في ظل استمرار الجدل حول ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب، حمّلت النقابة الوطنية للبترول والغاز، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة ومجلس المنافسة مسؤولية مباشرة في هذا الارتفاع، مؤكدة أن الأسباب الحقيقية تعود إلى قرارات سياسية واقتصادية أكثر من ارتباطها بالأسعار الدولية.
وأوضحت النقابة، في بيان صادر عنها، أن أسعار المحروقات في المغرب ظلت مستقرة حتى في فترات ارتفاع سعر البرميل عالميًا، مشيرة إلى أن وصول سعر النفط إلى 150 دولارًا في عام 2008 لم يؤدِّ إلى تجاوز سعر الغازوال 8 دراهم للتر الواحد.
واعتبرت النقابة أن الأسباب الحقيقية لارتفاع الأسعار تكمن في حذف الدعم الحكومي من صندوق المقاصة وتحرير السوق، إضافة إلى الزيادة الكبيرة في هوامش أرباح الموزعين، التي تضاعفت ثلاث مرات بعد التحرير، فضلاً عن الأعباء الضريبية المرتفعة التي تقدر بأكثر من 3.5 دراهم على كل لتر من الغازوال، و4.8 دراهم على لتر البنزين.
وانتقدت النقابة أداء مجلس المنافسة، معتبرة أنه “فشل في حماية المستهلك” وانحرف عن مهامه الأصلية بالدفاع عن المنافسة الحرة. واتهمت المجلس بالترويج للسردية التي تطبع المغاربة مع ارتفاع الأسعار، رغم غياب شروط المنافسة الحقيقية في السوق المغربية.
كما كشفت النقابة أن هوامش أرباح شركات توزيع المحروقات تضاعفت بشكل ملحوظ منذ تحرير الأسعار في أواخر عام 2015.
واستشهدت بتقرير لجنة استطلاع البرلمان لعام 2018، الذي أكد مراكمة الشركات لأرباح تجاوزت 17 مليار درهم، مشيرة إلى أن مجموع الأرباح “الفاحشة” بلغ حوالي 80 مليار درهم بحلول نهاية 2024.
ودعت النقابة الحكومة، بقيادة رئيسها، إلى تحمل مسؤوليتها السياسية والاجتماعية عبر تفعيل الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون المنافسة وحرية الأسعار.
كما طالبت بإعادة إدراج المحروقات ضمن المواد الخاضعة لتنظيم الأسعار، بما يضمن تحقيق أرباح معقولة للفاعلين الاقتصاديين مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين.
وشددت النقابة على أن معالجة أزمة ارتفاع أسعار المحروقات تتطلب إجراءات ملموسة، من بينها:
إلغاء تحرير أسعار الغازوال والبنزين.
إعادة تشغيل مصفاة “سامير” لتكرير البترول.
تخفيف الضغط الضريبي وتوحيد الضريبة بين الغازوال والبنزين.
إحداث وكالة وطنية لتقنين القطاع الطاقي بالمغرب.
وأكدت النقابة أن هذه الخطوات أصبحت ضرورية للمحافظة على النظام العام وتعزيز السلم الاجتماعي في ظل معاناة المواطنين من تآكل قدرتهم الشرائية بسبب الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات.