لجوء النظام للتعذيب أثناء وضع النشطاء تحت الحراسة النظرية أو وقت الاعتقال
دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى فتح تحقيق في اتهامات جديدة بالتعذيب، وجهها معتقلون حاليون أو سابقون من الحراك الشعبي، ومحاميهم.
وقالت الرابطة، في بيان، إن “العديد من الشهادات كشفت لجوء جهات أمنية للتعذيب أثناء وضع النشطاء تحت الحراسة النظرية، أو وقت الاعتقال”.
وأعربت الرابطة عن استنكارها لكون “أية شكاية لم تحظ بالمتابعة، وأية محاكمة لم تتم”، مؤكدة أنه على “العدالة التحرك تلقائيا وتحمل مسؤولياتها بفتح تحقيق قضائي”.
وذكرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأنه يتعين على السلطة “تحمل مسؤوليتها كاملة، والتزاماتها باحترام الكرامة الإنسانية، وحماية المواطنين والمتقاضين”.
ودعا المصدر ذاته إلى ضرورة احترام القانون، ف”الدستور يحظر التعذيب بشكل قطعي، وكذا قانون العقوبات، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها الجزائر”.
وأشارت الرابطة إلى أن العديد من النشطاء تعرضوا للتعذيب في فترة اعتقالهم، ومن بينهم وليد نقيش، وكريم طابو، وإبراهيم لعلامي، وإبراهيم دواجي، وآخرهم سامي درنوني
********
اعتقال مجموعة من المحامين من هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك
نددت هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك، ، ب”الاعتقالات” وأعمال “التعنيف” التي طالت بعض أعضائها، خلال المظاهرات الاحتجاجية ليوم الجمعة، المطالبة برحيل النظام الجزائري.
وقالت الهيئة، في بيان، إن “بعض المحامين من هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك تعرضوا لتجاوزات خطيرة واعتقالات تعسفية أثناء مشاركتهم في مظاهرات الجمعتين الأخيرتين”.
وطالبت الهيئة السلطات الجزائرية ب”وقف هذه الممارسات المخالفة للقانون”، مؤكدة أن المحامين ضحايا هذه “التجاوزات الخطيرة” سيتخذون الإجراءات القانونية اللازمة ضد من تسببوا فيها.
وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد أعربت، أول الجمعة، عن “قلقها البالغ إزاء تدهور وضعية حقوق الإنسان في الجزائر واستمرار حملة القمع المتزايدة ضد أعضاء الحراك المناصر للديمقراطية، مشددة على أن “مقتضيات القانون الجنائي الجزائري، التي تمت صياغتها بشكل مبهم، يتم توظيفها لتقييد حرية التعبير ومتابعة الأشخاص الذين يعبرون عن آراء معارضة”.
وأوضحت المفوضية، في بيان، أن المظاهرات، التي كانت قد استمرت افتراضيا عقب تفشي جائحة “كوفيد-19″، استؤنفت على مستوى الشوارع خلال الأسابيع الأخيرة، حيث كان رد فعل السلطات بالطريقة القمعية نفسها على غرار عامي 2019 و2020.
وأشارت إلى “عديد كبير من الحالات في جميع أرجاء البلاد، حيث قامت قوات الأمن باستعمال قوة غير ضرورية أو مفرطة، ونفذت اعتقالات تعسفية، من أجل قمع الاحتجاجات السلمية”.
*******************
تقهقر الحقوق والحريات الديمقراطية
أكد حزب العمال، أحد أبرز أحزاب المعارضة الجزائرية، أن استمرار نفس النظام بالجزائر ترتب عنه تقهقر الحقوق والحريات الديمقراطية، منددا باستمرار الاضطهاد في البلاد، من خلال المحاكمات السياسية.
وقالت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، خلال ندوة صحفية، إن “استمرار نفس النظام، وعلى عكس تطلعات الأغلبية، ترتب عنه تقهقر الحقوق والحريات الديمقراطية، حرية الإعلام والممارسة السياسية، وكذا تقهقر المكاسب الاقتصادية والاجتماعية”، مبرزة أن “وتيرة هذا التقهقر زادت منذ قرار الحجر الصحي المزعوم”.
كما أكدت أن لدى النظام الجزائري “توجها للتسلط على الحياة السياسية والجمعوية، والذي يلجأ إلى الدعاية البشعة من خلال وسائل الإعلام العمومية”، مشيرة إلى “استمرار الاضطهاد من خلال المحاكمات السياسية، رغم إطلاق سراح معتقلين سياسيين، وهو تناقض في حد ذاته”.
