أكد عدد من المنتخبين والأعضاء المستقيلين مؤخرا من حزب العدالة والتنمية، أن استقالتهم جاءت بناء على عدة تراجعات، منها تراجع الحزب على مستوى القيام بالواجب الدستوري المتمثل في تأطير المواطنات والمواطنين.
إضافة إلى تراجع القيم الديمقراطية وإخلاق الاختلاف واحترام الرأي وتنامي منطق التحكم والاستبداد بالرأي والإقصاء الناتج عن تسابق البعض للظفر بالمناصب وما ترتب عن تلك السلوكات اللاأخلاقية.
وأشار المنتخبون المستقيلون حسب جريدة “الأخبار” أن “ما أفاض الكأس هو بطء إيقاع مجلس جماعة إنزكان وضعف وتيرة عمله وتواضع حصيلة إنجازاته، وكذا رفض الرئيس عقد لقاء تقييمي لنصف الولاية من أجل تثمين المنجزات ودعمها والوقوف على مكامن الضعف، وغياب التواصل والتفاعل الإيجابي في قضايا ساكنة إنزكان، وسيادة منطق الهروب بالوعود والتسويف من الرئيس”.
