أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة التي تمثل جلالة الملك محمد السادس في القمة الروسية الإفريقية الثالثة المنعقدة بموسكو، الخميس، أن إفريقيا تحتل مكانة محورية في السياسة الخارجية للمملكة، مشددة على ضرورة ترجمة الشراكات الدولية إلى مشاريع عملية تستجيب لأولويات القارة وتدعم تنميتها واستقرارها.
وأوضحت المنصوري، في كلمة خلال الجلسة العامة للقمة، أن الرؤية الملكية تجاه إفريقيا تجسدت في مبادرات استراتيجية، من بينها مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية، والمبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، إلى جانب مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الرابط بين نيجيريا والمغرب.
واعتبرت أن هذه المبادرات تستهدف تعزيز الاندماج الإقليمي، وتطوير البنيات التحتية، وتوسيع آفاق التنمية المشتركة، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في غرب إفريقيا.
وشددت رئيسة الحكومة على أن القارة الإفريقية تحتاج إلى مختلف شركائها الدوليين، معتبرة أن تعدد صيغ التعاون يمكن أن يشكل قيمة مضافة، شريطة أن يقوم على التكامل والاحترام المتبادل، وأن يفضي إلى نتائج ملموسة تستجيب لاحتياجات البلدان الإفريقية.
الشراكة الروسية الإفريقية بين التخطيط والتنفيذ
وفي معرض حديثها عن العلاقات الروسية الإفريقية، أشارت المنصوري إلى أن هذه الشراكة بلغت مرحلة تستدعي الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ، مستحضرة خطط العمل التي جرى اعتمادها خلال قمتي سوتشي وسانت بطرسبرغ.
وأكدت أن المرحلة المقبلة تقتضي تكييف هذه الخطط مع الأولويات التي تطرحها القارة، ولا سيما الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والتصنيع، ونقل التكنولوجيا، داعية إلى توجيه جهود التعاون نحو هذه المجالات خلال السنوات المقبلة.
وجددت المنصوري تأكيد انخراط المغرب في الشراكة الروسية الإفريقية، معربة عن استعداد المملكة للمساهمة بخبرتها في إطلاق مشاريع تعاون مبتكرة وعملية، في إطار من القيم المشتركة والمصالح المتبادلة.
وقالت إن العلاقة بين إفريقيا وبقية العالم لم تعد قائمة على حاجة القارة إلى شركائها فحسب، بل باتت تقوم أيضاً على تنامي حاجة العالم إلى الإمكانات التي توفرها إفريقيا، بالنظر إلى مواردها الطبيعية ورأسمالها البشري وموقعها الجغرافي، فضلاً عن رصيدها التاريخي والثقافي والسياسي.
المبادلات الروسية الإفريقية تتجاوز 27 مليار دولار
واعتبرت رئيسة الحكومة أن القمة الثالثة تمثل محطة مهمة لتقييم مسار التعاون بين روسيا والدول الإفريقية، بعد سبع سنوات من قمة سوتشي وثلاث سنوات من قمة سانت بطرسبرغ.
وأشارت إلى أن الشراكة حققت خطوات على مستوى مأسسة اللقاءات وتعزيز الحوار السياسي واعتماد خطط العمل، كما فتحت مجالات للتعاون في الأمن الغذائي والطاقة والبنيات التحتية والصحة والتعليم والتكوين ونقل التكنولوجيا.
وأضافت أن المبادلات التجارية بين روسيا والقارة الإفريقية تجاوزت 27.7 مليار دولار خلال سنة 2025، معتبرة أن هذه المؤشرات توفر أساساً لمواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية، مع ضرورة التركيز على تحويل الأطر المؤسساتية القائمة إلى مشاريع تحقق نتائج ملموسة.
وشددت المنصوري على أن القمة ليست مناسبة للاحتفاء بما تحقق فحسب، بل فرصة أيضاً لتحديد الخطوات المقبلة، بما يواكب تطلعات البلدان الإفريقية إلى تعزيز أمنها الغذائي والطاقي، وتحقيق التنمية، وتقوية سيادتها الاقتصادية.
المغرب وروسيا يعززان شراكتهما الاقتصادية
وفي ما يتعلق بالعلاقات الثنائية، أبرزت المنصوري أن الصداقة بين المغرب وروسيا تمتد لقرون، وأنها تعززت بإبرام الشراكة الاستراتيجية سنة 2002، قبل أن ترتقي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية المعمقة خلال الزيارة الملكية إلى موسكو سنة 2016.
وأوضحت أن المغرب أصبح ضمن الشركاء الاقتصاديين الثلاثة الأوائل لروسيا في إفريقيا، مشيرة إلى أن المبادلات التجارية بين البلدين بلغت 630 مليون دولار سنة 2025، فيما سجلت الصادرات المغربية ارتفاعاً بنسبة 18 في المائة.
كما لفتت إلى أن أكثر من 7 آلاف طالب مغربي تابعوا دراستهم في روسيا خلال الموسم الجامعي 2024-2025، معتبرة أن هذه المبادلات تعكس استمرار العلاقات الثنائية رغم التعقيدات الجيوسياسية التي تشهدها الساحة الدولية.
وأكدت أن مجالات الطاقة والعلوم والتكنولوجيا توفر فرصاً إضافية لتوسيع التعاون، مشيرة إلى إحداث لجنة عمل بين وزارتي الخارجية في البلدين، عقدت اجتماعها الأول في شتنبر 2026، في خطوة ترمي إلى تعميق الحوار السياسي واستكشاف آفاق جديدة للشراكة.
وتبرز مواقف المغرب خلال القمة، وفق ما ورد في كلمة المنصوري، توجهاً نحو توسيع التعاون الدولي مع إفريقيا، مع التركيز على المصالح الاقتصادية والتنموية للقارة، وربط الشراكات القائمة ببرامج تنفيذية تستجيب لأولوياتها الاستراتيجية