وبحسب لويزة حنون، فإن “ثورة 22 فبراير 2019 لم تحقق بعد أهدافها، وفي مقدمتها هدفها الرئيسي المتمثل في رحيل النظام”، مشيرة إلى أن “النظام نفسه ما يزال قائما، كما أن الممارسات والمؤسسات والسياسية نفسها، المطبقة منذ سنوات، ما تزال مستمرة، وهي التي تسببت في انهيار البلاد، اقتصاديا واجتماعيا، وفجرت الثورة”.
وأضافت أن حزب العمال توصل إلى نتيجة حتمية مفادها أن “المسائل الاقتصادية والاجتماعية باتت تحتل الصدارة”، مذكرة بأنه تم تسجيل تزايدا في الإضرابات العمالية والاحتجاجات الشعبية في مختلف أنحاء الجزائر، جراء العواقب الوخيمة للحجر الصحي.
وشددت على ضرورة “السعي ليكون هناك تلاقيا بين المسائل السياسية، الاقتصادية والاجتماعية، ولهذا يجب أن تقاد الثورة من طرف تنظيمات عمالية، نقابية وطلابية، وهي القوى التي بإمكانها أن تجر الباقي، وتحمي الثورة”.
وسجلت، في هذا السياق، بأن “هناك تطورا في المسار الثوري، والذي لا يمكن اختزاله في مسيرات أسبوعية أو أن يقتصر على هذه المسيرات”، مبرزة أن هناك “غضبا متزايدا لدى المواطنين، بسبب تراجع القدرة الشرائية، وغلق المؤسسات، والبطالة التي انفجرت بطريقة غير مسبوقة، والبؤس الزاحف بالنسبة للأغلبية، وحتى الفئات المتوسطة تم سحقها”.
وخلصت إلى أن هناك من يريد اختزال الثورة في مطالب سياسية، فضلا عن توظيف الدين لأغراض سياسوية، بينما الأغلبية الساحقة للشعب في حالة ضيق، مؤكدة أن “تحديد أهداف الثورة أصبح أولوية ملحة”.
*********
قمع الحراك وتدهور وضعية حقوق الإنسان
أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الجمعة، عن “قلقها البالغ إزاء تدهور وضعية حقوق الإنسان في الجزائر واستمرار حملة القمع المتزايدة ضد أعضاء الحراك المناصر للديمقراطية”، مشددة على أن مقتضيات القانون الجنائي الجزائري، التي تمت صياغتها بشكل مبهم، يتم توظيفها لتقييد حرية التعبير ومتابعة الأشخاص الذين يعبرون عن آراء معارضة.
وأكد المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، في بلاغ “إننا نشعر بقلق بالغ إزاء تدهور وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، واستمرار القمع المتزايد ضد أعضاء الحراك المناصر للديمقراطية”.
وقال إن المظاهرات، التي استمرت افتراضيا عقب تفشي وباء “كوفيد-19″، استؤنفت في الشوارع خلال الأسابيع الأخيرة، حيث كان رد فعل السلطات بنفس المنهجية القمعية للعامين 2019 و2020.
وأشار المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى “الكثير من الحالات في جميع أرجاء البلاد، حيث قامت قوات الأمن باستعمال قوة غير ضرورية أو مفرطة ونفذت اعتقالات تعسفية غايتها قمع الاحتجاجات السلمية”، مضيفا أنه “بناء على معلومات موثوقة، جرى اعتقال مئات الأشخاص منذ استئناف الاحتجاجات في 13 فبراير 2021”.
وذكر المسؤول الأممي بأن هذه التطورات تأتي في أعقاب أحداث سنتي 2019 و2020، والتي تم خلالها احتجاز أو اعتقال ما لا يقل عن 2500 شخص على خلفية نشاطهم السلمي.
وإلى جانب ذلك – يضيف كولفيل- استمرت الملاحقات الجنائية في العامين 2019 و2020 ضد النشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والطلبة، والصحفيين، والمدونين والمواطنين العاديين خلال الشهرين الأولين من سنة 2021.
وأكد أنه تم القبض على صحفيين بتهمة تغطية الحركة الاحتجاجية أو الإخبار عنها، فيما جرى حظر 16 وسيلة إعلامية إلكترونية مستقلة معروفة بتغطيتها المنتقدة.
وأشار كولفيل إلى أن مقتضيات القانون الجنائي الجزائري، المصاغة بكيفية غامضة، توظف من أجل التقييد غير المبرر لحرية التعبير ومتابعة الأشخاص الذين يعبرون عن آراء مخالفة.
