سيظل عاشر دجنبر 2020، إلى الأبد، يوما أسودا في التاريخ السيء للمشروع الانفصالي في الصحراء. ويبدو أن القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية، أول الخميس، بالاعتراف بالسيادة الكاملة للمغرب على كل صحرائه كان بمثابة الضربة القاصمة للمشروع الخبيث والمشترك للجزائر و”البوليساريو” لتقسيم المغرب واقتطاع جزء كبير من ترابه الغالي.
إنها ضربة موجعة في إطار النزاع حول الصحراء: لقد قررت الولايات المتحدة، القوة العالمية الأولى والعضو الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تجسيدا للشرعية الدولية، وبشكل رسمي، أن تعترف بمنطقة الصحراء بأكملها باعتبارها جزءا لا يتجزأ من السيادة والوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وقد أعلن الرئيس الأمريكي بنفسه، خلال اتصال هاتفي مع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عن إصدار مرسوم رئاسي، بما له من قوة قانونية وسياسية ثابتة، وبأثره الفوري، يقضي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، لأول مرة في تاريخها، بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء المغربية.
وبهذه الطريقة، فإن هذا القرار لا رجوع عنه ويلزم جميع مسؤولي البيت الأبيض، سواء كانوا جمهوريين أو ديمقراطيين.
أكد الأستاذ هوبيرت سيلان، المحامي بهيئة باريس، ورئيس مؤسسة “فرنسا-المغرب، سلام وتنمية”، الخميس، أنه من خلال الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء “تكون اللعبة قد حسمت والمخرج مسطر” للنزاع حول الصحراء المغربية.
وأوضح سيلان في تعليقه على القرار الأمريكي، أن هذا الإعلان الذي جاء بعد أقل من شهرين على القرار رقم 2548 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 30 أكتوبر 2020، “يشير إلى أن اللعبة أضحت محسومة، والمخرج تم تسطيره، وأن القانون الدولي سيؤطر الحقيقة المغربية بشأن الإقليم”.
وأكد سيلان الذي سلط الضوء على نجاحات الدبلوماسية المغربية في ملف الصحراء، أن “جميع المراقبين لاحظوا، منذ عدة سنوات، أن المغرب يجني بانتظام مكاسب دبلوماسيته الصبورة، من خلال تزايد عدد القنصليات في كل من العيون والداخلة”.
وحسب الخبير القانوني، فإن القرار الأخير للولايات المتحدة “يدخل في إطار هذه الدينامية العامة”، مشيرا إلى أن تأثير الدبلوماسية المغربية في العالم معروف جيدا تحت قيادة صاحب الجلالة.
وبخصوص القوة الأولى عالميا، أوضح سيلان أن هذا القرار له “تأثير وازن”، مشيرا إلى أن “المخرج من هذا النزاع أضحى قريبا”.
وفي نظر الخبير القانوني الفرنسي، الذي يعد أيضا عضوا في المنصة الدولية للصحراء المغربية، فإن هذا الحدث يمثل “فرصة لإطلاق التفكير، من أجل فك رموز صراع دام نصف قرن تقريبا”.
وأضاف أن حركة الاعتراف “الواسعة” والإعلان الرسمي الأخير للولايات المتحدة بشأن سيادة المغرب على الصحراء، يجب أن يفهما على أنهما نتيجة تخلي العالم عن إيديولوجيات الماضي”.
وذكر في هذا السياق أنه عندما نالت استقلالها عام 1962، قامت “الجزائر التي ارتمت في أحضان المعسكرين الشيوعي والقومي العربي، بإشعال نزاعات مع جارها”، بما في ذلك “حرب الرمال” سنة 1963، مشيرا إلى أن هذه “العنجهية الخرقاء أوجدت لدى السياسيين والعسكريين شعورا بالعداء تعتريه في الخفاء المرارة والاستياء”.
من جهة أخرى، ندد سيلان بالظروف المعيشية “القاسية والبائسة” المفروضة على ساكنة مخيمات تندوف.
وبالنسبة له، فإن “45 عاما من النزاعات الناتجة عن مسببات تعود لزمن آخر والمتعارضة مع أية معطيات واقعية، مدانة من قبل المجتمع الدولي، على اعتبار أنها تتعارض مع المنطق”.
وخلص بالقول إنه “في زمن الادعاءات الكاذبة والافتراءات والشتائم العدائية، يأتي وقت المصالحة الأخوية التي تجلب السلام والتنمية”.
