دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة إلى مراجعة توقعاتها الخاطئة، والتعجيل باتخاذ مبادرات وإجراءات اجتماعية لمواجهة آثار الجفاف على العالم القروي، والضرب على أيدي من سمتهم بـ “المضاربين والسماسرة ومستغلي الأزمات على حساب معاناة المواطنين”.
وعبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن استنكارها لما اعتبرته تجاهلا من قبل الحكومة وعجزها عن اتخاذ مبادرات وإجراءات بعمق اجتماعي من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومعالجة الوضع الاجتماعي المأزوم، وأكدت النقابة، أن ” اليوم الاحتجاجي الذي نظمته يوم الأحد المنصرم، كان بمثابة تبيه ونقطة نظام أمام الصمت والتجاهل الحكومي لموجة الغلاء الصارخ، وضرب الحريات النقابية وتسريح العمال، واستمرار غياب الحوار الاجتماعي”.
وكشفت النقابة، أن تنظيمها احتجاجات الأحد، يعتبر بمثابة “تنبيه ونقطة نظام أمام الصمت والتجاهل الحكومي لموجة الغلاء الصارخ، وضرب الحريات النقابية وتسريح العمال، واستمرار غياب الحوار الاجتماعي”.
وتتجه المكاتب الوطنية لنقابات مهنيي النقل الطرقي ، الى خوض إضراب وطني شامل في حالة استمرار ما وصفته بـ “الاحتقان” الذي يعيشه القطاع في ظل الارتفاع الصاروخي في أسعار المحروقات.
ودعت خمس نقابات منضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والإتحاد العام للشغالين بالمغرب والإتحاد المغربي للشغل والإتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، رئيس الحكومة للجلوس لطاولة الحوار في أسرع وقت.
وأوضحت النقابات خلال اجتماعها الأخير بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء لتدارس الأوضاع التي يعاني منها العاملون بقطاعات النقل جراء الإرتفاعات المتتالية لأسعار المحروقات وعدم قدرة المهنيين على مواكبتها، إن هذه الزيادات من شأنها المس بالسير العادي للقطاع في ظل الإحتقان الاجتماعي الذي يسوده والذي ينذر بتفاقم أوضاع المهنيين.
واعتبرت أن الأمر أثر بشكل كبير على التوازنات المالية لهذه الفئة التي ظلت تعاني في صمت دون أي تدخل من لدن الجهات المختصة بالرغم من كل المحاولات التي قادتها الهيئات النقابية بغية إيجاد حلول كفيلة بالحفاظ على الإستقرار الإجتماعي للعاملين بالقطاع.
وكان مئات المواطنين في عدة مدن مغربية، احتجوا رفضا لارتفاع الأسعار، الذي تشهده الأسواق المحلية خلال الشهور الأخيرة، وشهدت مدن أكادير والدار البيضاء ومكناس وأسفي تجمع المئات، أمام مقرات نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي دعت إلى الاحتجاجات، في وقفات احتجاجية رافضة لموجة الغلاء التي تعرفها البلاد.
و دعا المحتجون الحكومة إلى رفع أجور العمال والتراجع عن رفع أسعار المواد الأساسية والمحروقات، وفتح باب الحوار الاجتماعي مع النقابات، ورفع المحتجون لافتات كتب عليها “لا لغلاء الأسعار” ، و “أجور هزيلة وأسعار حارقة”.
ونبهت النقابات الى ان “أسعار عدد من المواد الاستهلاكية بالمغرب سجلت زيادات حادة في الآونة الأخيرة، ما ينعكس على جيوب المواطنين، خاصة الفئات الهشة منهم، التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا، وأظهرت بيانات رسمية، خلال يناير ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في المغرب بنسبة 1.4 بالمئة في 2021، بضعف الزيادة المسجلة (0.7 بالمئة) في 2020.
وأرجعت المندوبية السامية للتخطيط، الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء، في بيان، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين، المحدد الأساسي للتضخم، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بـ 0.8 بالمئة، والمواد غير الغذائية ب 1.8 بالمئة، فيما أعلنت الحكومة أن الأسعار طرأ عليها ارتفاع في مختلف دول العالم، وليس في المغرب وحده.
و خرجت الشغيلة في وقفات احتجاجية استجابة لدعوة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، للأحتجاج أمام مقرات الاتحادات المحلية الكونفدرالية بمختلف الجهات، عبّر فيها المسؤولون الكونفدراليون المكلفون بتأطير هذه التجمعات الاحتجاجية من أعضاء المكتب التنفيذي وكتاب الاتحادات المحلية والإقليمية، في كلمة موحدة عن شجب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التضييق على الحق والحريات النقابية، واستمرار ارتفاع الأسعار وضرب القدرة الشرائية، وتماطل رئيس الحكومة عزيز اخنوش، في الدعوة لحوار اجتماعي ثلاثي الاطراف، وتوقفت كلمة المسؤولين النقابيين الكونفدراليين، أمام التجمعات العمالية، عند الاستحقاقات الأخيرة، والخروقات التي شابت العملية سواء من استعمال فاضح للمال، أو عدم مراجعة القوانين الانتخابية.
