فتحت المفتشية العامة للمالية تحقيقات صفقات مؤسسات عمومية، وجاءت التحقيقات بعدما رفض عدد من الآمرين بالصرف التأشير على مبالغ تسبيق لفائدة مقاولين وشركات بناء وأشغال، وذلك وفق مقتضيات المادة 5 من المرسوم رقم 2.14.272، المتعلق بالتسبيقات في مجال الصفقات العمومية، حيث تجري التحقيقات من قبل المفتشين بناء على الشكايات المرفوعة من قبل مقاولين وشركات بناء وأشغال إلى وزارة الاقتصاد والمالية، واللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، اذ تهم الشكايات نقص قيمة التسبيقات وفرض تقسيطها على دفعات، بما أضر بمصالح المشتكين، في ظل ارتفاع تكاليف المشاريع المتعاقد بشأنها، والضغط على خزينة الشركات المذكورة.
و اعتبر المتضررين رفض التأشير على تسبيقات مالية عن صفقات عمومية عائقا في تنفيذ المشاريع التي تعاقدوا عليها، مطالبين بضرورة التدخل لمعالجة هذا الوضع، بعدما دققت مصالح التفتيش في تبريرات آمرين بالصرف ضمن محاضر رفض التأشير، ومدى استجابتها للمقتضيات القانونية المنظمة للصفقات العمومية.
وحدد المرسوم المتعلق بالتسبيقات في مجال الصفقات العمومية مبلغ التسبيق في نسبة 10 في المائة عندما يكون مبلغ الصفقة يقل أو يعادل 10 ملايين درهم، مع احتساب الرسوم، فيما تنخفض النسبة إلى 5 في المائة بالنسبة إلى مبلغ الصفقة الذي يتجاوز السقف المالي المذكور، دون أن يتعدى مبلغ هذا التسبيق برسم صفقة واحدة 20 مليون درهم، ودون أخذ مراجعة الأثمان بعين الاعتبار عند احتساب مبلغ التسبيق.
و اظهرت عملية التدقيق في محاضر الآمرين بالصرف تبريرات مرتبطة بشروط واردة في طلبات العروض، تحدد بشكل دقيق نسبة وقيمة التسبيقات، ما تسبب في زيادة عدد الصفقات الملغاة من قبل المسؤولين المذكورين لأسباب شكلية بحتة، منبهة إلى فرض تقسيط مبالغ التسبيق في صفقات معينة، بحجم المشاريع المتعاقد بشأنها، وظروف التمويل المشترك، بتدخل أكثر من جهة.
وتلقت وزارة الاقتصاد والمالية واللجنة الوطنية للطلبيات العمومية حسب تقرير اعلامي ، عددًا كبيرا من الشكايات خلال الفترة الماضية، تضمنت شبهات حول تفصيل صفقات عمومية على مقاس مقاولات معينة، معظمها صغيرة الحجم وحديثة التأسيس، تعتمد على المناولة وتعدد الوسطاء في تنفيذ المشاريع، ما أدى إلى تعطيل العديد من الأوراش العمومية.
وتعلل الآمرون بالصرف حسب تقارير اعلامية في رفض التأشير على تسبيقات مالية مهمة بالنسبة إلى مشاريع معينة بخصوصية الصفقات والتعاقدات المرتبطة بها، إذ تفترض المرور عبر مراحل مختلفة، تستدعي التقيد بجدول زمني صارم، ما يفرض الإفراج عن التمويلات المبدئة بشكل تدريجي يتلاءم مع سير المقاول والشركة في تنفيذ التزاماته التعاقدية، حيث يشار إلى أن التحقيقات الجديدة التي فتحتثها المفتشية العامة للمالية تندرج في سياق جهودها لضمان الشفافية والنزاهة في تدبير الصفقات العمومية، والعمل على تصحيح الأخطاء وتحسين الكفاءات الإدارية والفنية في المؤسسات العمومية، بما يسهل تنفيذ المشاريع بجودة وكفاءة عاليتين.
