أكد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ،اليوم الجمعة، أن المياه الموزعة بمدينة تاوريرت تستجيب لمعايير جودة المياه المعمول بها وطنيا والمنبثقة عن توصيات المنظمة العالمية للصحة في هذا المجال ،والمتعلقة بجميع العناصر الصحية.
وأكد المكتب ،في بلاغ توضيحي ردا على ما تداولته بعض منصات التواصل الاجتماعي بخصوص جودة المياه الموزعة بمدينة تاوريرت من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وكذلك التطهير السائل، أن “جودة المياه الموزعة بهذه المدينة تستجيب لمعايير جودة المياه المعمول بها وطنيا والمنبثقة عن توصيات المنظمة العالمية للصحة في هذا المجال والمتعلقة بجميع العناصر الصحية “.
وبالتالي ،يضيف المكتب، فإن شرب هذه المياه “لا يمس بتاتا بصحة المستهلك، وذلك استنادا لنتائج التحاليل البكتيرية والفيزيوكيميائية التي يتم إنجازها بواسطة المختبرين الإقليمي والجهوي للمكتب الحاصل على شهادة الاعتماد الدولية ايزو 17025 تحت إشراف المختبر المركزي الحاصل على نفس الاعتراف الدولي، وكذلك نتائج التحاليل المنجزة في إطار مراقبة جودة المياه من طرف المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة”. وأشار المكتب إلى أن عملية مراقبة جودة المياه تتم عبر منظومة شاملة تحدد نوعيتها ودورية إنجازها حسب المعايير المعمول بها في المواصفة المغربية المنظمة لآليات مراقبة جودة مياه الشرب داخل شبكات التزويد العمومية.
وبخصوص التطهير السائل ، أفاد البلاغ بأن المكتب شرع منذ تدخله الفعلي لتسيير مصلحة التطهير السائل بمدينة تاوريرت سنة 2002 في إنجاز وتجهيز محطة معالجة المياه العادمة المنزلية للمدينة التي شرع في استغلالها سنة 2006 . وعلاوة على المشاريع التي تم تنفيذها في العقدين الأخيرين في إطار البرنامج الوطني للتطهير السائل بمدينة تاوريرت بكلفة إجمالية تناهز 240 مليون درهم، ينجز المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب حاليا مشروعين مهيكلين يتعلقان بالتطهير السائل وإزالة التلوث السائل للوحدات الإنتاجية بالمنطقة الصناعية لمدينة تاوريرت بكلفة اجمالية تقدر ب 110 مليون درهم.
وأوضح أن المشروع الأول يهم إنجاز وتجهيز محطة لضخ المياه العادمة الصناعية ووضع قنوات الجر لتحويل المياه العادمة إلى المحطة وكذا إنجاز محطة معالجة المياه العادمة الصناعية حيث تشمل مراحل المعالجة الفيزيوكميائية للمياه العادمة الصناعية وكذلك البيولوجية بالتهوية.
وتابع أن هذا المشروع، الذي حصل على قرار الموافقة البيئية طبقا للقوانين المعمول بها في هذا المجال، رصد له غلاف مالي يبلغ 50 مليون درهم. وتم تفعيل اتفاقية الشراكة بين مختلف الأطراف المعنية بهدف المحافظة على الوسط البيئي والقضاء على مقذوفات الوحدات الإنتاجية من مخلفات الزيتون التي تصرف مباشرة في المجاري الطبيعية للمياه حيث يعتبر المكتب صاحب المشروع منتدب، وبهذه الصفة فإنه يتكلف بإنجاز المشروع وبتدبيره لمدة سنتين من بدء التشغيل إلى تسليمه بعد ذلك لمجلس جماعة تاوريرت.
وأشار إلى أن المكتب انتهى من إنجاز محطة الضخ ووضع قنوات الجر بنسبة 98 في المائة. ومن المرتقب أن تنطلق أشغال إنجاز وتجهيز محطة معالجة المياه العادمة الصناعية في أواخر شهر يناير 2021 على أن يتم الشروع في استغلالها في بداية سنة 2022
