كشف عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، عن توقعات “مقلقة” للبنك في المرحلة المقبلة، مشيرا الى إمكانية تسجيل انكماش للإقتصاد الوطني بنسبة 6,3 في المائة، وتفاقم عجز الحساب الجاري إلى 6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2020، وتقلص الحساب الجاري إلى 5,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2021، منبها من تتدنى مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى ما يعادل 1,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، متوقعا أن يناهز جاري الموجودات الرسمية الاحتياطية 294,7 مليار درهم في نهاية سنة 2020، و289 مليار درهم في متم سنة 2021، ليعطي ما يعادل 6 أشهر و20 يوما من واردات السلع والخدمات.
وتوقع الجواهري تفاقم عجز الميزانية، دون احتساب الخوصصة، وارتفاع دين الخزينة من 65 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2019 إلى 76,1 في المائة في سنة 2020، حيث يرتقب أن يشهد الاقتصاد الوطني، حسب السيناريو الأساسي المعتمد من طرف بنك المغرب، انكماشا بنسبة 6,3 في المائة مع نسب تراجع قدرها 5,3 في المائة بالنسبة للقيمة المضافة الفلاحية و6,3 في المائة بالنسبة للقيمة المضافة غير الفلاحية، وفي سنة 2021، و من المتوقع أن يرتفع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 4,7 في المائة بفضل تزايد القيمة المضافة الفلاحية بواقع 12,6 في المائة، مع فرضية تحقيق محصول حبوب قدره 75 مليون قنطار، إلى جانب تحسن القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 3,7 في المائة.
حيث أوضح بلاغ لبنك المغرب أنه خلال اجتماع لتدارس المجلس تطورات الظرفية الاقتصادية والاجتماعية وكذا التوقعات الماكرو اقتصادية للبنك على المدى المتوسط، والتي تم تحيينها، مقارنة بتلك الصادرة في شهر يونيو، على ضوء المعطيات المتوفرة وبالنظر إلى تطور الوضعية الصحية و التدابير التي اتخذتها السلطات، أنه “بناء على ذلك، يتوقع السيناريو المركزي انكماش الاقتصاد سنة 2020 بشكل أكثر حدة مما كان متوقعا في يونيو، يليه انتعاش نسبي سنة 2021. إلا أن هذا السيناريو يبقى محاطا بشكوك كبيرة ارتباطا على الخصوص بتغير الوضعية الويائية وآثارها على الصعيدين الوطني والدولي”.
وكشف الجواهري ، عن فقدان صاف مجموعه 589 ألف منصب شغل، موضحا أن أربعة أخماسه سجلت في قطاع الفلاحة، إضافة إلى ذلك، اشتغل ما يناهز ثلثي الأشخاص الذين حافظوا على مناصب عملهم وقتا أقل مما هو معتاد حيث انخفض حجم ساعات العمل الأسبوعية للفرد الواحد من 45 إلى 22 ساعة، خاصة في القطاعات غير الفلاحية، إذ من المتوقع أن تتراجع الصادرات بنسبة 16,6 في المائة قبل أن ترتفع بواقع 22,4 في المائة في سنة 2021 مدفوعة أساسا بالارتفاع المرتقب في صادرات قطاع السيارات. وفي المقابل، من المنتظر أن تتقلص واردات السلع بنسبة 17,4 في المائة قبل أن ترتفع بنسبة 17 في المائة سنة 2021.
وأشار الجواهري، الى أنه يرتقب أن تعرف تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج تراجعا محدودا في 5 في المائة إلى 61,5 ملیار قبل أن تتحسن بنسبة 2,4 في المائة إلى 63 ملیار في سنة 2021، مسجلا أن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك، بعد استقراره في الفصل الثاني وانخفاضه الطفيف على أساس سنوي في شهر يوليوز، قد ارتفع بنسبة 0,9 في المائة في غشت على إثر تزايد أثمنة المواد الغذائية المتقلبة الأسعار.
و أفرز تنفيذ الميزانية بنهاية الأشهر الثمانية الأولى من السنة عجزا بواقع 46,5 مليار درهم، مقابل 35,2 مليار سنة من قبل، وذلك أخذا في الاعتبار تحقيق رصيد إيجابي بقيمة 9 ملايير في الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا.
وعرفت الموارد العادية انخفاضا بنسبة 6,5 في المائة، على إثر تراجع المداخيل الضريبية بنسبة 8,4 في المائنة، وفي المقابل، ارتفعت النفقات العامة بنسبة 2,5 في المائة، نتيجة بالأساس لتنامي النفقات برسم السلع والخدمات الأخرى بواقع 8,3 في المائة، بينما تقلصت نفقات الاستثمار بنسبة 4,7 في المائة ونفقات المقاصة بواقع 6,4 في المائة.
