أفادت نسخة 2021-2022 للتقرير السنوي الصادر عن المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والذي تم تقديمه اليوم الخميس بالدار البيضاء، بأن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسط تمثل 99,6 في المائة من النسيج الاقتصادي المغربي.
وأبرز هذا التقرير، الذي عرضته المديرة التنفيذية للمرصد، أمال الإدريسي، تطور وضع النسيج الإنتاجي الوطني، على المستوى الديموغرافي والإقليمي والاقتصادي والقطاعي، أن 88 في المائة من هذه المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة حققت سنة 2021 رقم معاملات لا يتجاوز 3 ملايين درهم، مقابل 88,7 في المائة سنة 2020.
ومن حيث تطور المقاولات بين سنتي 2020 و2021، أبرزت السيدة الإدريسي أن 17.233 مقاولة انتقلت من فئة إلى أخرى، مضيفة أن 7.360 مقاولة صغيرة جدا أضحت مقاولات متوسطة وصغيرة، وأصبحت 2.563 مقاولة متوسطة وصغيرة مقاولات متوسطة وكبيرة، فيما غدت 229 مقاولة متوسطة وصغيرة مقاولة كبيرة. وفي المقابل، أصبحت 51 مقاولة كبيرة مقاولات متوسطة أو صغيرة.
وأوضحت أنه في ما يتعلق بتطور النسيج الإنتاجي على المستوى الديموغرافي، أن محور طنجة-الجديدة حقق سنة 2021 حصة تقارب 59 في المائة من الناتج الداخلي الخام على المستوى الوطني، فيما على المستوى القطاعي بلغ إجمالي المقاولات العاملة في قطاع الخدمات 67,5 في المائة، والتي ساهمت بنسبة 52 في المائة في الناتج الداخلي الإجمالي، وبلغت حصة قطاع الصناعات التحويلية الذي حقق 15 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي 6,3 في المائة.
وفي معرض حديثها عن زخم إحداث المقاولات سنة 2022، أكدت السيدة الإدريسي أنه تم إحداث 93.550 مقاولة ذات شخصية معنوية وذاتية، بانخفاض قدره 11 في المائة مقارنة بسنة 2021، مع تسجيل 35,5 في المائة من إحداث المقاولات في جهة الدار البيضاء-سطات، أي بارتفاع سنوي بنسبة 1,3 في المائة.
كما أشارت إلى انخفاض إحداث المقاولات في بعض القطاعات الاقتصادات الرئيسية، من قبيل النقل (ناقص 27 في المائة)، والتجارة (8,5 في المائة)، والصناعة التحويلية (3,4 في المائة)، مسجلة أن ذلك يعزى إلى التداعيات المرتبطة بالظرفية العالمية.
وفي المقابل، قالت السيدة الإدريسي إن عدد المقاولات التي تم شطبها من السجل ارتفع إلى 9.740 مقاولة، مما يمثل زيادة بنسبة تقدر بحوالي 18 في المائة مقارنة بسنة 2021، مبرزة أن كل الجهات شهدت ارتفاعا في شطب المقاولات، باستثناء جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وأن 53 في المائة من المقاولات المعنية بالشطب لا يتجاوز عمرها 5 سنوات.
من جهة أخرى، تتابع المتحدثة ذاتها، شكل قطاع التجارة 53 في المائة من إجمالي شطب المقاولات (34,5 في المائة)، والبناء (18,4 في المائة). وذلك في الوقت الذي شهد قطاع الإيواء والمطاعم أكبر تغيير من حيث شطب المقاولات بنسبة 37 في المائة.
وأشارت، في هذا السياق، إلى أن عدد الوظائف المصرح بها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي زاد سنة 2022 بنسبة 8,9 في المائة حيث بلغت 3,8 ملايين وظيفة، أي أكثر ارتفاعا مقارنة بالسنة السابقة التي سجلت 5,4 في المائة، فيما زاد عدد المقاولات المصرحة أيضا بنسبة 7,3 في المائة، حيث ارتفع من 294 ألف سنة 2021 إلى 315.453 سنة 2022.
وأوردت أن إجمالي كتلة الرواتب في سنة 2022، بلغ 186,1 مليار درهم، مع نمو بنسبة 10,2 في المائة، مضيفة أن قطاعات الإيواء والمطاعم وأنشطة الخدمات الأخرى والتعليم شهدت أكبر التطورات.