يواصل المغرب جهوده لتعزيز قدراته العسكرية البحرية من خلال دراسة عروض من خمس دول للحصول على غواصتين عسكريتين، في خطوة تهدف إلى سد الفراغ في سلاحه البحري، خاصة في ظل التنافس الإقليمي مع الجزائر التي تمتلك بالفعل أسطولًا من الغواصات.
ووفقًا لتقرير نشرته “Military Africa”، فإن المغرب يجري مفاوضات مع فرنسا، ألمانيا، روسيا، اليونان، والبرتغال، حيث تتنافس كل دولة لتقديم أفضل عرض لهذه الصفقة الاستراتيجية. وتشير التقارير إلى أن الشركتين الأكثر حظًا هما “Naval Group” الفرنسية و**”TKMS” الألمانية**، واللتان تقترحان طرازات متطورة تلائم احتياجات البحرية المغربية.
تنافس فرنسي-ألماني على الصفقة
تقترح فرنسا تزويد المغرب بغواصات “سكوربين”، التي تتميز بتقنيات التخفي والقدرة على العمل لفترات طويلة تحت الماء، مع أنظمة قتالية متطورة. كما تسعى باريس إلى تعزيز فرصها عبر تقديم مشروع لبناء حوض لصناعة السفن في الدار البيضاء، وهو ما قد يمنحها ميزة إضافية.
في المقابل، تعرض ألمانيا على المغرب طرازين من غواصاتها المتقدمة من فئة “دولفين”، التي تتميز بخلايا وقود متطورة تمنحها قدرة أطول على البقاء مغمورة، ما يعزز فعاليتها القتالية في المهام البحرية.
عروض روسية وأوروبية أخرى
إلى جانب فرنسا وألمانيا، تحاول روسيا كسب الصفقة عبر تقديم غواصاتها “Amur 1650”، التي تعمل بمحركات ديزل-كهربائية، وقد سبق أن عرضتها موسكو على المغرب منذ 2013 دون اتفاق نهائي.
كما تدرس الرباط إمكانية اقتناء غواصات مستعملة من اليونان والبرتغال كخيار اقتصادي، رغم التحديات المرتبطة بعمر المعدات وتكاليف صيانتها.
تعزيز الحرب المضادة للغواصات
إلى جانب اقتناء الغواصات، يعتزم المغرب تعزيز قدراته في الحرب المضادة للغواصات عبر شراء طائرات دورية بحرية متخصصة. ويجري حاليًا اختبارات على طرازين رئيسيين:
- Leonardo ATR 72 MPA الإيطالية
- Airbus C-295 MPA الأوروبية
وتهدف هذه الطائرات إلى مراقبة المياه الإقليمية للمغرب وحماية منطقته الاقتصادية الخالصة التي تمتد على مساحة 81 ألف ميل بحري مربع.
تحول استراتيجي في ميزان القوى
يرى محللون عسكريون أن امتلاك المغرب لغواصات سيُحدث تغييرًا جوهريًا في ميزان القوى البحرية في غرب المتوسط، حيث يمنحه قدرة أكبر على تأمين ممراته البحرية، خاصة مضيق جبل طارق، الذي يمثل شريانًا استراتيجيًا للتجارة والطاقة بين أوروبا وإفريقيا.