يواصل المغرب ترسيخ حضوره في منطقة الساحل الإفريقي، مستفيداً من نهجه التعاوني القائم على صيغة “رابح-رابح”، في وقت تعيش فيه المنطقة تحولات عميقة بعد رفض الأنظمة الجديدة لأساليب الهيمنة، سواء التي مارستها فرنسا قبل طردها، أو تلك التي يمثلها اليوم النظام الجزائري.
وتجلى هذا التحول في التصريحات الصادرة عن وزيري خارجية النيجر ومالي خلال مشاركتهما في منتدى كرانس مونتانا الذي احتضنته الدار البيضاء مؤخراً، حيث وصف وزير خارجية النيجر، بكاري ياوو سانغاري، المغرب بـ”الشريك الأساسي” لدول الساحل، مشيداً بمبادرة الملك محمد السادس لتسهيل ولوج هذه الدول إلى المحيط الأطلسي، باعتبارها مبادرة استراتيجية تمنح الدول الحبيسة منفذاً بحرياً يدعم انفتاحها الاقتصادي.
بدوره، أكد وزير الخارجية المالي، عبد الله ديوب، أن العلاقات المغربية الإفريقية تتسم بـ”الاحترام والبناء”، موضحاً أن مبادرة الرباط تتماشى مع مشاريع التصنيع والتحول الاقتصادي لدول الساحل، وتسهم في تطوير البنية التحتية وتعزيز الارتباط بالاقتصادين الإقليمي والعالمي.
هذا التوجه الجديد لدول الساحل، وفق محللين، يعكس تزايد الثقة بالمغرب كشريك تنموي مقارنة بالجزائر، التي تواجه اتهامات متزايدة بالسعي لفرض وصايتها عبر دعم الحركات الانفصالية وزعزعة الاستقرار الداخلي.
وفي مؤشر على عمق الأزمة، تشهد العلاقات بين الجزائر ودول الكونفدرالية (النيجر ومالي وبوركينا فاسو) توتراً غير مسبوق، بعد حادثة إسقاط الجيش الجزائري لطائرة “درون” مالية داخل الأراضي المالية، ما أدى إلى سحب باماكو لسفيرها من الجزائر، في خطوة تضامنت معها النيجر وبوركينا فاسو.
رد الجزائر جاء سريعاً عبر سحب سفرائها من مالي والنيجر، وتأجيل تعيين سفير في بوركينا فاسو، إلى جانب قرارها منع تحليق الطائرات المالية فوق أجوائها، مما زاد من تعقيد الأزمة الدبلوماسية بالمنطقة.
وسط هذا المشهد، يبدو أن المغرب، عبر مبادراته التنموية ومقارباته التشاركية، يرسخ موقعه كفاعل موثوق به في منطقة الساحل، مقابل تراجع النفوذ الجزائري الذي تثير مقارباته الريبة والرفض لدى عواصم دول الكونفدرالية.
