرب.
وأوضحت رئيسة المجلس أن هذا الرقم تم استخلاصه من رصد شامل أنجزه المجلس، شمل أكثر من 234 ألف مادة إعلامية، لم تتناول قضايا الإعاقة منها سوى أقل من 3000 مادة. واعتبرت أن هذا الواقع يعكس «ضعفاً مزمناً» في تمثيل هذه الفئة ضمن النقاش العمومي، ما يفرض حسب تعبيرها «وضع سياسات إعلامية عمومية طموحة، تحفز على تغطية أوسع وأعمق لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة».
وأشارت السيدة بوعياش إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة ستشمل تكريم الإعلاميات والإعلاميين الذين ساهموا في الترافع الإعلامي حول قضايا الإعاقة، مؤكدة أهمية الاعتراف بالدور المحوري الذي تلعبه الصحافة في تعزيز الإدماج المجتمعي.
ويشكل المنتدى الوطني للإعاقة، الذي ينظمه المركز الوطني محمد السادس للمعاقين بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، منصة سنوية للحوار والتفكير في سبل تفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال مقاربة تشاركية تجمع بين الفاعلين المؤسساتيين والمجتمع المدني والخبراء والمهنيين.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب صادق على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتبنى دستورياً مبدأ المساواة وعدم التمييز، إلا أن الفجوة بين التشريعات والممارسات العملية تظل محور نقاش دائم في الأوساط الحقوقية.