وقال إنه وفقا لمعلومات موثوقة، جرت محاكمة نحو 1000 شخص لمشاركتهم في الحراك أو نشرهم رسائل على شبكات التواصل الاجتماعي تنتقد الحكومة.
وأضاف “حسب المعلومات نفسها، هناك ما لا يقل عن 32 شخصا محتجزون حاليا لممارستهم حقوقهم الإنسانية بكيفية مشروعة، وبعضهم يواجه أحكاما طويلة فيما لا يزال آخرون رهن الاعتقال الاحتياطي”.
وتابع “توصلنا أيضا بأخبار عن التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاعتقال، بما في ذلك ممارسة العنف الجنسي”، داعيا “السلطات الجزائرية إلى الكف عن اللجوء إلى العنف ضد المتظاهرين السلميين ووقف الاعتقالات والاحتجاز التعسفي”.
وقال “نحث السلطات الجزائرية على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين أو المحتجزين تعسفيا، لدعمهم الحراك، وإسقاط جميع التهم الموجهة لهم”.
ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أيضا “السلطات الجزائرية إلى إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وفعالة في جميع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاعتقال، ومحاسبة جميع المسؤولين وضمان ولوج الضحايا إلى التعويضات”.
كما دعت السلطات الجزائرية إلى إلغاء المقتضيات القانونية والسياسات المتبعة لمتابعة من يمارس حقه في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.
********
المطالبة بتغيير جذري للنظام
خرج آلاف الجزائريين، ، إلى الشوارع للمطالبة بتغيير جذري للنظام.
وأكد المتظاهرون، بنزولهم إلى الشارع لترديد الشعارات الرئيسية للحراك، والتعبير عن إرادتهم مواصلة النضال السلمي، عودة التعبئة الشعبية، عبر تجديد العهد مع مسيرات يوم الجمعة، ومسيرات الطلبة التي تخرج كل يوم ثلاثاء، في كافة التراب الجزائري.
وعلى الرغم من الانتشار المكثف لقوات الأمن، لثني المواطنين عن النزول إلى شوارع الجزائر العاصمة وفي مدن أخرى، فإن المتظاهرين أبانوا عن إرادة صلبة، في هذه الجمعة السابعة بعد المائة، من المظاهرات والمسيرات.
وقد قطع الفاعلون الثلاثة في مجال الاتصالات، بشكل تام، خدمة الانترنت من الجيل الرابع بالجزائر العاصمة والمدن الأخرى، لمنع المتظاهرين والصحفيين من بث أشرطة فيديو للمسيرات على شبكات التواصل الاجتماعي.
وكان النشطاء قد ضاعفوا، طيلة أيام الأسبوع، من النداءات إلى التعبئة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لضمان انضمام أكبر عدد من المواطنين، قصد الإبقاء على الضغط على النظام القائم، لكي يستجيب لمطالب المتظاهرين.
وردد هؤلاء المتظاهرون الشعارات المعتادة للحراك، المطالبة ب”دولة مدنية وليست عسكرية”، وب “الانعتاق”، وكذا ب”جزائر حرة وديمقراطية”، منددين بالتعذيب الذي أكد معتقلو الرأي أنهم تعرضوا له عقب إيقافهم من قبل مصالح الأمن.
كما رددوا شعارات من قبيل “الدولة الإرهابية، جردونا من الجنسية”، في رد فعلهم على مشروع القانون التمهيدي المتعلق بالتجريد من الجنسية الذي يستهدف الجزائريين المقيمين بالخارج.
كما تظاهر آلاف الجزائريين في بجاية، والبويرة، وتيزي وزو، ووهران للتعبير عن غضبهم وللمطالبة بالمزيد من الحرية والديمقراطية.
وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للنظام، مثل “الجنرالات إلى المزبلة”، و”الجزائر ستنال استقلالها”.
وخرجت الحشود إلى شوارع هذه المدن للمطالبة بتغيير جذري والتعبير عن رفضها لأجندة النظام.
وبحسب أشرطة فيديو تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي، فقد سخر متظاهرو الحراك في هذه الجمعة بشكل لاذع من “سخافات” الدعاية الإعلامية التي تقف وراءها أجهزة النظام الجزائري، للحيلولة دون عودة الحراك، وخنق الإرادة الشعبية التواقة إلى استئناف التعبئة لفائدة تغيير ديمقراطي.