ويواصل النظام الجزائري الغارق في براثن الأزمات العديدة وغير المنتهية، مراكمة الانتكاسات على المستوى الدبلوماسي. ففضلا عن القرار الطارئ للاتحاد الأوروبي الذي يدين التدهور الخطير للحريات، والعزلة داخل الاتحاد الإفريقي باستثناء بعض التحركات اليائسة، جاء القرار التاريخي للولايات المتحدة الأمريكية بالاعتراف بالسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه، للإجهاز على ثنائية الجزائر-البوليساريو التي تتخبط أصلا في حالة من الفوضى.
ويشكل قرار واشنطن الاعتراف بالحقوق المشروعة للمملكة على صحرائها، باعتباره صادرا عن عضو دائم بمجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة وفاعل أساسي في السلام والأمن في العالم، بالإضافة إلى فتح قنصلية أمريكية بالداخلة، بدون شك، منعطفا حاسما في هذا النزاع الإقليمي، يؤشر على نهاية أوهام الانفصاليين إلى الأبد.
وهكذا، أكد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن ” الولايات المتحدة تعتبر أن قيام دولة صحراوية مستقلة ليس خيارا واقعيا لحل النزاع، وأن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد الممكن”.
ويعتبر هذا القرار المنقوش بحروف من ذهب في هذا المرسوم الرئاسي، تتويجا منطقيا لدبلوماسية هادئة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ولعلاقات أمريكية- مغربية عريقة قائمة على أكثر من قرنين من الصداقة، والتي تستند على شراكة استراتيجية استثنائية.
وذكر الرئيس الأمريكي في هذا السياق، بأن “المغرب اعترف بالولايات المتحدة عام 1777، ولذلك ينبغي أن نعترف بسيادته على الصحراء”.
وكإشارة على أن هذا الاعتراف الصريح يندرج أيضا في دينامية المواقف المتتالية المؤيدة للمغرب من قبل الإدارة الأمريكية الحالية وسابقاتها، ذكر ترامب بأن “الولايات المتحدة تؤكد، كما أعلنت عن ذلك الإدارات السابقة، دعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع”.
وعلى مستوى مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، حيث تشكل الولايات المتحدة محور القرار حول الصحراء، لا وجود في الواقع إلا لحل سياسي وحيد وأوحد، وهو حكم ذاتي موسع تحت السيادة والوحدة الترابية للمغرب.
ومنذ تقديمه سنة 2007، وصفت الهيئة التقريرية للأمم المتحدة حل الحكم الذاتي بالجاد وذي المصداقية، وتمت مناقشته خلال المائدتين المستديرتين المنعقدتين في إطار المسلسل السياسي، تحت الرعاية الحصرية لمنظمة الأمم المتحدة.
كما تكرس تفوق مبادرة الحكم الذاتي كحل لهذا النزاع الإقليمي على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ما فتئت قراراتها المتتالية منذ 18 سنة تدعم المسلسل السياسي الأممي الرامي إلى التوصل إلى حل سياسي وواقعي وبراغماتي ودائم ومتوافق عليه.
وتجدد التأكيد بوضوح على هذه الحقيقة من لدن رئيس الدبلوماسية الأمريكية، الذي أكد أنه لا وجود في الواقع لحل خارج الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، في إطار المفاوضات السياسية الرامية إلى وضع حد لهذا النزاع.
وأكد مايك بومبيو “كما قلنا منذ فترة طويلة، نعتقد أن هذه المفاوضات يتعين أن تجرى في إطار مخطط الحكم الذاتي المغربي”.
وبدون شك، فقد خرجت حقيقة ديبلوماسية وجيو-استراتيجية للوجود، لتؤكد الأهمية التي توليها الولايات المتحدة الأمريكية، على غرار المجتمع الدولي، للسلام والاستقرار بالمنطقة، وكذا الدور الريادي للمغرب في تعزيز الأمن والازدهار بالمنطقة وعلى مستوى القارة الإفريقية.
وبمنظمة الأمم المتحدة، كرس مجلس الأمن مسلسل الموائد المستديرة كسبيل وحيد للتوصل لمثل هذا القرار، مع المشاركة الفعلية لكافة الأطراف المعنية، ويتعلق الأمر بالمغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”.
وعلى إثر ورودها مجددا في خمس مرات على الأقل ضمن القرار الأخير لمجلس الأمن، فإن الجزائر مدعوة إلى تحمل مسؤوليتها التامة والكاملة بشكل يتناسب مع تدخلها السياسي والديبلوماسي والعسكري والإنساني في هذا النزاع الإقليمي، عوض الاستمرار في المس بالحقوق المشروعة للمغرب.
ولهذا، سيكون من الأفضل أن يكف هذا البلد الجار عن مناوراته البئيسة، ودعايته الزائفة، ونظرياته الغريبة حول “مؤامرات أجنبية”، من أجل الانخراط بشكل فعلي وبناء في المسلسل السياسي، لأنه السبيل الوحيد لبناء مستقبل يعمه السلام والازدهار للمنطقة المغاربية التي يطمح إليها الجميع.
