النقابات بالمغرب تعلن الاحتجاج ضد التغول الحكومي في صياغة القوانين و تفاقم الوضع الاجتماعي
اعلنت النقابات بالمغرب الانتفاض ضد حكومة أخنوش، بخوض الإضراب الوطني العام ليوم الأربعاء 5 فبراير، رفضا لمشروع قانون الإضراب واحتجاجا على تدهور الأوضاع الاجتماعية، حيث نظمت أربع مركزيات، صباح امس الاثنين، ندوة صحافية، اوضحت فيها أسباب الخروج الى الإضراب الوطني العام الانذاري، مشددين على مواجهة الاستهداف الحكومي للحقوق والمكتسبات.
و شدد ناصر لهوير عضو النمتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لأشطاري24، على ان الإضراب العام يأتي احتجاجا على تغول الحكومة و أنفرادها بقوانين تمس حقوق العمال و الموظفين، وأن التصعيد النقابي ضد تهميش الحكومة للحوار الاجتماعي و تنبيها لها من خطورة الاتفراد بالقوانين.
من جهته شدد علي لطفي عن المنظمة الديمقراطية للشغل، في تصريح لأشطاري24، ان الإضراب العام نتيجة تقاعس الحكومة و محاولاتها تمرير قوانين تمس الحقوق بالمغرب، و ضد الإجهاز على المكتسبات النقابية.
و شدد لطفي، ان الحكومة تنهح سياسات فاشلة تجاه الطبقات العاملة، محذرا من تقول الأغلبية قي صياغة القوانين .
وقررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وفيدرالية النقابات الديمقراطية، والشبكة الوطنية للحقوق الشغلية والجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد التي تضم 9 هيئات، ونقابات وتنسيقيات بعدة قطاعات، فضلا عن هيئات حزبية على رأسها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي.
و اجتمعت النقابات بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، صباح امس الاثنين، مؤكدين أن الإضراب العام ليس قرارا لحظيا، وإنما يأتي بعد سلسلة من المراسلات والأشكال الاحتجاجية على المنهجية “المعطوبة” للحكومة في معالجة القضايا الاجتماعية، وفرارها للبرلمان من أجل الاستقواء بأغلبيتها العددية وتمرير مشروع قانون الإضراب التكبيلي والتراجعي.
وقال العلمي الهوير نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إن عنوان المرحلة اليوم بالمغرب والإشكال الحقيقي هو زواج المال بالسلطة، مؤكدا أن قرار الإضراب جواب نضالي، لكن بعده وعمقه سياسي؛ وهو الديمقراطية في المغرب.
ونبه الهوير في كلمته إلى أن هذا الإضراب العام إنذاري، والمركزيات النقابية لن تتوقف، فالحكومة ماضية وتريد تجريم حق الاحتجاج، لأنها آتية بقضايا وقوانين تمس الطبقة العاملة، وعلى رأسها مشروع قانون دمج “CNOPS” في “CNSS”، والتفكير في مراجعة مدونة الشغل لمزيد من المرونة، وغيرها من المشاريع، وهي تحاول استباق الاحتجاجات بمصادرة الحقوق بصفة عامة، وعلى رأسها حق الإضراب والتظاهر السلمي، وهو ما يتنافى مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية.
وأوضح النقابي أن الحكومة حين تريد إنهاء قضية أو قانون، تهرول للبرلمان، لأنها مؤسسة مبرمجة على التصويت، وهذا الهروب للأمام مرفوض.
وانتقد الهوير الخطاب الحكومي الكاذب والمغلط للرأي العام، بكون المغرب يسير في طريق التنمية والدولة الاجتماعية، والحقيقة أن التنمية الوحيدة هي تنمية الاستغلال، وعكس الدولة الاجتماعية هو الموجود وتعكسه أرقام البطالة والغلاء وتدمير القدرة الشرائية.
وأكد لهوير، أن قرار الإضراب العام ليس نتيجة لحظة ظرفية، بل نتيجة تراكم، فقد كانت هناك احتجاجات ومسيرة وطنية بالرباط، لكن وأمام إرادة إغلاق الحوار الاجتماعي والتفاوض، من طرف الحكومة، وهرولتها للبرلمان، وبعد رفض كل المقترحات الجوهرية على مشروع قانون الإضراب التي تقدمت بها الحركة النقابية، باتت هذه الأخيرة اليوم أمام لحظة تاريخية، وينبغي مواجهة استهداف هذه الركيزة في العمل النقابي.
وخلص الهوير إلى دعوة الحكومة للرجوع إلى صوابها، وفتح نقاش وتفاوض حقيقي حول مشروع قانون الإضراب وكل القضايا والمشاريع الاجتماعية، والاستماع للحركة النقابية، لأنه لا يمكن لأي حكومة أن تحكم لوحدها.
و قال محمد الزويتن الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إن الحكومة استفردت بإعداد وطرح المشروع دون الاستماع لتوصيات المؤسسات الدستورية، ودون احترام ما تم التوافق عليه بينها وبين المركزيات النقابية خلال الحوار الاجتماعي.
وأكد الزويتن في كلمته أن الحكومة لم تتجاوب مع مقترحات الحركة النقابية خلال مناقشة مشروع قانون الإضراب في مجلس المستشارين، ورفضت تعديلات المكونات النقابية.
وأوضح الأمين العام للاتحاد أن نقابته قدمت 28 تعديلا، ضمت القضايا الجوهرية المتعلقة بالديباجة والتعاريف ومجالات الإضراب ومساطره والعقوبات والجهات الداعية والاقتطاع والإحالة على القانون الجنائي، لكن الحكومة لم تأخذها بعين الاعتبار.
وأكد الزويتن أن على الحكومة دراسة أسباب الإضراب ومعالجتها، وعلى رأسها الأوضاع المزرية وغلاء الأسعار وهضم الحقوق، ومقاربة قانون الإضراب مقاربة تنظيمية وليس مقاربة تكبيلية زجرية.
