فعّلت السلطات المغربية، اليوم الاثنين بالرباط، اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، خلال اجتماع احتضنه مقر وزارة الداخلية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية الصادرة إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، والرامية إلى ضمان نزاهة وسلامة الانتخابات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر تنظيمها في 23 شتنبر 2026.
وأفادت وزارة الداخلية، في بلاغ، بأنه جرى أيضاً تفعيل لجان إقليمية لتتبع الانتخابات على مستوى مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، تضم في عضويتها الولاة والعمال إلى جانب الوكلاء العامين للملك أو وكلاء الملك، فضلاً عن إحداث لجان جهوية تتولى مواكبة عمل اللجان الإقليمية في مختلف جهات المملكة.
وأوضح البلاغ أن المهمة الأساسية لهذه اللجان تتمثل في اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية، عبر تتبع مختلف مراحلها والتصدي الفوري لأي ممارسات قد تمس بسلامتها، وذلك منذ مرحلة الإعداد إلى غاية يوم الاقتراع وإعلان النتائج.
وأكدت وزارة الداخلية أن عمل اللجنة المركزية واللجان الجهوية والإقليمية سيتم في إطار احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ودون المساس بالاختصاصات المخولة للأجهزة التشريعية والقضائية والإدارية.
كما ستتولى هذه اللجان رصد المخالفات المرتبطة بالعملية الانتخابية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، بما في ذلك تحريك الأبحاث أو المتابعات القضائية كلما اقتضى الأمر، في إطار تعزيز نزاهة الاستحقاقات الانتخابية وحماية الإرادة الحرة للناخبين.
وفي سياق الاستعدادات للاستحقاقات المقبلة، أعلنت الوزارة أن اللجنة المركزية ستعقد، عند الحاجة، لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية لإطلاعهم على سير التحضيرات المتعلقة بالانتخابات، والاستماع إلى ملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن مختلف مراحل العملية الانتخابية، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى ترسيخ الثقة في المسار الانتخابي.
