رفعت المبادرة الملكية في دعم وتمويل المقاولات، حجم المبالغ المرصودة للمشروع الملكي بتشجيع الشباب المغربي على المقاولة والتشغيل الذاتي، ورفع قدرات الشباب المقاول بالعالم القروي، الى ضخ ملياري درهم أخرى في حساب “صندوق دعم المبادرات المقاولاتية”، للوصول الى مبلغ 8 مليار درهم، والعمل على تقليص التفاوتات المجالية وتقريب مستوى العيش في المجال القروي من مستوى العيش في المجال الحضري، وكذا العمل على خلق طبقة متوسطة قروية، حيث أشرف جلالة الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بالرباط، على حفل توقيع اتفاقيتين تتعلقان بمساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في “البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات”، بغلاف مالي يبلغ 2 مليار درهم، بصفر في المائة كنسبة فائدة.
وكشفت رئيسة هيأة الإدارة الجماعية لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية دنيا بن عباس الطعارجي، التدابير التي تم اتخاذها من طرف صندوق الحسن الثاني، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، لفائدة المقاولات بالعالم القروي، موضحة ” أنه واستكمالا للصندوق العمومي و الخاص للدعم المقاولاتي بـ6 ملايير درهم، الممول بشكل مشترك من طرف الأبناك والدولة، والذي شكل موضوع الاتفاقيات الموقعة أمام الملك في بداية هذا الأسبوع، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، فإن صندوق الحسن الثاني يقدم مساهمة تكميلية تبلغ 2 مليار درهم، ستخصص لدعم المشاريع المقاولاتية في العالم القروي، لتشكل بذلك ربع التمويلات الخاصة بهذا البرنامج المندمج.
وأوضحت المسؤولة، أن “مبلغ 2 مليار درهم المقدم من طرف صندوق الحسن الثاني بنسبة فائدة تبلغ صفر في المائة، يأتي لدعم الأبناك، وبدرجة أولى القرض الفلاحي للمغرب”، مشيرة إلى أن مساهمة الصندوق مكنت من خفض نسبة الفائدة في إطار هذا البرنامج الذي يرعاه الملك، إلى مستوى منخفض غير مسبوق تاريخيا، في سقف 1,75 بالمائة.
وأشارت رئيسة هيأة الإدارة الجماعية لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى إلى أن المشاريع المعنية بهذا التمويل هي المقاولات الصغرى أو الصغيرة جدا، سواء كانت فلاحية أو غير فلاحية، أو لمستثمرين ذاتيين، أو لشباب حاملي مشاريع، أو مشاريع شابة مبتكرة، أو استغلاليات فلاحية “أشخاص ذاتيين أو اعتباريين”.
وأفادت الطعارجي، أن المشاريع الاستثمارية المستقبلية، معنية أيضا بهذا التمويل، في إطار عملية تمليك الأراضي الجماعية، مشيرة إلى أنه “بالنسبة للمشاريع الفلاحية، يجب أن تكون نوعية المشاريع المؤهلة متوافقة مع الأهداف المحددة في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية الفلاحية، وبصفة خاصة من خلال تشجيع الزراعات ذات أفضل قيمة مضافة”.
وأعلنت الطعارجي اعتماد آلية للمتابعة، لتقييم الأثر الحقيقي لهذه التمويلات على العالم القروي، ومساهمتها في بروز طبقة فلاحية متوسطة جديدة. وقالت إنه بدعم من صندوق الضمان المركزي، ستتم دراسة كافة المعلومات المتعلقة بسير وإنجازات التمويلات الممنوحة، بشكل منتظم.
وتفعيلا للتوجيهات الملكية، ترأس صاحب الجلالة حفل توقيع الاتفاقيتين، اللتين تتعلق أولاهما بمساهمة صندوق الحسن الثاني في التمويل المقاولاتي بالعالم القروي، والتي وقعها وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، ووالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، ورئيسة هيأة الإدارة الجماعية لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب عثمان بنجلون، وتتعلق الاتفاقية الثانية بتنفيذ التمويل المقاولاتي في العالم القروي “المستثمر القروي”، ووقعها كل من محمد بنشعبون ودنيا بن عباس الطعارجي، ورئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب طارق السجلماسي، ورئيس مجلس إدارة البريد بنك نجم الدين رضوان، والمدير العام لصندوق الضمان المركزي هشام زناتي السرغيني.
وأكد رئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب، طارق السجلماسي، أن الاتفاقية الخاصة بتنفيذ التمويل المقاولاتي في العالم القروي “المستثمر القروي”، التي تم توقيعها الجمعة أمام جلالة الملك، ستمكن من تحسين أثر البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، داخل العالم القروي.
وأبرز السجلماسي ، أن اتفاقية “المستثمر القروي” تستهدف ثلاث فئات من الساكنة، داخل العالم القروي، موضحا أن الأمر يتعلق أولا بالساكنة الفلاحية من حاملي المشاريع الفلاحية، وكذا المستفيدين من عملية تمليك الأراضي الجماعية، وكافة الشباب الذين يحملون أفكارا جديدة ومبتكرة في المجال الفلاحي، وأضاف رئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب، أن الفئة الثانية المستهدفة في هذه الاتفاقية تشمل الفلاحين القدامى الراغبين في تحسين إنتاجيتهم، مشيرا إلى أن المجال سيكون مفتوحا في وجههم شريطة تقديم مشاريع مبتكرة ومغايرة لأنشطتهم السابقة، مثل زرع نوع جديد من المنتوجات الفلاحية ذات قيمة مضافة أفضل، أو تحديث التقنيات المستعملة في السقي، أو إدراج استثمار مبتكر كاستعمال الطاقات البديلة واللوحات الشمسية.
وأشار إلى الفئة الثالثة المستفيدة من هذا البرنامج تخص الشباب من حاملي المشاريع غير الفلاحية في العالم القروي، أي مشاريع النهوض بالسياحة القروية وتعزيز الصناعة التقليدية في العالم القروي، وباقي المشاريع التي من شأنها أن تساهم في تحسين جودة الحياة لدى هذه الساكنة.
من جهته أوضح وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، أن الحساب المرصد للأمور الخصوصية “صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية”، يحتوي حاليا على 8 ملايير درهم، يمول صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ربعها”.
وأشار بنشعبون ، إلى أن الصندوق يقدم مساهمة بمبلغ 2 مليار درهم تنضاف إلى الملايير الـ6 التي تم تزويد صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية بها، وأبرز بنشعبون أن خصوصية هذه الاتفاقيات الموقعة اليوم، تتمثل في كونها موجهة بالأساس إلى العالم القروي، مشيرا إلى أن هذه الآلية التي يرعاها جلالة الملك تعتمد على إعادة تمويل البنوك التي ستواكب المقاولات بالعالم القروي بنسبة فائدة صفر بالمائة، كما أضاف أن الأبناك بدورها، ستمنح قروضا بنسبة 1,75 بالمائة لحاملي المشاريع، ما يشكل مجهودا بالغ الأهمية وتشجيعا غير مسبوق في تاريخ المغرب، لمواكبة العالم القروي.