قال وزير الخارجية التونسي الأسبق، أحمد وني س، إن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب كاملة على صحرائه يمثل “مكسبا قويا” للمملكة في الدفاع عن سيادتها وحقوقها المشروعة، مؤكدا أن النظام العسكري الجزائري “هو الذي يتحمل مسؤولية إجهاض الحلم المغاربي”.
وأوضح وني س، الذي استضافته، الاثنين، إذاعة “إ إف إم” التونسية في لقاء بثته على صفحتها على موقع فيسبوك، أن “الأمر يتعلق بمكسب قوي للمغرب من طرف دولة تتمتع بحق الفيتو في مجلس الأمن الدولي، والتي أكدت مغربية الصحراء”.
وأضاف أنه “حتى ولو أن هذا القرار صدر عن إدارة الرئيس دونالد ترامب، المنتهية ولايته، فإن ما يهم هو استقرار ذلك الاعتراف بأن الأرض مغربية”، مبرزا أن “حق الفيتو الذي تتمتع به الولايات المتحدة يمثل سندا للمملكة المغربية في الحق الشرعي لوحدة أراضيها وسلامة سيادتها في الدولة كما كانت قبل الاستعمار وليس كما أصبحت بعد الاستعمار”.
وذكر وني س بأن المغرب، ملكا وحكومة وشعبا، ظل على الدوام وفيا لتعهداته إزاء القضية الفلسطينية، مبرزا أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للجنة القدس، لن يحيد عن هذا النهج.
ومن جهة أخرى، أكد وزير الخارجية التونسي الأسبق أن “المملكة المغربية ليست هي من كسر الخيار المغاربي، وإنما كسره أولئك الذين يلعبون بالنار، ومن أشهروا الحرب على المغرب وكذا على تونس”، مشددا على أن “الانفصال لم يقرره الصحراويون، وإنما قررته الجزائر”.
وأضاف أن “الجزائريين ليسوا وحدهم ضحية النظام العسكري الجزائري، بل المنطقة المغاربية برمتها، فهذا النظام، هو الذي أشهر الحرب على المغرب، بل وحتى على تونس، التي اقتطع مئات الكيلومترات من صحرائها، في تنكر تام لتضحيات البلدين الجارين، في سبيل استعادة سيادته من الاستعمار”، مذكرا بأن العدوان الوحيد الذي تعرضت له تونس غداة استقلالها، كان من طرف هذا النظام، في إشارة إلى الهجوم على قفصة.
وقال إنه “في الوقت الذي لا تؤمن فيه تونس والمغرب بمنطق تحقيق الخريطة الاستعمارية في الدول المستقلة، فإن الجزائر تؤكد وترسخ الخريطة الاستعمارية بالمنطقة”.
وأعرب وني س عن اعتقاده بأنه “لو أن النظام الجزائري يتخذ القرار الديمقراطي الصحيح، فإن فتح المسار في بناء المغرب الكبير يتأكد، وإذ ذاك ستكون الدول الثلاث، أي تونس والمغرب والجزائر، هي الرابح الأكبر”.
**********
الجزائر مكبلة
أكدت المجلة الفرنسية “لوبوان”، الأحد، أنه بقرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، يكون المغرب قد “تفوق على الجزائر”، الداعم الرئيسي لـ “البوليساريو”.
وكتبت “لوبوان” في مقال بعنوان “المغرب ضد الجزائر.. معركة للقمة”، أن المملكة حققت أيضا “نصرا دبلوماسيا مهما. إنه تتويج لمسار وموقف”.
وأوضحت المجلة الفرنسية أنه “باعتراف الولايات المتحدة بسيادته على الصحراء، فإن المغرب يحرز نقاطا على الجزائر، التي أضحت تحت الضغط”.
وحسب “لوبوان”، فإن “هذا القرار الوازن” لواشنطن القاضي بالاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، المنطقة الغنية بالفوسفاط والثروات السمكية (…) لديه ما يثير غضب الجزائر العاصمة، لكن هل تمتلك حاليا الوسائل الدبلوماسية ؟”.
وجاء في المجلة الفرنسية، يمكن القول بتواضع أن “الجزائر مكبلة”. الحراك، “كوفيد-19″، الرئيس تبون المتواري عن الأنظار منذ أزيد من أربعين يوما: الجزائر العاصمة تعاني من حكم يناهضه الشارع وفراغ في أعلى هرم الدولة. إنه وضع شبحي مقلق عندما نعلم درجة تركيز السلطات لدى رئاسة الجمهورية. المقعد الشاغر الذي يكلف عدة نقاط.