واختار بعض المتظاهرين الإشارة إلى حجج النظام الخاطئة لمنع عودة هذه الاحتجاجات الشعبية، وهي “الوباء، الفقر، الإرهاب”.
وبالفعل، فقد حاول النظام الجزائري دائما، خلال مختلف عملياته للتلاعب بالجماهير عبر وسائل الإعلام المؤثرة الخاضعة له بشكل كامل، التلويح بورقة الإرهاب واستغلالها لترهيب الجزائريين، وثنيهم عن الخروج إلى الشوارع الرئيسية بالمدن.
وبحسب بعض وسائل الإعلام، فإن السلطات ذهبت إلى حد بث مقطع فيديو تضمن اعترافات شخص يدعى “أبو الدحداح” زعم أنه يحرك خيوط مظاهرات الحراك السلمي، لإراقة الدماء في الجزائر.
يذكر أن مظاهرات الحراك، وبعد تعليقها لحوالي سنة، سبب جائحة (كوفيد-19)، استؤنفت يوم 22 فبراير الماضي، بالمطالب نفسها، الداعية إلى دولة مدنية ورحيل النظام القائم.
**************
.
***********
********
****************
سجن نشطاء الحراك
قضت محكمة ولاية ورقلة بجنوب الجزائر، ، بسبع سنوات سجنا نافذا، في حق عامر قراش، الناشط في الحركة الاحتجاجية الشعبية، بحسب ما أفادت به اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
وأوضحت اللجنة، في صفحتها على موقع فيسبوك، أن محكمة الجنايات الابتدائية لمجلس قضاء ورقلة قضت في حق قراش بهذه العقوبة، على الخصوص، من أجل “الإشادة بأعمال إرهابية”، و”التحريض على القيام بأعمال إرهابية”، و”الإساءة لرئيس الجمهورية”، و”التحريض على التجمهر”.
وكانت النيابة العامة قد التمست الحكم بعشر سنوات سجنا نافذا على قراش، الناشط في حراك ولاية ورقلة، الغنية بالموارد النفطية، والتي يبقى معدل البطالة فيها مرتفعا.
وأضافت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين أن قراش (31 عاما)، الذي جرى تقديمه كناشط وشاعر، وأحد “أكبر منشطي الحركة الاحتجاجية بحي المخادمة الفقير بمدينة ورقلة”، أوقف في منزله يوم 1 يوليوز 2020.
وكان مئات الأشخاص قد نظموا، في يونيو الماضي، مسيرة سلمية بحي المخادمة، احتجاجا على تردي أوضاعهم المعيشية، وللتنديد بالتهميش والإقصاء من التنمية المحلية.
من جهتها، ذكرت مصادر إعلامية جزائرية، أن الشارع المحلي في ورقلة عرف، ، توترات واحتجاجات، تمثلت في اندلاع مشادات بين شباب محتجين وقوات الأمن، على خلفية إدانة قراش بـ7 سنوات سجنا نافذا.
وأوضحت أن العشرات من الشباب الغاضب عمدوا إلى قطع عدد من الطرقات وإضرام النار في إطارات العجلات المطاطية، مما استدعى التواجد المكثف لمصالح الأمن بمواقع الاحتجاجات، التي نشبت بعد صدور هذا الحكم.
وأضافت أن مواقع التواصل الاجتماعي بورقلة عجت، من جهتها، بردود الفعل الغاضبة على سجن الناشط قراش، وسط مطالب بإطلاق سراحه.
وكانت وزارة العدل الجزائرية قد أعلنت، مؤخرا، أن عدد معتقلي الرأي المفرج عنهم، بموجب قرار عفو أصدره الرئيس تبون، في 18 فبراير الماضي، بلغ 59 معتقلا، غير أنه تتواصل، في الوقت نفسه، موجة الاعتقالات التي تنفذها مصالح الأمن، وكذا صدور أحكام الإدانة عن المحاكم.
كما اندلعت، ، بورقلة (600 كلم جنوب الجزائر العاصمة)، اصطدامات بين الشرطة ومتظاهرين، خرجوا إلى الشارع للتعبير عن غضبهم، عقب الحكم على أحد نشطاء الحراك بسبع سنوات سجنا نافذا.
وتسبب الحكم الصادر ضد عامر قراش، أحد أبرز نشطاء الحراك بولاية ورقلة، الغنية بالموارد النفطية، والتي يبقى معدل البطالة فيها مرتفعا، في توترات واحتجاجات، تمثلت في اندلاع اصطدامات عنيفة بين عشرات الشباب المحتجين وقوات الأمن.
