قررت السلطات المغربية منع ذبح النعاج في المجازر حتى إشعار آخر، في إجراء يهدف إلى حماية القطيع الوطني وضمان استدامة قطاع تربية المواشي.
الإعلان جاء على لسان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، الذي أكد أن هذا القرار يأتي ضمن خطة وطنية لإعادة هيكلة القطاع ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية والتحديات الاقتصادية.
وفقًا لما صرح به الوزير، دخل القرار حيز التنفيذ منذ الأسبوع الماضي في جميع المجازر المعتمدة، فيما يجري التنسيق مع الجهات المعنية لتوسيع نطاقه ليشمل أماكن الذبح غير النظامية، وذلك للحد من الاستغلال العشوائي للثروة الحيوانية.
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي استجابةً للتراجع الملحوظ في أعداد القطيع نتيجة سبع سنوات من الجفاف المتواصل وارتفاع تكاليف العلف والتربية، مشيرًا إلى أن الحفاظ على النعاج، باعتبارها العنصر الأساسي في التكاثر، أمر ضروري لضمان استقرار الإنتاج الحيواني في البلاد.
إلى جانب هذا القرار، تعمل الحكومة على إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم قطاع تربية المواشي، يهدف إلى:
تنظيم عمليات التلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات المحلية.
وضع آليات حديثة لتعقب وتتبع القطيع، مما يضمن جودة الإنتاج.
حماية الإناث من المواشي من الذبح العشوائي لضمان استمرارية التكاثر.
وتطرق الوزير إلى التحديات التي يواجهها المربون، خاصةً بسبب تراجع المراعي وندرة الموارد المائية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على إجراءات لدعم المزارعين وتعزيز الإنتاج الزراعي.
كما أشار إلى أن التوجه الحالي يركز على استيراد الحبوب والأعلاف لضمان استقرار السوق، مشددًا على أهمية ترشيد استهلاك الموارد المائية لتأمين الاحتياجات الزراعية للمملكة.
يأتي هذا القرار في إطار رؤية أوسع لتعزيز الأمن الغذائي، حيث تسعى الحكومة إلى دعم المزارعين وتشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي، مع التركيز على إدارة الموارد بشكل مستدام لمواجهة التقلبات المناخية التي تؤثر على الإنتاج الزراعي.