وأشارت إلى أنه في غضون ذلك، فإن المغرب خلف قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس “أوجد دبلوماسية إفريقية تراهن على المدى الطويل. اتفاقيات تجارية، بنيات تحتية، مراكز مالية، دبلوماسية دينية: التشييد منهجي”.
وأكدت “لوبوان” أنه “عندما يسود الجزائر العاصمة المزاج السيئ المتكرر، تشير باستمرار إلى اليد الأجنبية، وتلجأ بشكل دائم إلى نظرية المؤامرة، والرباط تزرع علاقاتها الجيدة وترعاها. كما هو الحال مع دول الخليج”.
وخلصت المجلة إلى أن “ردود الفعل (بعد القرار الأمريكي)، في البلدان المغاربية كانت ذات حدة منخفضة، باستثناء الجزائر”.
اعتبر الباحث والمختص في شؤون وقضايا الصحراء عز الدين خمريش أن الاعتراف الرسمي للولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على صحرائه شكل ” صدمة قوية للنظام الجزائري”.
وقال خمريش، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إنه “بمجرد إعلان المغرب اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على كافة ترابه، بما فيها الصحراء المغربية، اختارت الجزائر نهج سياسة الصمت أمام إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف التاريخي بمغربية الصحراء، إذ لم تصدر وزارة الخارجية الجزائرية أي بيان في الموضوع بشأن افتتاح قنصلية واشنطن في مدينة الداخلة”.
وأبرز، في في قراءة له لدلالات وتبعات القرار الأمريكي ، أن “الخارجية الجزائرية كانت تحرص على إصدار بيانات تنديدية كلما قررت دولة إفريقية افتتاح قنصلية لها بالصحراء المغربية، بل وصل بها الأمر إلى استدعاء سفراء لها لدى دول القارة التي استقرت بعثاتها الدبلوماسية بالأقاليم الجنوبية”.
وأشار إلى أن “وكالة الأنباء الجزائرية اكتفت بإعادة نشر ردود فعل جبهة “البوليساريو” الانفصالية بخصوص الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، فيما حاول الإعلام الجزائري المقرب من السلطة ربط القرار بتخلي المملكة عن القضية الفلسطينية، على الرغم من أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس كان واضحا في اتصاله مع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بشأن موقف الرباط الثابت والداعم للفلسطينيين “.
فالقرار الأمريكي شكل، يضيف الباحث، “صدمة لأعداء الوحدة الترابية للمملكة المغربية، إذ في وقت روجت فيه تقارير إعلامية معادية أن المغرب ينفق أموالا طائلة من أجل دفع دول إفريقية إلى افتتاح قنصليات بالصحراء، جاء قرار افتتاح القنصلية الأمريكية بالداخلة مكذبا لكل هذه المزاعم”، موردا تساؤلا لأحد المعلقين ساخرا من هذه التقارير”هل تحتاج أمريكا إلى أموال مغربية من أجل الاعتراف بمغربية الصحراء؟”.
وقد فشل النظام الجزائري في التأثير على دبلوماسية القنصليات التي نهجتها المملكة في الفترة الأخيرة، سواء داخل أروقة الأمم المتحدة أو بمجلس الأمن الدولي أو الاتحاد الأوروبي وأيضا الاتحاد الإفريقي، لأنه حسب القانون الدولي والقانون الدبلوماسي والقنصلي يحق لأي دولة نسج علاقات دبلوماسية مع أي دولة أخرى، إذ توجد 3 قنصليات عربية و16 قنصلية إفريقية إضافة إلى القنصلية الأمريكية في الصحراء المغربية.
ونوه خمريش إلى أن الإعلان الرئاسي لترامب، الذي نشره الموقع الرسمي للبيت الأبيض، أبرز أن “الولايات المتحدة، كما ذكرت الإدارات السابقة، تؤكد دعمها لاقتراح المغرب للحكم الذاتي، باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع على أراضي الصحراء الغربية”.
وأضاف البيت الأبيض أنه “اعتبارا من ، تعترف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على كامل أراضي الصحراء الغربية، وتعيد تأكيد دعمها لاقتراح المغرب الجاد والموثوق والواقعي للحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع على أراضي الصحراء الغربية”.
وأوضحت الوثيقة ذاتها أن الولايات المتحدة تعتقد أن “قيام دولة صحراوية مستقلة ليس خيارا واقعيا لحل النزاع، وأن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد الممكن”، مشيرة إلى أن القنصلية الأمريكية بالداخلة ستعزز الفرص الاقتصادية والتجارية للمغرب بالمنطقة، وهو ما يعني، بالنسبة للباحث، تشييع جنازة البوليساريو وكتابة شهادة وفاتها بالبند العريض.