أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن غالبية تجار الجملة يتوقعون استقرار نشاط القطاع خلال الفصل الثالث من سنة 2026، إذ رجح 68 في المائة منهم استقرار حجم إجمالي المبيعات، مقابل 21 في المائة توقعوا تسجيل ارتفاع.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الفصلية حول الظرفية الاقتصادية بقطاعي الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة، أن التوقعات الإيجابية تعزى أساساً إلى الارتفاع المرتقب في مبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة” و”تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة”، مقابل توقع تراجع مبيعات “تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة”.
وفي ما يتعلق بدفاتر الطلب، توقعت المندوبية أن تظل عند مستوى عادي، وفق تقديرات 73 في المائة من تجار الجملة، بينما رجح 79 في المائة منهم استقرار عدد المشتغلين خلال الفترة نفسها.
وبخصوص نتائج الفصل الثاني من السنة الجارية، أشارت المندوبية إلى أن 21 في المائة من تجار الجملة أفادوا بارتفاع المبيعات في السوق الداخلية، في حين اعتبر 60 في المائة أن النشاط ظل مستقراً.
وعزت المذكرة هذا التطور إلى تحسن مبيعات “تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة” و”تجارة اللوازم المنزلية بالجملة”، مقابل انخفاض مبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة”.
وفي سوق الشغل، أفادت المعطيات بأن عدد المشتغلين ظل مستقراً، بحسب 75 في المائة من أرباب المقاولات المستجوبين.
كما أظهرت نتائج البحث استقرار مستوى مخزون السلع عند مستوى عادي لدى 87 في المائة من تجار الجملة، فيما سجلت أسعار البيع ارتفاعاً، وفق 33 في المائة من أرباب المقاولات، مقابل 58 في المائة أكدوا استقرارها