وأشار الى تراجع عدد الأشخاص النشيطين بما عدده 93 ألف شخص وتدنت نسبة النشاط من 45,8 في المائة إلى 44,8 في المائة. وفي ظل هذه الظروف، تزايدت نسبة البطالة من 8,1 في المائة إلى 12,3 في المائة إجمالا، ومن 11,7 في المائة إلى 15,6 في المائة بالمدن، ومن 3 في المائة إلى 7.2 في المائة في القرى.
وعلى صعيد الحسابات الخارجية، تراجعت صادرات السلع على أساس سنوي بنسبة 17 في المائة في نهاية شهر يوليوز، نتيجة بالأساس التراجع المبيعات بنسبة 28,7 في المائة في قطاع السيارات و29,5 في المائة في قطاع النسيج. بالمقابل، انخفضت الواردات بنسبة 17,5 في المائة، خاصة بفعل تدني مشتريات سلع التجهيز بنسبة 18,5 في المائة ومواد الاستهلاك المصنعة بواقع 24,8 في المائة، وكذا بفعل تقلص الفاتورة الطاقية بنسبة 31,6 في المائة.
أما مداخيل الأسفار، فقد تزايدت حدة تراجعها إلى 44,1 في المائة، بينما لم تتجاوز نسبة تراجع تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج ما قدره 3,2 في المائة. وفي مجمل السنة، يتوقع بنك المغرب أن تتراجع الصادرات بنسبة 16,6 في المائة قبل أن ترتفع بواقع 22,4 في المائة في سنة 2021 مدفوعة أساسا بالارتفاع المرتقب في صادرات قطاع السيارات. وفي المقابل، من المنتظر أن تتقلص واردات السلع بنسبة 17,4 في المائة قبل أن ترتفع بنسبة 17 في المائة سنة 2021.
وبخصوص مداخيل الأسفار، من المتوقع أن تشهد تراجعا حادا من 78,8 مليار درهم في سنة 2019 إلى 23,9 مليار في سنة 2020 ثم تنتعش إلى 49,1 مليار سنة 2021. أما تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، فقد كانت أكثر متانة أمام الأزمة، إذ يرتقب أن تعرف تراجعا محدودا في 5 في المائة إلى 61,5 ملیار قبل أن تتحسن بنسبة 2,4 في المائة إلى 63 ملیار في سنة 2021.
وفي ظل هذه الظروف، وأخذا في الاعتبار تسجيل مداخيل هبات بمقدار 7,2 مليار درهم في سنة 2020، و2,6 مليار في سنة 2021، من المتوقع أن يتفاقم عجز الحساب الجاري إلى 6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2020، عوض 10,3 في المائة التي كانت مرتقبة في يونيو، ويتقلص إلى 5,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2021.
أما مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فيرتقب أن تتدنى إلى ما يعادل 1,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 2,9 في المائة في سنة 2019 قبل أن تعود في سنة 2021 إلى متوسط مستوياتها قبل الأزمة، و يتوقع أن يناهز جاري الموجودات الرسمية الاحتياطية 294,7 مليار درهم في نهاية سنة 2020، و289 مليار درهم في متم سنة 2021، ليعطي ما يعادل 6 أشهر و20 يوما من واردات السلع والخدمات.
و عرف المبلغ الجاري للقروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي في نهاية شهر يوليوز، ارتفاعا بنسبة 6 في المائة على أساس سنوي، ارتباطا بالأساس بالتنامي الكبير لقروض الخزينة الممنوحة للمقاولات الخاصة. وأخذا في الاعتبار التطور المنتظر للنشاط الاقتصادي والأثر المرتقب البرنامج انطلاقة ولمختلف إجراءات الدعم والإنتعاش الاقتصادي، ينتظر أن يتنامى هذا المبلغ الجاري بما يقارب 4 في المائة سنتي 2020 و2021.
و عرفت أسعار الفائدة على القروض تراجعا بواقع 29 نقطة أساس إلى 4,58 في المائة في المتوسط في الفصل الثاني، استفادت منه كل من المقاولات الكبرى والمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة. ويرتقب أن يتواصل هذا التراجع بالنظر إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 50 نقطة أساس في شهر يونيو، وإرساء منظومة ضمان من أجل تمويل الإنعاش بشروط محددة وفقا لهذا السعر.