ذكر مصدر من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أنه يبذل مجهودات كبيرة للحد من تأثير متأخرات الأداء على المقاولات المتعاقدة مع قطاع الماء للمكتب.
وأوضح المصدر ذاته أنه “قد عمل على بذل هذه الجهود بالرغم من الوضعية الصعبة لخزينة قطاع الماء وضعف توازناته المالية بسبب الاستثمارات الضخمة التي يقوم بها المكتب في إطار مهمته المتمثلة في إنتاج الماء الشروب وصيانة وتحسين إنتاجية المنشآت وتعميم الولوج إلى الماء الشروب بالوسط القروي والتدخل الفعال في قطاع التطهير السائل”.
وللإشارة، فقد عمل قطاع الماء للمكتب على أداء 6 مليارات درهم لفائدة 2000 مقاولة أو مجموعة مقاولات منها 2,3 مليار درهم مستخلصة من تمويلات الجهات المانحة و3,7 مليارات درهم من مالية قطاع الماء للمكتب.
وأوضح أن هذا المجهود الكبيرأدى إلى انخفاض ملموس لديون المقاولات المتراكمة على المكتب بحيث انتقلت من 1.200 مليون درهم المستحقة نهاية يوليوز 2019 إلى 575 مليون درهم نهاية سنة 2019.
في هذا السياق، أصبح الاهتمام يولى بشكل خاص للمقاولات الصغيرة والمتوسطة لكونها الأكثر عرضة لمشكل متأخرات الأداء.
كما يتوفر قطاع الماء للمكتب، داخل مديريته المالية، على شباك خاص بالمقاولات يتمثل دوره الأساسي في توجيهها وتزويدها بالمعلومات وتسهيل مسطرة الولوج لكفالة الصفقات.
علاوة على ذلك، ولتجاوز هذه الوضعية بشكل نهائي، يتباحث المكتب مع الدولة سبل إبرام عقد برنامج جديد يمكن من التسوية الدائمة للتوازن المالي للمكتب.
