في ما يلي النقاط الرئيسية الواردة في مشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية الذي قدم مضامينه وزير الصحة والحماية الاجتماعية ،خالد آيت الطالب، اليوم الأربعاء أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين:
المبادئ الم وجهة لمشروع القانون-الإطار
-حد دت المادة (4) من المشروع ثمانية مبادئ تقوم عليها المنظومة الصحية الوطنية، وهي كالت الي:
– المساواة في الولوج إلى العلاج وفي الاستفادة من الخدمات الصحية؛
– الاستمرارية في أداء الخدمات الصحية؛
– الإنصاف والتوازن في التوزيع المجالي للموارد والبنيات والخدمات الصحية بين سائر جهات المملكة؛
– مبادئ الحكامة الجيدة؛
– اعتماد مقاربة النوع في إعداد السياسات والبرامج والاستراتيجيات الصحية؛
– التدبير القائم على النتائج وربط المسؤولية بالمحاسبة؛
– التعاضد في الوسائل؛
– تعبئة جميع المواطنات والمواطنين والمؤسسات والهيئات بالقطاعين العام والخاص وجمعيات المجتمع المدني، وإشراكهم في تنفيذ سياسة الدولة المتعلقة بالوقاية من الأوبئة والأمراض وغيرها من الأخطار الصحية، وكذا المتعلقة بالبرامج الرامية إلى تحسين الوضعية الصحية للسكان، وتوفير الرعاية الصحية الأساسية لهم.
الدعامات الأساسية للمشروع الإصلاحي المقترح للمنظومة الصحية (أربع دعامات)
°ا لدعامة الأولى°
– إرساء حكامة جديدة-
تتوخ ى تقوية آليات الت قنين وضبط ع مل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والت خطيط الت رابي للعرض الصحي في إطار الجهوية المتقدمة، من خلال المستويات الث لاثة التالية:
على المستوى الإستراتيجي: إحداث 3 هياكل:
1-الهيئة العليا للصحة، كمؤسسة مستقلة ستضطلع بمهام التقنين والتأطير التقني لورش التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. كما ستتولى هذه الهيئة، التي تضم مجلسا علميا، تقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية وإبداء الرأي في السياسات العمومية في ميدان الصحة؛
2-إحداث وكالة للأدوية والمنتجات الصحية، تتولى الإشراف على تدبير وتنظيم قطاع الأدوية والمنتجات الصحية والسهر على النهوض به وتطويره؛
3-إحداث وكالة للدم ومشتقاته ي ناط بها الإشراف على تنمية مخزون منتجات الدم وتطوير وسائل توفيره ومعالجته، وتأمين الاحتياجات الوطنية منه.
على المستوى المركزي :
-مراجعة مهام ووظائف وهيكلة الإدارة المركزية للوزارة، وذلك بهدف تعزيز قيادة البرامج الصحية وخطط الاستجابة لطوارئ الصحة العام ة، بالإضافة إلى مواكبة التطور التكنولوجي الذي يعرفه قطاع الصحة، والانفتاح أكثر على القطاع الخاص من خلال تعزيز المزيد من أوجه الشراكة.
على المستوى الترابي:
– إحداث المجموعات الصحية الترابية، التي ستتولى إعداد وتنفيذ البرنامج الطبي الجهوي كما تعمل على تقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار الخريطة الصحية الجهوية بهدف إرساء عرض صحي جهوي مندمج ومتوازن.
°الدعامة الثانية°
-تثمين الموارد البشرية-
ت ض م ن مشروع القانون- الإطار جملة من الإجراءات الرامية إلى تدارك النقص الم زمن في الموارد البشرية من خلال:
أولا: إحداث قانون وظيفة صحية: يروم تحفيز الرأسمال البشري بالقطاع العام عن طريق اعتماد نظام أجري يرتكز على إنجاز الأعمال المهنية، إضافة إلى تعزيز التكامل بين الموارد البشرية بالقطاعين
