أجمعت النقابات على أن الورش تعميم الحماية الإجتماعية في المغرب “ثورة ملكية إجتماعية” جديدة، تحتاج الى تعبئة ويقظة لإنجاح الورش الملكي، والإستفادة من ثماره على المدى القريب و البعيد، حيث اعتبر الميلودي مخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن ” ورش تعميم الحماية الاجتماعية ، الذي ترأس جلالة الملك محمد السادس بالقصر الملكي بفاس ، حفل إطلاق تنزيله وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به ، سينعكس بشكل إيجابي على الأجراء وعموم المواطنين”.
وشدد مخاريق، على أن “ورش الحماية الاجتماعية، يعد ورشا مهيكلا للشأن الاجتماعي لبلادنا ، بل إنه ثورة اجتماعية غير مسبوقة من ابتكار وصنع جلالة الملك محمد السادس “، ولفت إلى أن هذا الورش يهم بشكل خاص توسيع الحماية الطبية أو تعميم التقاعد أو منح تعويضات عائلية لائقة للأسر، وكذا سن تعويض عن فقدان الشغل، وقال “إننا في الاتحاد المغربي للشغل، نثمن عاليا هاته المبادرة الملكية، وسننخرط بكل قوانا في تنزيل هذا المشروع المجتمعي الهام “.
من جهته دعا نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل خليد هوير العلمي إلى تعبئة اجتماعية شاملة لإجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب، وقال العلمي، إن إطلاق صاحب الجلالة الملك محمد السادس لهذا الورش الوطني يكسبه أهمية استراتيجية كبرى، خاصة وانه جاء في مرحلة كانت فيها لجائحة فيروس كورونا المستجد آثار اجتماعية وصحية وخيمة، وأضاف أن المشروع قدم جوابا إيجابيا عن الأزمة الصحية والاجتماعية والوبائية التي تسببت فيها هذه الجائحة، مما سيساعد على تجاوز النقائص التي تعاني منها المنظومة الصحية ببلادنا، خاصة في الشق المتعلق منها بالاستفادة من التغطية الاجتماعية.
وأوضح المسؤول النقابي، أن” تعميم الحماية الاجتماعية لتشمل فئات عريضة من الشغيلة والعاملين بالقطاعات غير المهيكلة سيسهم في تقوية التماسك الاجتماعي، وتعزيز بناء الدولة الاجتماعية، ولاحظ أن أهمية المشروع يستمدها من كون عدد كبير من المستخدمين والعمال لم يستفيدوا من تعويضات صندوق تدبير الجائحة لكونهم غير مسجلين بالضمان الاجتماعي، ولا يستفيدون من أية تعويضات عائلية أو نظام تقاعدي، ما يجعل الأهداف التي جاء بها المشروع تتميز بطابع إنساني واجتماعي واضح.
واعتبر العلمي أن نجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية رهين بمدى قدرة كافة المتدخلين المعنيين على الترجمة الفعلية والتنزيل السليم للأهداف المسطرة له، كما نبه إلى ضرورة تعزيز مؤسسات الحماية الصحية والاجتماعية بالإمكانات المالية اللازمة وبالموارد البشرية حتى تتمكن من الاضطلاع بدورها كاملا أمام قاعدة واسعة من المستفيدين.
و قال علي لطفي رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، إن الرؤية الاستراتيجية والشاملة لجلالة الملك محمد السادس تروم تقليص الفوارق الاجتماعية وإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، وأكد لطفي، عقب حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به ، الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، أمس الأربعاء بالقصر الملكي بفاس ، أن الأمر يتعلق بمشروع مجتمعي “غير مسبوق ومتعدد الأبعاد” يغطي المجالات الصحية والاجتماعية والاقتصادية بما أنه يتصل بالتأمين الإجباري عن المرض ونظام المساعدة الطبية “راميد” والتعويض عن فقدان الشغل.
وأشار إلى أن الأزمة الصحية الحالية كشفت المشاكل التي تعاني منها التغطية الصحية بشكلها الحالي، مبرزا أن ملايين المغاربة فقدوا وظائفهم دون إمكانية الاستفادة من تعويضات، وأبرز تحديد جدولة زمنية دقيقة لتنزيل هذا المشروع بآجال محددة لكل برنامج، مشددا على أهمية حكامة الأنظمة العمومية لاسيما عبر إحداث هيأة موحدة بهدف حماية المال العام، وأشار لطفي ، على سبيل المثال ، إلى أنه بدءا من 2022 سيبدأ المستفيدون من نظام “راميد” البالغ عددهم 11 مليون شخصا من الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض، مؤضحا أن الهدف هو “أن لا نكون أمام منظومة صحية تسير بسرعتين”.
وحمل المشروع، أولا بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022، وذلك بتوسيع الاستفادة من هذا التأمين ليشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، حيث سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء.
و ثانيا، بتعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، وذلك من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية.
وثالثا توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد سنة 2025، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليشمل كل الفئات المعنية.
ورابعا تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه.
وتخصص للبرامج مبلغ إجمالي سنوي يقدر بـ51 مليار درهم، منها 23 مليار سيتم تمويلها من الميزانية العامة للدولة، و سيستفيد حوالي 3 ملايين منخرط من التجار، ومقدمي الخدمات المستقلين، والحرفيين، ومهنيي الصناعة التقليدية، والفلاحين، بالإضافة إلى أسرهم، من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أي أن عدد المواطنين المعنيين الذين سيستفيدون من هذا التأمين سيبلغ حوالي 9 ملايين مواطن، وهو ما يمثل حوالي 83 بالمائة من الشرائح المستهدفة لدى فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وسيستفيد 11 مليون مواطن من العمال المستقلين وأسرهم من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنة 2021″، كما سيتم العمل على اتخاذ كل التدابير من أجل تمكين 11 مليون مواطن من الفئات الفقيرة والهشة المنخرطة حاليا في نظام المساعدة الطبية “راميد”، من الشروع في الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ابتداء من 2022، و حوالي 22 مليون شخص إضافي، سيستفيدون خلال سنتي 2021 و2022، من التأمين عن المرض الذي يشمل نفس سلة العلاجات التي يغطيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة لأجراء القطاع الخاص، وكذا الولوج إلى الخدمات التي يوفرها كل من القطاعين الخاص والعام.
وتهدف الاتفاقية الإطار من أجل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفلاحين، إلى وضع إطار لتحديد التزامات الأطراف فيما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة فئة الفلاحين، الذي سيستفيد منه حوالي 1.6 مليون منخرط مع تمكين أسرهم من الاستفادة من هذا التأمين.
وتهدف الاتفاقية الإطار من أجل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الحرفيين ومهنيي الصناعة التقليدية، إلى وضع إطار لتحديد التزامات الأطراف فيما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الحرفيين ومهنيي الصناعة التقليدية، الذي سيستفيد منه حوالي 500.000 منخرط مع تمكين أسرهم من الاستفادة من هذا التأمين، مع توفير خدمات صحية ذات جودة للمؤمنين وذويهم.
وستمكن الاتفاقية الإطار من أجل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة التجار والحرفيين والمهنيين ومقدمي الخدمات المستقلين، من إرساء الآليات الضرورية للتنزيل الفعلي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة للمستفيدين.