انتقدت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تجاهل وزارة الفلاحة لتدهور الأوضاع المعيشية لشغيلة القطاع وللمطلب القاضي بالزيادة العامة في الأجور بما لا يقل عن 2000 درهم شهريا وفي التعويضات والمعاشات.
واستنكرت الجامعة في بيان لها، عجز الوزارة عن الدفاع الجدي وفي حدوده الدنيا عن القانون الأساسي لشغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي قصد المصادقة عليه، رغم صياغته بشكل مشترك وتوافقي مع النقابات؛ وهو ما ينطبق على باقي القوانين الأساسية للمؤسسات العمومية الأخرى بالقطاع الفلاحي.
وطالبت بفتح حوار حول مطالب الفلاحين وإقرار المساواة في الحد الأدنى للأجور في أفق 2028 وإخراج المرسوم الخاص بتنفيذه وضمان احترام الشق الاجتماعي في عقود الشراكة على أراضي الدولة، وحل معضلة ظروف ومخاطر نقل العاملات والعمال الزراعيين، وربط الدعم العمومي بتطبيق قانون الشغل وتوقيع اتفاقيات شغل جماعية والتدخل قصد تسوية نزاع الشغل على مستوى التعاونية الفلاحية كوباك.
واستغربت من استخفاف الوزير بمستوى ما يعرفه القطاع من احتقان اجتماعي كبير، وما لذلك من آثار سلبية على كل المستويات في ظل قلة الموارد البشرية وشح وتدهور وسائل العمل وتنامي الأعباء على الشغيلة.
وحملت الجامعة كامل المسؤولية لوزير الفلاحة وللوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ولرئاسة الحكومة عن تعطيل حلحلة أغلب الملفات في استهتار غير مسبوق بمطالب شغيلة القطاع؛ داعية للتدخل العاجل قصد تدارك التدهور الخطير للأوضاع المعيشية والتأخر الفظيع الذي راكمته أهم الملفات المطلبية المطروحة على الوزارة.
وأشارت أنه بالنظر لكل هذه الأوضاع، فإنها قررت خوض إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة بداية شهر مارس المقبل، داعية كافة العاملين بالقطاع من موظفين ومستخدمين وعمال وفلاحين، نساء ورجالا، إلى التعبئة والانخراط الفعال والحماسي في إنجاحه
وعبرت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي نقابة الاتحاد المغربي للشغل عن استنكارها لعدم تنزيل أهم الالتزامات المعبر عنها مرارا من طرف وزير الفلاحة ومدراء عدد من المؤسسات العمومية التابعة للوزارة، معتبرا أن الحوار الاجتماعي في القطاع الفلاحي يكاد يكون شكليا أمام استمرار تنصل الوزارة من تنفيذ التزاماتها السابقة.
وقالت الجامعة في بيان لها، إن الوزارة لم تفي بمطالب إخراج النظام الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، وترسيم التعديلات المتفق عليها بخصوص النظام الأساسي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وإطلاق باقي المؤسسات العمومية لأوراش تعديل أنظمتها الأساسية بشراكة مع النقابات الوطنية التابعة للجامعة.
ونبهت إلى حالة الاحتقان الاجتماعي بالقطاع محملة كامل المسؤولية حول ذلك لوزير الفلاحة، محذرة من خطورة استمرار تجاهل مطالب الشغيلة رغم توالي اللقاءات وتكرار نفس الوعود وتضمينها في محاضر موقعة، مقابل كثرة الأعباء ومخاطر تنزيل برامج الوزارة في ظل نزيف الموارد البشرية وغياب الحماية القانونية.
وأكدت الجامعة مساندتها لمطالب الفلاحين في توفير دعم مادي حقيقي، أمام الارتفاع غير المسبوق لأسعار البذور والأسمدة والمحروقات والأعلاف والأدوية البيطرية وغيرها، وأمام تفاقم معاناة الساكنة القروية بسبب العطش وتوالي سنوات الجفاف وضعف البنيات التحتية وغياب تنمية قروية حقيقية.
و كشفت صور نشرتها وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” عن واقع مخيف، وتُظهر كيف تركت سنوات الجفاف المتوالية بصمتها على المغرب، وتظهر عمليات رصد الأقمار الصناعية للمغرب أن الأراضي الزراعية والأراضي البرية التي عادة ما تكون خضراء ومورقة في أشهر الشتاء الممطرة، أصبحت بدلا من ذلك جافة وبنية، وأن السدود التي كانت مليئة بالمياه أصبحت فارغة تقريبا.
و في 19 فبراير 2024، التقط القمر الصناعي “تيرا” التابع لناسا هذه الصورة على اليمين والتي تظهر المناظر الطبيعية الجافة حول الدار البيضاء. بينما التقط القمر الصناعي “أكوا” الصورة الأخرى (يسارا) لنفس المنطقة في 12 فبراير 2023 و في الحقيقة، كان الجفاف موجودا في شتاء 2023 أيضا، لكن ساء الوضع في عام 2024، لصور ناسا.
