أفادت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب بأن آفاق قطاع تجارة الجملة خلال الفصل الرابع من عام 2025 تتجه نحو أداء مستقر يميل إلى التحسن، إذ يتوقع 27 في المائة من تجار الجملة ارتفاع حجم المبيعات، مقابل 65 في المائة يرجّحون بقاءها عند مستوياتها الحالية.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة جديدة حول نتائج البحوث الفصلية الخاصة بظرفية قطاع الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة، أن هذا التحسن المنتظر يعود إلى الانتعاش المرتقب في مبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة”، و”تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ”، إضافة إلى “تجارة اللوازم المنزلية بالجملة”.
وبخصوص دفاتر الطلبيات خلال الفترة نفسها، رجّح 79 في المائة من التجار أن تكون في مستوى عادي، فيما وصفها 18 في المائة بأنها فوق المعتاد. كما توقّع 77 في المائة من أرباب المقاولات استقرار عدد العاملين، مقابل 21 في المائة يرجّحون زيادة في حجم التوظيف.
وخلال الفصل الثالث من عام 2025، تشير معطيات المندوبية إلى أن مبيعات الجملة داخل السوق الوطني شهدت ارتفاعاً لدى 20 في المائة من المقاولات، واستقراراً لدى 72 في المائة منها. ويعزى هذا التطور، من جهة، إلى نمو مبيعات المواد الغذائية والمشروبات والتبغ، واللوازم المنزلية، ومن جهة أخرى إلى انخفاض مبيعات المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية.
أما على مستوى اليد العاملة، فقد حافظ القطاع على استقراره وفق 84 في المائة من المقاولات، بينما اعتبر 88 في المائة من تجار الجملة أن مستويات المخزون كانت طبيعية. وفي ما يتعلق بأسعار البيع، فقد ظلت مستقرة لدى 69 في المائة من أرباب المقاولات، في حين سجل 27 في المائة منهم ارتفاعاً في الأسعار.