ولجأت عناصر الشرطة إلى استعمال الرصاص المطاطي لتفريق المحتجين الشباب، الذين قاموا بأعمال شغب في العديد من أحياء مدينة ورقلة.
وعمد الشباب الغاضب إلى إضرام النار في إطارات العجلات المطاطية، وقطع عدد من الطرقات، في حين تواصلت المواجهات إلى ساعة متأخرة من الليلة الماضية.
وأظهر شريط فيديو تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي شباب وهم يرشقون أفراد الشرطة بالحجارة، وسط انتشار الغاز المسيل للدموع.
وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، فقد قضت محكمة الجنايات الابتدائية لمجلس قضاء ورقلة بسبع سنوات سجنا نافذا في حق قراش، على الخصوص، من أجل “الإشادة بأعمال إرهابية”، و”التحريض على القيام بأعمال إرهابية”، و”الإساءة لشخص رئيس الجمهورية”، والتحريض على التجمهر”.
وكانت النيابة العامة قد التمست الحكم بعشر سنوات سجنا نافذا على قراش.
وأضافت اللجنة أن قراش (31 عاما)، الذي جرى تقديمه كناشط وشاعر، وأحد “أبرز منشطي الحركة الاحتجاجية بحي المخادمة الفقير بمدينة ورقلة”، أوقف من داخل منزله في الساعة الرابعة من صباح يوم 1 يوليوز 2020.
وبحسب وسائل الإعلام الجزائرية، فإن قراش، وهو شاعر ومناضل ملتزم يحظى باحترام الساكنة المحلية، كان قد أودع رهن الحبس المؤقت في الثاني من يوليوز 2020، من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة مدينة ورقلة، مع إخضاعه لتحقيق أمني، انتهى بتوجيه تهم ثقيلة له، تمثلت في “المس بالوحدة الوطنية، والإساءة لشخص رئيس الجمهورية، والمشاركة في حركة سياسية انفصالية تروم ترسيخ أفكار راديكالية ومتطرفة لدى شباب ولاية ورقلة”.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الأمر يتعلق ب”تهم خطيرة للغاية” تستند على أشرطة فيديو مختلفة بثها قراش على شبكات التواصل الاجتماعي، يندد فيها بإقصاء ولايات الجنوب الجزائري من جميع برامج التنمية المحلية.
وكان مئات الأشخاص قد نظموا، في يونيو الماضي، مسيرة سلمية بحي المخادمة، احتجاجا على تردي أوضاعهم المعيشية، وللتنديد بالتهميش والإقصاء من التنمية المحلية.
كما تم، ، إيداع الصحفي سعيد بودور، الذي كان قد أجرى سنة 2018، تحقيقا صحفيا حول قضية تهريب كمية كبيرة من الكوكايين، رهن الحبس المؤقت، من قبل محكمة فلاوسن بوهران (غرب)، بعد مثوله، أمام وكيل الجمهورية، بحسب ما أعلنت عنه اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
وذكر المصدر ذاته، في منشور على موقع فيسبوك، أن سعيد بودور كان قد حوكم، في 24 نونبر الماضي، غيابيا، وأدين بسنة حبسا نافذا، وغرامة قدرها 50 ألف دينار، وكذا تحميله الصائر ب500 ألف دينار (3100 أورو) منحت للطرف المدني.
وأضافت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين أن سعيد بودور قام بإيداع عريضة نقض ضد الحكم الصادر في حقه غيابيا بحضور هيئة دفاعه.
وكانت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة قد تابعت، في يونيو 2018، هذا الصحفي، على خلفية تسريبه معلومات حول قضية حجز 701 كيلوغرام من الكوكايين بميناء وهران، والتي اتهم فيها أيضا المبلغ عن الفساد، نور الدين تونسي، الموجود رهن الاعتقال حاليا.
وكانت منظمة العفو الدولية قد نددت، الأسبوع الماضي، ب”استراتيجية متعمدة من طرف السلطات الجزائرية لسحق المعارضة”، عبر “اعتقالات ومتابعات قضائية تعسفية” تستهدف المتظاهرين السلميين والصحفيين.
وأوضحت المنظمة، في بيان، أن “السلطات الجزائرية هاجمت عشرات المتظاهرين، والصحفيين والنشطاء، من خلال اعتقالات تعسفية ومتابعات قضائية، وذلك بدعوى تظاهرهم السلمي وتعبيرهم عن آراء سياسية على شبكات التواصل الاجتماعي”.