قدمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تقريراً مفصلاً عن أنشطتها خلال سنة 2023، مسلطة الضوء على تحديات تحسين ظروف الإيواء وتأمين المؤسسات السجنية، بالإضافة إلى تفعيل استراتيجيتها المستهدفة للعام 2026.
تقرير المندوبية العامة أبرز بشكل خاص الاهتمام الذي يوليه الملك محمد السادس لإصلاح النظام العقابي، مع التركيز على الإدماج الاجتماعي كركيزة أساسية في بناء مجتمع متماسك وأكثر أماناً.
وفي تفاصيل التقرير، أشار المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، إلى الإنجازات المهمة التي تم تحقيقها خلال العام الماضي، بما في ذلك افتتاح مؤسسات سجنية جديدة وتجديد القائمة منها، إضافة إلى تحسين البنية التحتية والتجهيزات، الأمر الذي ساهم في تخفيف الاكتظاظ الذي ظل يشكل تحدياً كبيراً للمندوبية.
أوضح التامك أن عدد السجناء تجاوز لأول مرة حاجز الـ 100,000 سجين خلال شهر غشت، مما يدق ناقوس الخطر بخصوص الحاجة الماسة لإيجاد حلول فعالة ومستدامة لهذه المشكلة المتفاقمة.
ومن بين الإجراءات الهامة التي تم تسليط الضوء عليها، تعزيز الخدمات الطبية والنفسية للسجناء، وإنشاء وحدات طبية متكاملة وتجهيزها بأحدث الأجهزة، فضلاً عن توفير الأدوية وتعزيز أسطول سيارات الإسعاف.
التقرير أكد أيضاً على الدور الحيوي الذي تلعبه مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، حيث تم الإشارة إلى المشاريع المنفذة بالتعاون مع المندوبية والتي تهدف إلى تحقيق الإدماج الاجتماعي الفعال للسجناء بعد انتهاء فترات محكوميتهم.
وفي ختام تقريره، شدد التامك على الحاجة المستمرة لتطوير وتنفيذ مشاريع تأهيل السجناء، مع الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الحقوقية والإنسانية التي تمثل أساساً لأي تقدم في هذا المجال.
